النيويورك تايمز: الإقصاء الجماعي… مغامرة خطيرة أملتها مطامع أحزاب شيعية تخطط لابتلاع السلطة في العراق

وقالت إن مطامح الأحزاب بعمليات الإقصاء الجماعي انتهت إلى ما وصفته صحيفة النيويورك تايمز، بأنه كان اضطرابا وتهديدا سياسيا وانقلاب محكمة الاستئناف بعد مفاوضات وراء أبواب مغلقة بين قادة العراق السياسيين وكبار قضاته والتي روجت الشكاوى من تدخل سياسي فيما يفترض أنه قضاء مستقل. وترك هذا القرار العراق حيث كان حينما تصدر الموضوع سطح الأحداث في شهر كانون الثاني بتحرك المرشحين السنة المتذمرين والمشتكين من عدم العدالة، وتحرك الأميركيين والدبلوماسيين الأجانب المتخوفين من أن الانتخابات سوف لا ينظر اليها على أنها ستحوز الشرعية الكاملة.في هذا السياق قال المرشح الذي استمر اقصاؤه، صالح المطلك:“لقد اصبح واضحا للعراقيين بان هذه الحملة السياسية ملفقة، ويجب على المجتمع الدولي أن لا يعترف بأية حكومة تظهر من ذلك”. والمطلك النائب في البرلمان منذ سنة 2006، يحمل الرقم 2 على قائمة العراقية وهي قائمة علمانية من السنة والشيعة والتي تقدمت كونها التحدي القوي للكتلة الانتخابية التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي. والمرشح رقم 3 على القائمة هو ظافر العاني، والذي بقي مقصيا أيضا من خوض الانتخابات. وهما من بين 171 مرشحا استأنفوا منعهم من خوض الانتخابات في الشهر الماضي من قبل هيئة المساءلة والعدالة والتي اتهمت بتطهير الموالين لحزب البعث والذي تم حظره بعد الغزو الأميركي في سنة 2003.وفي الثالث من شهر شباط الحالي أجلت محكمة استئناف عراقية خاصة مكونة من سبعة قضاة كل قضايا المقصيين من الانتخابات ، قائلة بأنه ليس هناك وقت كاف لمراجعة الأدلة ضد المرشحين. وبعد يومين من ذلك ،استأنفت المحكمة النظر في الاعتراضات الاستئنافية بعد أن اجتمع المالكي وقادة في البرلمان ورئيس المجلس الأعلى للقضاء مدحت المحمود . وانتقد المالكي ومساعدوه الحكم الأولى لمحكمة الاستئناف. ويقول الباحث والمحلل النرويجي المتخصص في الشؤون العراقية:“لقد شهدنا انقلابا تاما تقريبا لوضع محكمة الاستئناف الخاصة خلال مدة اقل من أسبوع، عارضا بان ضغوطا سياسية معتبرة قد مورست على اعضائها حينما حاولوا اجتياز الفوضى القانونية المتداولة والمتمثلة في عملية اجتثاث البعث”.وفي النهاية فقد عكست محكمة الاستئناف الخاصة إقصاء 26 مرشحا فقط استنادا الى رئيس مفوضية الانتخابات العراقية فرج الحيدري. وتم رفض استئناف 145 مرشحا آخرين، وبقية الـ 515 لم يستأنفوا او تم إحلال مرشحين آخرين محلهم من قبل أحزابهم وقال الحيدري: “بقدر ما نعرف ، فان قرار المحكمة قطعي”. ولكن المحكمة لم تعلن قراراها . بل أصدرت مفوضية الانتخابات العراقية لاحقا قائمة بأسماء هؤلاء الذين تم منعهم حق الاستمرار في خوض الانتخابات. وتتضمن ستة مرشحين من العراقية من بينهم نائب محافظ بابل والذي أوقف هذا الأسبوع من أداء عمله بسبب صلات مشكوك بها بحزب البعث. والآخرون يتضمنون ثلاثة من كتلة المالكي ائتلاف دولة القانون وثلاثة أكراد وشخصاً آخر من الائتلاف الشيعي المهيمن، الائتلاف الوطني العراقي. ولم يكن أحدهم من الرموز العراقية البارزة مثل صالح المطلك وظافر العاني.وبحسب النيويورك تايمز ، فان حزب البعث سيطر على الحكومة لعقود من الزمن كما الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي السابق وكانت العضوية في الحزب مطلوبة من اجل الحصول على فرص الوظائف الحكومية والتعليم العالي . والمطلك ، على سبيل المثال ، كان متخصصا زراعيا وعضوا في حزب البعث الى ان طرد في سنة 1977 . والعاني هو أستاذ سابق في العلوم السياسية في جامعة بغداد وكان عضواً في البرلمان لاكثر من أربع سنوات ، واشتكى في لقاء هاتفي معه بأنه لا يعرف لحد الان ما هو الدليل الذي استشهدت به المفوضية الذي يسوغ إقصاءه من الترشيح كبعثي .وقال العاني: “لا اعرف لماذا منعت ، وما هي التهمة ضدي؟”.وتشير صحيفة النيويورك تايمز الى أن الإقصاء من الترشيح قد اظهر شبح المقاطعة السنية للانتخابات ، وهو ما حدث في الانتخابات السابقة في سنة 2005 ، الأمر الذي ترك سنة العراق محرومين من حقوقهم السياسية في التمثيل المتكافئ في البرلمان وبالرغم من تهديدات المقاطعة الجديدة فان العديد من السياسيين السنة يبدون غير راغبين بان يتم إزاحتهم خارجا . واعلنت قائمة العراقية التي يرأسها رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي السبت بانها ستعلق حملتها الانتخابية لثلاثة ايام وطالبت باجتماع طارئ للبرلمان واجتماع لمجلس الرئاسة العراقي خلال الأيام الثلاثة المقبلة . وبالحد الأدنى فان إقصاء المرشحين قد ألقى بظلاله على الحملة الانتخابية والتي نظر اليها بصورة واسعة كمقياس للديمقراطية العراقية الجديدة. وفي حشد في مقر قيادته، حذر علاوي بان الإقصاء سوف يشعل التوترات الطائفية، وقال علاوي: إذا همشنا أو حرمنا طائفة ، فهو الطريق للهبوط الى الأسفل ولن نستطيع التوقف.