22 منظمة تعنى بحقوق الانسان لا تكفي لإطلاق سراح الناشط السوري هيثم المالح

 

وأشار البيان إلى أن المالح لا يزال قيد الاحتجاز رهن المحاكمة منذ إعتقاله في 14 تشرين الأول/ اكتوبر عام 2009 بعد أن أصدر قاضي التحقيق العسكري الاول في شهر نوفمبر الماضي قرارا يقضي باتهامه بجناية نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة.

 

وقالت المنظمات الموقعة على البيان انها إذ ترى في استمرار إعتقال الأستاذ المالح حتى الآن بالرغم من حالته الصحية المتردية والإصرار على المضي في إجراءات محاكمته بتهم تتعارض وجوهر النصوص ذات الصلة بالحق في التعبير عن الرأي إنتهاكا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه سوريا، فإننا نطالب الحكومة السورية بإسقاط كافة التهم الموجهه للاستاذ المالح والإفراج الفوري عنه نظرا لظروفه الصحية بالغة السوء.

 

والمنظمات التي وقعت على البيان هي المرصد السوري لحقوق الإنسان(لندن)، اللجنة العربية لحقوق الإنسان (باريس)، الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان (سورية)، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء (مصر)، المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة (مصر)، المعهد العربي للتنمية والمواطنة (لندن)، اتحاد المدافعين عن حقوق الإنسان العرب (مصر)، مؤسسة الكرامة (جنيف)، المركز الوطنى لحقوق الانسان في مصر(مصر)، المرکز العربي الاوربي.

 

ومن جهة أخرى، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان إن جهازاً أمنياً سورياً اعتقل المعارض السوري البعثي عثمان أحمد بسامسي، البالغ من العمر 70 عاماً، على الحدود السورية العراقية في الحادي والعشرين من شباط/ فبراير الماضي.

 

وقال المرصد في بيان الأربعاء إن بسامسي وافق على العودة إلى الوطن اثر اتصالات استمرت فترة طويلة حصل خلالها على تطمينات من السفارة السورية في بغداد ومن الأجهزة الأمنية السورية عن طريق أقاربه مع وعود بعدم سجنه.

 

واضاف: إن المعارض بسامسي من مواليد محافظة ادلب، وهو لاجئ في العراق منذ العام 1968، وأن القوات الأمريكية اعتقلته في يناير/ كانون الثاني 2007 وأفرجت عنه في أواخر آذار/ مارس 2008.

 

وطالب المرصد الحكومة السورية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعارض السوري عثمان أحمد بسامسي والسماح للاجئين السوريين في العراق بالعودة إلى الوطن دون قيد أو شرط وإطلاق الحريات العامة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي.