شرعية الانتخابات العراقية وفق معايير ازدواجية الجنسية وقوانين الاحتلال.. بقلم: طــلال بركـات

 هناك الكثير من الدول تجيز قوانينها العمل بازدواج الجنسية وأخرى لا تجيز ذلك، علية يتعين تسليط الضوء على مفاهيم ازدواجية الجنسية ومواقف اغلب تشريعات دول العالم منها ومدى تأثيرها على سيادة الدولة وامنها الوطني،  كما لا يمكن اعتبار السماح بازدواج ألجنسيه كونة سمه من سمات الدول ألمتقدمه والدول التي لأتسمح قوانينها بذلك كونها من الدول المتخلفة، فألمانيا مثلا لأتسمح قوانينها بازدواج ألجنسيه وهي كما هو معروف من أوائل الدول ألمتقدمه في اوربا، ولبنان ليست من الدول ألمتقدمه بالمقارنة مع المانيا بينما تسمح قوانينها بازدواج الجنسية لمصلحه اقتصاديه ومصالح أخرى تعم بالفائدة على لبنان بسبب كثرة المهاجرين اللبنانيين وانتشارهم في مختلف الأمصار. الا ان أغلب الفقهاء اجمعوا على إن ألجنسيه.. انتماء.. وولاء. انتماء لشعب وولاء لوطن ولكن قد يتسائل البعض إذا كانت ألجنسيه تعني انتماء.. وولاء فهل يعني إن الذي يحمل أكثر من جنسيه مقسم الانتماء والولاء بين الدول المانحة، لا شك هناك الكثير من المشاكل الناجمة عن موضوع ازدواج الجنسية وخصوصا السياسية منها التي تتعلق بالانتخابات والترشيح وتبوء المناصب السيادية وغيرها، وايضا من المسائل المعقدةفي هذا المجال حالة الولاء للذين يحملون جنسيات مزدوجة لدولتين حصل بينهما نزاع مسلح. هذا بالاضافة الى المشاكل الشخصية التي لا حصر لها كالارث والزواج والطلاق، لذلك بذلت جهود دولية لمعالجة تلك المشاكل وتقديم بعض الحلول والمقترحات بشأنها كاتفاقية لاهاي لعام 1930 الصادرة بناء على قرار من الجمعية العمومية لعصبة الامم عام 1924، كما اختص القانون الدولي الخاص في تنظيم العلاقات الخاصة برعايا الدول المختلفة وبحث مشاكلهم التي تتعدي الحدود الأقليمية لدولهم لتداخل العلاقات بين رعايا تلك الدول في شتي المجالات، ومع ذلك تقوم اغلب الدول التي تجيز قوانينها ازدواج الجنسية بوضع ضوابط خاصة في مجال الحقوق والواجبات وخصوصا السياسية منها حيث ان جميع الدول تمنع المتجنس من تبوء مناصب رئاسية أو سيادية سواء كان في موطنة الاصلي او في الدولة المانحة من اجل الحفاظ على الامن الوطني والحقوق الدستورية والسيادية، والعراق من الدول التي لا تجيز قوانينة العمل بازدواج الجنسية حسب المادة 11 من قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 التي تنص على (اي عراقي يكتسب جنسية دولة اخرى باختيارة فأنة يفقد الجنسية العراقية بحكم القانون )، وان من بين الاسباب التي جعلت المشرع يمنع المواطن العراقي من اكتساب جنسيات اجنبية هو قلة المهاجرين العراقيين وعدم رغبتهم في الغربة والعيش في الخارج وفي المقابل غلق الباب بوجة التيارات الشعوبية من الاستيطان في العراق، إلا إن ظروف الحصار الذي فرض على العراق من قبل الغرب الاستعماري جعل الكثير من المواطنين العراقيين يفرون من بلادهم لظروف اقتصادية واستقر العديد منهم في اغلب دول العالم وخصوصا الاوربيه منها وقد أكتسب الكثير منهم جنسيات تلك الدول بالاضافة الى قيام عملاء الاحتلال الامريكي المجرم بتهجير اكثر من اربعة ملايين مواطن من أبناء العراق العرب الرافضين للاحتلال وهي اكبر هجرة عرفتها البشرية بعد هجرة الفلسطينيين عام 1948 وقد فروا الى مختلف بقاع العالم مجبرين مقهورين بعد التنكيل بهم وبعوائلهم ومصادرة ممتلكاتهم وقتل ابنائهم حيث تجاوز معدل القتل اليومي من سكان مدينة بغداد فقط اكثر من مائة مغدورعراقي في اليوم الواحد على مدى السنوات الاربعة التي تلت الاحتلال، علاوة على خطف وتهجير الكثير من ابناء المحافظات الاخرى واغتصاب أملاكهم وهي نفس السياسة التي أعتمدها الصهاينة في فلسطين، وفي المقابل تم ضخ أعدادا هائلة من غير العراقيين ليتسنى تجنيسهم كبدلاء عن المهجرين واغلبهم من ايران لكي تصبح أرض العراق أرضاً فارسيـة وهذا ما طالب به بعض أعضاء لجنة كتابة الدستور بأعتماد القومية الفارسية كأحد القوميات الأخرى في العراق لأن الفرس اول من أستخدم المذهب كجسر لتحقيق مآرب قومية في العراق، والعمل لا زال جارياً بشكل منظم وبجهود مكثفة على ادخال مئات الألوف من الفرس عبر الحدود من إيران الى العراق بتواطئ مع الاجهزة الحكومية ويتم توزيعهم من سكات على محافظات الوسط والجنوب لاسباب جيوسياسية معروفة بعد إصدار شهادات جنسية وهويات أحوال مدنية وجوازات سفر وبطاقات الحصة التموينية من اجل تغيير النسب السكانية لأغراض طائفية وعنصرية بعد هيمنة الاحزاب والميليشيات الموالية لايران على مؤسسات الدولة العراقية لان الكثير من قيادات تلك الاحزاب اصولهم تنحدر من بلاد فارس واغلبهم كانوا مقيمين في أيران ودخلوا مع دبابات الاحتلال الى العراق وقاموا بالتجاوز على حقوق المواطنة بعمليات تزوير كبرى من خلال التلاعب في السجلات المدنية وتغيير اسمائهم الايرنية الى اسماء عربية للانتساب للعراق زوراً وبهتاناً،  ونفس العمل جاري من قبل قيادات الحزبين الكرديين العميلين بتجنس الآلاف من اكراد تركيا وسوريا وايران ويتم توطينهم في محافظات الشمال لتوسيع رقعة الاقليم المزعوم من اجل الاخلال بكفة التوازن السكاني العربي لصالح الأكراد والفرس في العراق حيث أن عملية التزوير هذة ليست صعبة فجميع مفاصل الاجهزة الحكومية من الداخلية والشرطة والأمن والجنسية والجوازات والخارجية والسفارات بيد الأكــراد والفــــرس، ولغرض تطبيع هذة الاوضاع تم تقنينها في الدستور الجديد الذي صدر عام 2005  في ظل الاحتلال لفرض واقع جديد يجب التسليم بة لاحقا بشكل يلائم اجنداتهم الطائفية والعنصرية ولخدمة مصالحهم ومصالح اسيادهم. حيث نصت الفقرة ثالثا ( أ ) من المادة 18 من الدستور (يحضر اسقاط الجنسية عن العراقي بالولادة لأي سبب من الاسباب ويحق لمن اسقطت عنة طلب استعادتها وينظم ذلك بقانون). هذة الفقرة جاءت مفصلة لتجنس الايرانين الذين كانت ولادتهم في العراق فاصبح لهم الحق في اكتساب الجنسية العراقية، وكذلك لغرض اعادة تجنس العراقيين ذات الاصول الايرانية الذين اسقطت عنهم الجنسية العراقية بسبب ثبوت تبعيتهم وولائهم لايران خلال الحرب العدوانية الايرانية على العراق وتم اعتبارهم مواطنين اصليين بموجب هذة الفقرة خلافا للمادة 4/أ من قانون الجنسية.