إخبارية سياسية - لاسعة - لاذعة - حاقدة - غير محايدة

ضبط اسرائيلية تحاول الاقتراع في الانتخابات العراقية في الأردن

Election(12)

ضبط مراقبون دوليون لانتخابات عراقي الخارج في الأردن، بالصورة محاولة من قبل سيدة تحمل الجنسية الإسرائيلية في أحد مراكز الاقتراع، للإدلاء بصوتها بتسجيل غير قانوني في الانتخابات. ولم يستبعد مراقبون وجود محاولات أخرى من قبل إسرائيليين، في وقت أعلن فيه رسميا من قبل إسرائيل عن دعمها أحد المرشحين العراقيين.
 
 وبحسب المراقبين فإن غياب السجل الرسمي بأسماء الناخبين العراقيين، يجعل من التزوير في التصويت أمرا سهلا، نطرا لأن عملية التسجيل والتصويت تجري في ذات اللحظة. وفي ذات السياق، أغلقت صناديق الاقتراع الستة عشر، والتي جرى افتتاحها منذ بدء عملية الاقتراع يوم الجمعة الماضي، في وقت بدأت فيه العملية الانتخابية في العراق. وعلى صعيد متصل، دعت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية "هيومن رايتس ووتش"، الأحزاب السياسية والمرشحين بالانتخابات البرلمانية العراقية، إلى احترام حقوق الإنسان، باعتبار أن الانتخابات مؤشراً أساسياً على ما إذا كانت العراق سيتحرك نحو المزيد من الاستقرار السياسي واحترام حقوق الإنسان والابتعاد عن العنف الطائفي الذي دمر العراق بعد انتخابات عام 2005.
 
وفي تقريرها الذي صدر مؤجرا ، وجاء بعنوان "الانتخابات الوطنية العراقية 2010: برنامج حقوقي للمرشحين" ركزت المنظمة على خمس مشكلات في مجال حقوق الإنسان وهي: الاستبعاد للبعض من الانتخابات، التضييق على حرية التعبير، المعاملة السيئة والتعذيب في السجون، العنف ضد الجماعات الأضعف مكانة، مصاب اللاجئين والمشردين داخلياً. وأوصى التقرير المرشحون والأحزاب السياسية بتعديل القانون المنشئ للجنة الوطنية العليا للمحاسبة والعدالة من أجل ضمان عدم استبعاد المرشحين بشكل غير منصف أو متعسف، وتعديل القوانين العراقية لإلغاء أو تعديل تعريف القيود الفضفاضة على المحتوى، مثل حظر "التحريض على الطائفية"، إلى تعريف يتفق مع المعايير الدولية لحرية التعبير. كما دعت بمراجعة قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية لضمان أن حقوق المدعى عليهم تتفق مع المعايير الدولية، لا سيما حظر استخدام الاعترافات المنتزعة بالإكراه وأية أدلة يتم التوصل إليها بالتعذيب، إضافة للإدانة العلنية للعنف ضد المدنيين، لا سيما الجماعات المعرضة للخطر ومنها النساء والأقليات والرجال المشتبهين بالسلوك المثلي. ويجب إجراء تحقيقات في التقارير الخاصة بالعنف على يد قوات الأمن
 
والميليشيات، وتحميل من تتبين مسؤوليتهم عن العنف المسؤولية، فضلا إعداد خطة وطنية لتيسير العودة الطوعية للمشردين داخلياً واللاجئين بشكل آمن يحفظ الكرامة
قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد