فهمي شبانة يتهم مسؤولين ببيع عقارات فلسطينية في القدس لإسرائيليين

وقال ضابط المخابرات الفلسطينية السابق في مؤتمر صحافي عقده الاثنين في القدس إن أحد مستشاري الرئيس الفلسطيني محمود عباس حاول منعه من حماية العقار المملوك لمنظمة التحرير الفلسطينية والواقع بالقرب من المسجد الأقصى في منطقة المصرارة المعروف باسم عقار العارف.

 

وادعى أن المستشار قام بتعطيل خطواته في حماية هذا العقار من التسريب، لافتا إلى أنه بات اليوم بحيازة الكنيسة العالمية التي تديرها دوائر إسرائيلية، منوها إلى أنه يملك صورة للعقار في موقعه الإلكتروني.

 

وكان شبانة ظهر قبل أيام على شاشة القناة الإسرائيلية العاشرة ضمن تحقيق تم خلاله بث تسجيل مصور لرئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية رفيق الحسيني، وهو في سرير امرأة قيل أنه حاول ابتزازها جنسياً مقابل توظيفها، وقد تم إثر ذلك إيقافه عن العمل من قبل الرئيس عباس وتشكيل لجنة التحقيق في الحادث.

 

وتحدث عن قيام مسؤولين بملف القدس بتكليف أحد المحامين ودفع أموال باهظة له للدفاع عن عقار يقع في القدس بالقرب من المسجد الأقصى بالشيخ جراح ولكنه قام بمحاولة تسليم هذا العقار لإسرائيل تحت ذريعة أن العقار يمتلكه فلسطينيون يقيمون بالخارج.

 

وقال: هذه قمة الخيانة لهؤلاء القابعين في الشتات والذين يحلمون بعودتهم لأرض الوطن ليجدوا أننا قد سربنا أملاكهم، وقد تمكنت بحمد الله من إيقاف ذلك وبعد اعتراضي على هذه الفضيحة والخيانة استعد هؤلاء أن يوقفوا عمل هذا المحامي.

 

وأضاف: لكنهم استمروا في إيكال مزيد من القضايا الحساسة له لغاية اليوم ولم يرتدعوا من اعتراضي على هذه الخيانة مما يدفعني إلى اتهامهم بالتورط مع هذا المحامي ووجوب محاسبتهم واتهامهم بالخيانة العظمى.

 

وفي القضية الثالثة، قال إن ضابط أمن فلسطيني يدعى (م- د) قام بالشروع في بيع عقار يقع بمحاذاة المسجد الأقصى بباب حطة لمستوطنين، حيث قام أصحاب البيت الموجودون بالأردن بتكليف هذا الضابط ببيع عقارهم المذكور ولكنه ذهب للبحث عن مشتري يهودي لزيادة عمولته.

 

وتابع: لقد وصل هذا المسؤول إلى من يدفع له عمولة على البيع من المستوطنين بمبلغ مائة ألف دينار أردني، وقد تم ضبطه والتحقيق معه واعترف بخيانته ومحاولته تسريب العقار.

 

وتابع القول: بدلا من أن يقدم هذا المسؤول للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى تم التقرير بالاكتفاء بحجزه يومين مدة التحقيق وليس سجنه بل ترقيته من وظيفة مرافق لأحد الألوية في الأمن إلى العمل في الأمن بمنطقة القدس.

 

وأكمل: لدى اعتراضي فهمت أنه له شقيقان في حرس الرئاسة فقررت تقديم استقالتي على هذه الخيانة بتاريخ (22/1/2009) وحينما خاف رئيس المخابرات (م- م) من موقفي وإصراري على المحاسبة عرض علي كحل وسط أن يحوله للنيابة العسكرية ولم أوافق على ذلك لأنه مقر ومعترف خطيا وبالصوت والصورة.

 

ولفت شبانة إلى أنه منع من متابعة الموضوع حيث تم سجنه بعد أيام من قبل إسرائيل بتاريخ 18/2/2010 وبعد خروجي من السجن علمت أنه لم يعاقب على الإطلاق وهو اليوم على رأس عمله في قوات الأمن الوطني الفلسطيني.

 

وأضاف: ماذا بعد هذا، إنهم يبيعون القدس، فأين الشرفاء في هذا العالم، وإلى كل من طالبوا مني الصمت أسألهم الآن أليس في صمتي خيانة؟ لقد حاولت علاج هذه المواضيع خلف الكواليس ولكن دون نتيجة تذكر.

 

وتساءل شبانة: أليس من حقي أن أحتفظ بهذه الملفات للمصلحة العليا للشعب الفلسطيني ولا أتركها في الأدراج المغلقة؟ أعرف أنني في خطر ولكنني محاط به منذ سنين طويلة ولهذا حفرت قبري وسجلت كل المعلومات ومزيد من الوثائق والمعلومات الخطيرة بالصوت والصورة.

 

وتابع: كذلك سجّلت أسماء من يقف خلف محاولات إسكاتي والنيل مني ومن صوت الحق ولكن هيهات لهم، متوجها إلى كل الشرفاء سواء أحبوني أو كرهوني لأقول لهم أن قضية القدس أكبر من مصالحكم الشخصية فلنلتف حول القدس ولنشكل الدرع الحامي لها من كل الفاسدين الذين يهربونها قطعة قطعة.

 

وأكد شبانة على أن مؤتمره هذا ليس موجها ضد الرئيس أبو مازن شخصيا، بل على العكس فاتخاذه قرارات ومواقف جريئة بمحاربة الفاسدين وإقصائهم عن حلبة المسؤولية ستؤدي إلى التفاف شعبي كامل حوله ويقوي موقفه التفاوضي والانتخابي أيضا.

 

وكان مسؤولون في السلطة الفلسطينية اتهموا شبانة بالعمالة لإسرائيل، معتبرين أن ما يتحدث عنه جزء من الضغوط على الرئيس الفلسطيني لموقفه من رفض استئناف المفاوضات دون وقف الاستيطان.

 

غير أن شبانة قال إن ما نشر في الأيام الماضية وما سينشره في الأيام القادمة ليس له أي هدف سياسي وإنما مطلب شعبي بمحاربة الفساد والفاسدين مهما كانت مناصبهم ومواقعهم.

 

وشدد على أن سياسة إظهار الجزرة والعصا لن تؤتي ثمارها معه حتى التهديد بالاستعانة بإسرائيل لإسكاته لن تؤتي نفعا لأنهم جربوا هذه المحاولات بالسابق وفشلوا.