إخبارية سياسية - لاسعة - لاذعة - حاقدة - غير محايدة

أزمة في القضاء السعودي على مشروعية كشف وجه المرأة

Azma(2)

تسبب تصريح صحفي لمسئول في ديوان المظالم إحدى السلطات القضائية في السعودية بجواز كشف وجه المرأة عند القضاة بأزمة في دائرة القضاة والمفتين في البلاد.
 
حيث صرح رئيس ديوان المظالم قبل أيام بأنه من حق القضاة كشف وجه المرأة عند المحاكمة في أي قضية تكون المرأة طرفا فيه لحل إشكالية التعرف إلى شخصيتها في ظل ادعى البعض تحت الغطاء الشرعي الذي يستر وجهها لانتحال شخصيتها والاكتفاء بشهود لتعريف بها.
 
وكان تصريح الرئيس إبراهيم بن شايع الحقيل الذي ارجع فيه سبب وقوع انتحال الشخصية للنساء في القضايا إلى رفض المرأة نفسها الكشف عن وجهها لتعريف بنفسها عند تقاضيها وهو أمر عائد إليها ,قد تحول إلى فتوى تداولاتها الصحف السعودية تلزم المرأة المتقاضية بكشف وجهها أمام القاضي.
 
وقد دعا هذا التداول لحديث رئيس ديوان المظالم إلى ان يصدر ديوان المظالم بيانا ينفي فيه ما تردد من إصدار رئيسه إبراهيم بن شايع الحقيل فتوى بإلزام المرأة المتقاضية بكشف وجهها أمام القاضي.
 
وأكد المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام بديوان المظالم القاضي أحمد الصقية في البيان أن ما تناقلته بعض الصحف الورقية، والإلكترونية حول تصريح رئيس ديوان المظالم عن "ضرورة كشف المرأة لوجهها أمام القاضي ليتمكن من مطابقة صورتها في الهوية، ووجوبه عليها إذا أرادت الترافع عن نفسها غير صحيح".
 
وأبان الصقية بالقول "نود الإيضاح أن الشيخ الحقيل كان يتحدث في افتتاح أول ورشة لهذا العام1431 من سلسلة البرامج التدريبية الممهدة لاستكمال الخطة الاستراتيجية للديوان, ووجه أحد الصحفيين سؤالاً للشيخ على هامش اللقاء حول مطالبة المرأة بحقوقها أمام القضاء, فأجاب بحفظ الشريعة والأنظمة المراعية لحقوقها, وفيما يتعلق بالتعريف بها لدى القاضي أجاب بأنه من الممكن أن يتولى ذلك نساء موظفات في قسم مستقل يقمن بتطبيق هوياتهن، وريثما يتحقق ذلك فلا يمكن تعطيل حق المرأة في الدفاع عن نفسها أو المطالبة بحقوقها،علما أن القضايا التي تكون المرأة طرفاً فيها لا تكثر أمام الديوان".
 
مضيفا " ، لذا كما ذكر الشيخ فللمرأة عند إرادتها الترافع أمام الديوان لها أحد طرق ثلاثة للتعريف بنفسها" إحضار معرفين للمرأة من محارمها، توكيل من تثق به، كشف الوجه أمام القاضي لحظة تعريفها فقط"، وهذا ما تقضي به قواعد الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية حماية للمرأة من أن ينتحل أحد شخصيتها فيعتدي على حقوقها ويتصرف فيها بلا أذنها ورضاها، مشيراً إلى أن حديث رئيس الديوان لم يكن كما ورد بشكل مطلق، كما لم يكن الحديث منحصرا فيما تم إبرازه بل كان إجابة على هامش اللقاء.
قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد