الكويت طفح كيلها من تقارير حقوق الإنسان الأمريكية وترد غاضبة: إلى متى؟!

وفند المصدر المطلع ما ورد في تقرير الخارجية الاميركية بشأن «البدون» فقال انه مجاف للحقيقة وهذه الفئة تتمتع بتسهيلات ورعاية واهتمام وامتيازات كثيرة، وغير صحيح انه لا يسمح لهم باصدار رخص قيادة سيارات او شهادات ميلاد او جوازات لاغراض السفر.

وبالنسبة لوضع المرأة التي قال تقرير الخارجية انها تتعرض لعدم مساواة قال المصدر «ورد في التقرير ان المرأة لا تستطيع استخراج جواز سفر بمفردها وهذا كلام عار عن الصحة، والمرأة التي لا تستطيع اصدار جواز سفر يكون لاسباب قانونية وقد يكون عليها احكام قضائية تمنع سفرها».

اما عن موضوع الفساد فقال المصدر المطلع ان هناك تحركا جديا على المستويين الرسمي والشعبي لمواجهة الفساد الذي ينتشر في كل مؤسسات دول العالم.

واضاف ان هناك تعاونا بين اجهزة الدولة التي تتابع الفساد وايضا الصحافة الحرة التي تكشف الفساد، كما ان هناك حملات متواصلة لمكافحة الفساد.

ونفى المصدر بقوة ان تكون الكويت تقيد الحرية الدينية وقال: من يزر الكنائس في احتفالاتها لابد ان يلاحظ المشاركة الشعبية والرسمية فيها فأين القيود؟

من جهة اخرى، اصدرت وزارة الخارجية الاميركية تقريرها السنوي حول حقوق الانسان في العالم ومنها الكويت، وانتقدت تقييد الحكومة الحريات في الكويت، كما اخذت على الحكومة عدم اتخاذها خطوات كفيلة بوقف عملية الاتجار بالبشر.. وجاء في التقرير:

الحرية الدينية

ينص الدستور ع‍لى الحرية الدينية غير ان الحكومة تقيد هذا الحق، فالدستور يحمي حرية الممارسة الدينية وفقا للاعراف القائمة وما لم تتعارض مع السياسات العامة والاخلاق.

كما ينص الدستور على ان الاسلام هو دين الدولة، وان الشريعة هي المصدر الاساسي للتشريع.

وتقول الجماعات الدينية غير المسلمة بالاجماع ان الحكومة تحترم حرية الاعتقاد، غير ان المنظمات الدينية غير المسلمة تجد صعوبة في العمل بسبب متطلبات التسجيل، والحكومة لا تعترف ببعض الكنائس المسيحية وتلك الكنائس لا تستطيع العمل في العلن.

وبالرغم من ان التمييز على اساس الدين يحدث على المستوى الشخصي فان معظم المراقبين يتفقون على ان ذلك ليس بالامر الشائع.

ــــ حرية الحركة والنازحين وحماية اللاجئين والأشخاص من غير المنتمين للدولة.

ينص القانون بصفة عامة على حرية الحركة ضمن البلاد، بيد ان هنالك قوانين عديدة تقيد السفر الى الخارج، وقد وضعت الحكومة بعض القيود على حرية الحركة عمليا.

وبالرغم من ان الحكومة أسهمت بمبلغ 757 الف دينار (مليوني دولار اميركي) لمصلحة مكتب المفوض السامي للاجئين التابع للامم المتحدة، فانها لم تتعاون مع معظم جهود المفوضية لتوفير الحماية والمساعدة للاجئين واللاجئين العائدين وطالبي اللجوء ومن ليست لديهم دولة (البدون) وغيرهم.

قيود

وتواجه النساء والأشخاص دون الحادية والعشرين والبدون قيودا فيما يتعلق بالسفر الى الخارج. وبالرغم من ان القانون لا يقر ذلك فان كل من هم دون الحادية والعشرين، وفق اجراءات وزارة الداخلية يجب ان يحصلوا على موافقة من الاب او اي قريب ذكر للحصول على جواز سفر والسفر الى الخارج، وان ع‍لى المرأة المتزوجة الحصول على موافقة الزوج للتقدم بطلب اقتناء جواز سفر.

بيد ان المحكمة الدستورية اصدرت في 20 اكتوبر الماضي حكما نهائيا يؤكد حق المرأة في الحصول على جواز سفر من دون موافقة الزوج، ولكن ما زال يجوز للزوج التقدم بطلب لسلطات الهجرة لمنع مغادرة الزوجة للبلاد لمدة 24 ساعة وبعدها يمكن للمحكمة تمديد حظر السفر.

وقد قيدت الحكومة قدرة البدون للسفر الى الخارج وسمحت لبعض البدون بالسفر الى المملكة العربية السعودية لاداء فريضة الحج، وهي مستمرة في اصدار عدد متزايد من الجوازات (المادة 17) وهي وثيقة مؤقتة للسفر لا تحدد الجنسية للبدون من بينهم اكثر من 18 الفا في عام 2008 واكثر من 2.500 في يناير 2009. هنالك تطوران على الاقل حدثا فيما يتعلق بحقوق البدون خلال هذا العام.

ففي 25 مارس اصدرت محكمة حكما باصدار وثيقة زواج لامرأة من البدون متزوجة من مواطن كويتي. وعلى اساس هذه السابقة وفي 5 ابريل وكذلك في 26 مايو اصدرت المحكمة ذاتها حكما يؤيد حق البدون في الحصول على وثيقة زواج وشهادات ميلاد لاطفالهم.

ولكن لم تلتزم اي من وزارتي العدل او الصحة بهذا الامر الصادر من المحكمة بحلول نهاية العام.

الفساد والشفافية

ينص القانون على عقوبات جنائية للفساد الرسمي، غير ان الحكومة لا تنفذ القانون بكفاءة، ويقوم المسؤولون احيانا بممارسة الفساد من دون التعرض للعقوبة. وهنالك نسبة 20 في المائة من المشاركين في استطلاع مؤسسة الشفافية الدولية الذي صدر في 3 يونيو الماضي ادعت انها دفعت رشوة او معرفة شخص ما في الاسرة قام بذلك خلال العام الماضي. وقال المشاركون في الاستطلاع ان المسؤولين والموظفين الحكوميين اكثر الفئات فسادا ويرون ان القضائية والبرلمان اقل فسادا. ووفقا لذلك الاستطلاع رأى المشاركون ان الفساد ليس شائعا في البلاد كما يعتقد الخبراء.

تزوير وثائق

وما وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الخارجية تكشف عن العشرات من حالات خلال العام يقوم فيها موظفو الوزارة بتزوير الوثائق الخاصة باستيراد العمالة. وقد تم تحويل هذه الانتهاكات الى جهات التحقيق ضمن الوزارتين وترفع بعدها الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات. ونادرا ما تصدر المحاكم احكاما صارمة ضد ممارسي تلك الانتهاكات، ولكن في 30 اكتوبر اصدرت محكمة حكما بسجن ثلاثة مسؤولين متهمين بالاختلاس لمدة سبع سنوات، ودفع غرامة بلغت 3.4 ملايين دينار (12 مليون دولار). ولا يخضع المسؤولون الحكوميون الى قوانين الافصاح المالي. وينص القانون على اطلاع المواطنين على المعلومات الحكومية غير السرية وكذلك غير المواطنين. والحكومة تنفذ هذا القانون.

انتهاكات

تسمح الحكومة بوجود المنظمات والجمعيات غير الحكومية (النفع العام)، ولكنها مازالت ترفض الترخيص بتأسيس مثل هذه الجمعيات، لا يجوز لهذه الجمعيات ممارسة العمل السياسي العلني، كما يحظر ممارسة النشاط الطائفي. وتجتمع الحكومة ولجان مجلس الأمة بصورة منتظمة مع جمعيات النفع العام المحلية للرد على استفساراتها. كما تسمح الحكومة لمنظمات حقوق الانسان الدولية بزيارة البلاد واقامة مكاتب لها، ولكن لا يوجد من بينها من تعمل في الكويت.

التمييز وإساءة المعاملة

يحظر القانون التمييز على اساس العنصر او الدين او الاعاقة او اللغة، ولكن في واقع الأمر فان الحكومة لا تنفذ القوانين في مجال التمييز بصورة متوازنة وثابتة، وهنالك عدد من القوانين واللوائح تميز ضد المرأة وغير المواطنين والعمالة المنزلية.

ومازال العنف الموجه ضد المرأة يمثل مشكلة خطيرة لا يتم الابلاغ عنها. وقد أوردت الصحافة المئ‍ات من حالات الاغتصاب خلال العام، والعديد من الضحايا من خادمات المنازل، وتعتقل الشرطة بين الحين والآخر من يتهمون بارتكاب الاغتصاب، ويقدم العديدون منهم للمحكمة: غير أن القوانين الخاصة بالاغتصاب لا تنفذ دائماً بكفاءة. ووفقاً لبعض المصادر الدبلوماسية الأجنبية فإن الضحايا ذكرن أن معظم مراكز الشرطة والمستشفيات تعاملت مع حالاتهن بصورة مهنية، ولكن ذلك ليس في بعض المراكز والمستشفيات.

وتنفذ الشرطة بحزم القوانين الخاصة بالدعارة، حيث سجلت 632 عملية اعتقال و351 حالة ادانة في هذا الصدد. غير انه ووفقاً لبعض التقارير فإن حلقات الدعارة تتكون بصورة عامة من نساء لا يكن مرغمات أو محتجزات رغماً عنهن. وتحدد ادارة التحقيقات الجنائية اذا كانت المرأة محتجزة رغماً عن ارادتها على أساس أدلة تشير الى الارغام مثل الأبواب التي تغلق من الخارج أو النوافذ ذات القضبان الحديدية.

تتمتع المرأة ببعض الحقوق السياسية، ولكنها لا تتمتع بالحقوق ذاتها، كالرجل في ما يتعلق بقوانين الأسرة والملكية أو في النظام العدلي، كما أنها ما زالت تواجه التمييز في العديد من المجالات. وبالرغم ذلك فالمرأة تتولى العديد من المناصب الرفيعة البارزة في المجالين الحكومي والخاص، وهنالك لجنة برلمانية لشؤون المرأة والأسرة.

 

صناعات خطيرة

قال التقرير إن القانون الكويتي ينص على أن تحصل المرأة على أجر يساوي أجر رجل في حال قيامها بالعمل ذاته. ولكنه يحظر عمل المرأة في «الصناعات الخطيرة» والأعمال «المضرة» بالصحة. وتشكل النساء نصف عدد العاملين في القطاع العام و39 في المائة في القطاع الخاص و70 في المائة من خريجي الجامعات.

 

زواج الفتيات دون الــ15 عاماً

أكد التقرير أن العمر القانوني لزواج الفتاة 15 عاماً، ولكن ما زال يمارس زواج الفتيات الأصغر لدى بعض الجماعات القبلية. وتقدر وزارة العدل أن النسبة تصل الى ما بين 2 و3 في المائة من اجمالي الزيجات.

 

تهريب الأفراد

اكد التقرير ان القانون لا ينص صراحة على حظر تهريب الافراد، بينما يحظر نقل الرقيق عبر الحدود والارغام على ممارسة الدعارة. ويمثل تهريب الافراد مشكلة خطيرة.

وتعتبر الكويت وجهة ونقطة انتقال للعمالة الرجال والنساء المرغمات على العمل، وتتعرض بعض العاملات المهاجرات احيانا للوقوع ضحايا الاستغلال الجنسي، وتأتي الضحايا من جنوب وشرق آسيا، ويشمل ذلك بنغلادش والهند وباكستان وسريلانكا ونيبال واندونيسيا والفلبين. وهناك ايضا حالات تهريب قادمة من كل من اثيوبيا واريتريا. وهنالك مئات الالوف من العمالة المصرية في البلاد، بعضها يخضع للتهريب في شكل من اشكال عبودية الدين. كما ان هنالك تقارير تشير الى عمال تحت الثامنة عشرة يعملون في البيوت غير ان معظم المهربين هم من الراشدين.