إخبارية سياسية - لاسعة - لاذعة - حاقدة - غير محايدة

الأردن: منع توقيف الصحافيين ومحاكمتهم أمام أمن الدولة

Jordan Ma7akem

منعت الحكومة الأردنية توقيف الصحافيين ومحاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة، وقررت حصر محاكمتهم في قضايا المطبوعات وانشر بمحكمة البداية، الأمر الذي رحب به الوسط الصحافي في المملكة، حيث كانت الخطوة مطلباً منذ سنوات.

 
وجاء هذا القرار، وفق نص التعديل الذي ادخلته الحكومة مساء الثلاثاء على قانون المطبوعات والنشر الصادر في العام 2007.
 
وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة نبيل الشريف في تصريح للصحافيين، ان القانون المعدل يتضمن انشاء غرفة قضائية متخصصة في قضايا المطبوعات والنشر لدى كل محكمة بداية ومحكمة استئناف في المملكة.
 
كما ينص التعديل على ان تكون محكمة بداية عمان هي المحكمة المختصة بالنظر في الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات اذا تم ارتكابها بواسطة مطبوعة او احدى وسائل الاعلام المرئي والمسموع المرخص بها.
 
وخلال الأيام العشرة الأخيرة، احيل خمس صحافيين الى محكمة أمن الدولة في قضايا تتعلق بالمطبوعات والنشر، وانتقدت نقابة الصحافيين بداية الأسبوع الحالي ما اسمته "التوسع في تحويل الصحافيين إلى محكمة أمن الدولة في قضايا النشر" .
يذكر أن محكمة أمن الدولة محكمة عسكرية تعمل وفق قانون خاص.
 
و قال نائب نقيب الصحافيين حكمت المومني إن القرار الحكومي يشكل "بداية لتحسين ظروف تقاضي الصحافيين ورفع مسستوى الحرياات الإعلامية في البلاد .. والغاء عقوبة التوقيف والتقاضي امام محكمة أمن الدولة مطلب قديم للصحافيين في الأردن ، فلا يعقل ان يحاكم الصحافي في قضية نشر امام محكمة عسكرية".
 
وقال المومني "ان الفترة الأخيرة شهدت هجمة مبرمجة وغير مبررة ضد الصحافيين، كانت نتيجتها إحالة عدد منهم لمحكمة أمن الدولة، وقد رفضت نقابة الصحافيين ذلك واجرت إتصالات واسعة مع الحكومة لإلزامها بالوفاء بتعداتها بتوفير اجواء الحرية للصحافيين".
 
ودعا الحكومة لإدخال تعديلات جذرية على قانون المطبوعات والنشر، بحيث تعمل هذه التعديلات على رفع سقف الحريات في البلاد.
 
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحافيين نضال منصور ليونايتد برس إنترناشونال "الإنطباع الأولي للقرار انه خطوة إيجابية من الحكومة نحو تعزيز حرية الصحافة ولكنها عير كافية".
 
واوضح منصور ان التعديل كان لابد أن يشمل ايضاً تعديل قانون محكمة أمن الدولة، كما أن التعديل تحدث فقط عن كل ما ينشر في وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية والمسموعة المرخصة في الأردن، اي ان التعديل لا يشمل ما ينشر على المواقع الإلكترونية، واصفا هذا الأمر بـ"الخطير"، وأعرب عن الأمل "من الحكومة ان تعالج هذه القضية بشكل جذري وتدخل تعديلات جذرية على القوانين المتعلقة بحرية الإعلام.
 
وقال وليد حسني، وهو صحافي في صحيفة "العرب اليوم" اليومية المستقلة كان قد احيل الى محكمة أمن الدولة من قبل دائرة المطبوعات والنشر، "هذا القرار هام جداً وهومطلب تاريخي للصحافيين الأردنيين".
 
لكن حسني، الذي كان سبب إحالته إصداره كتاباً بشأن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، "طالب الحكومة بإدخال مزيد من التعديلات على قانون المطبوعات والنشر لفتح مساحة أوسع لحرية التعبير والرأي"
قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد