قال تقرير صدر حديثا في لندن إن مصر تواجه عامين حرجين للغاية فيما يتعلق بمستقبل الحكم بالبلاد، موضحا أن مسألة خلافة الرئيس حسني مبارك لا يمكن أن تتأجل أكثر من ذلك خصوصا أن المرشحين لخلافته بدأوا في الظهور واحدا تلو الآخر.
التقرير جاء تحت عنوان: "التقرير الدفاعي والأمني عن مصر" في الربع الأول من عام 2010 وأعدته شركة "بيزنس مونيتور إنترناشيونال" التي تقدم خدماتها التحليلية لعملاء في أكثر من 140 دولة، توقع أن تعزز جماعة "الإخوان المسلمين" وضعها لاسيما إذا بُلي الانتعاش الاقتصادي بمعدل كساد يبلغ 10% وهو ما يفاقم من تدني شعبية حكومة مبارك.
وأشار إلى المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية القادمة، ومنهم الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ووزير الخارجية السابق الذي أشار إلى أنه يدرس مسألة ترشحه إلى الانتخابات المقررة في عام 2011، كما أن الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية من أبرز المرشحين المحتملين للرئاسة.
واعتبر أن "مثل هؤلاء المنافسين الذين يتمتعون بالمصداقية سيصعبون على الحكومة التلاعب في الانتخابات وهو أمر إن حدث سيكون محرجا وخطيرا من الناحية السياسية"، لكنه مع ذلك توقع فوز مرشح الحزب الحاكم أيا كان، وقال إن "السيناريو الرئيس الذي نطرحه ما زال ينص على فوز أي مرشح عن الحزب الوطني الديمقراطي الذي يرأسه مبارك طالما أجريت الانتخابات بسرعة وعقدت عاجلا وليس آجلا".
وقال التقرير إن الأمن الخارجي لمصر تحسن منذ تولي الرئيس الأمريكي باراك أوباما السلطة في يناير الماضي، لافتا إلى أن الأخير طمأن مبارك في حديثه في القاهرة في يونيو الماضي أنه لن يسعى لفرض الديمقراطية على مصر خصوصا إذا كان ذلك يعني إعطاء السلطة لـ "الإخوان المسلمين"، كما أن إدارة أوباما أكثر انتقادا لإسرائيل من سابقتها، وهو أمر ربما يقلل من مخاطر شن عمليات عسكرية إسرائيلية استفزازية في الشرق الأوسط.
وأضاف أن "الخطر الرئيس الذي يهدد مصر هو ذات الخطر الذي يهدد الاقتصاد العالمي وهو خطر حدوث كساد بأرقام مزدوجة. ونحن نعتقد أن هذا هو السيناريو الأرجح بالقطع في الصين والولايات المتحدة على الرغم من توقيت حدوثه ما زال غير مؤكدا".
وتابع: "إذا فشل القطاع الخاص في التعافي بشكل كاف في خلال العامين القادمين فإن الحكومة ستضطر إلى كبح جماح الحوافز المالية والنقدية التي كانت تقدمها ووقتها سيكون هناك مخاطر حقيقية على النمو ستؤدي بدورها إلى انخفاض أسعار النفط بشدة وهو أمر يقلل من ثروة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعها آفاق الاستثمار في مصر".
وأوضحت الجهة معدة الدراسة أنها طرحت في منتصف العام الماضي 2009 ما يسمى بنظام "التصنيف الإرهابي للمدن"، وهو نظام يوفر لمحة عن تقييم مخاطر الهجمات الإرهابية في مدينة من المدن عن طريق دراسة مجموعة من التدابير المهمة، وقد حصلت القاهرة على 5ر62 نقطة من أصل 100 واحتلت المرتبة العاشرة من بين 23 مدينة شملها التصنيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويقوم "التصنيف الإرهابي للمدن" على أساس تصنيف شامل للإرهاب في البلد المذكور ككل ثم تقييم انتشار وتهديد الإرهاب في المدينة المعنية، وهذا التقييم يأخذ في الاعتبار عدد الهجمات التي وقعت في الماضي وما إذا كانت المدينة هدفا لنشاط إرهابي واحتمال تعرضها لهجمات إرهابية في المستقبل.
