إخبارية سياسية - لاسعة - لاذعة - حاقدة - غير محايدة

الجلبي يتهم واشنطن بالضغط على القضاء العراقي لإشراك بعثيين في الانتخابات

Chalabe(2)

اتهم أحمد الجلبي المشرف على هيئة المساءلة والعدالة وأبرز المحرضين على غزو العراق في 2003، الأحد واشنطن بممارسة ضغوط على الهيئة التمييزية للسماح لمشمولين بقانون المساءلة والعدالة بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية.

وقال الجلبي، الذي كان يعد من أبرز حلفاء واشنطن إن الهيئة التمييزية لم تتعرض من قبلنا لاي ضغط، وأنا شخصيا لم أرى أو اتحدث مع أي عضو من التمييزية، واقتصر التعامل معها مع مشاورين قانونيين من هيئة المساءلة والعدالة.
 
وكانت الهيئة التمييزية قررت إبعاد 145 مرشحا في الانتخابات بين صالح المطلك وظافر العاني وكلاهما ينتميان للكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي.
 
وأضاف الجلبي خلال مؤتمر صحفي في بغداد، لكني اعتقد أن الهيئة التمييزية تعرضت إلى ضغوط من أطراف خارجية علنا كما صرح نائب الرئيس الامريكي جو بايدن عندما جاء للعراق وقال انه يتوقع أن يحل القضاء العراقي الهيئة، وأيضا من قبل السفير الأمريكي (كريستوفر هيل) عندما قال انه يتوقع أن القضاء سيقوم بمعالجة بشكل كاف.
 
وتابع: وردتنا معلومات نقلا عن شهود عيان، أن بعض الأطراف الأجنبية ذهبوا إلى مقر الهيئة التمييزية لاصدار قرارات تحت الضغط، لكن الهيئة التمييزية استطاعت مواجهة الضغوط وأصدرت قراراتها حسب معرفتها بالدستور والقانون العراقي، وتعاملت مع الموضوع.
 
وأكد الجلبي انه لا ولاية لأي طرف أجنبي على سيادة العراق، والقضاء العراقي هو سلطة مستقلة.
 
وحول أسباب استبعاد صالح المطلك وظافر العاني، أكد الجلبي أن الهيئة التمييزية ردت طعونهم بعد حصولها على تسجيلات مصورة للقاءات تلفزيونية تظهر المطلك والعاني يمجدان حزب البعث، وهذا بحسب الدستور يعد مخالفة للمادة السابعة.
 
وتنص المادة السابعة من الدستور العراقي على حظر كل كيان أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الارهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، خاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمى كان ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق.
 
وحول كونه مرشحا ضمن كتلة الائتلاف الوطني العراقي ومشرفا على الهيئة في الوقت نفسه، قال الجلبي: لم أوقع قرارا ولم اشارك في اجتثاث أي من المرشحين طيلة فترة عمل الهيئة.
 
وأضاف إن هناك لجانا مكونة من 15 عضوا قامت بتدقيق الأسماء التي وصلت من المفوضية وراجعت المشمولين بإجراءات قانون المساءلة والعدالة، وانا لست معنيا بالاجتثاث.
قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد