إلغاء عقوبة الإعدام في الجزائر..بين استرضاء الغرب و التعدي على الدستور

تشهد الجزائر تجاذبات كبيرة حول قضية إلغاء عقوبة الإعدام وصلت حد التلاسن بين عدة أطراف سياسية و شخصيات إسلامية، و تبادل الاتهامات بالولاء للخارج الذي يدعو باسم حقوق الإنسان إلى إلغاء عقوبة الإعدام بحجة أنها توقف حياة الإنسان المدرجة ضمن الحقوق الأساسية في مواثيق حقوق الإنسان الدولية، الأمر الذي أوجد مواجهة بين جبهة إسلامية و تيار علماني قد يتصادم في أي وقت.

 

وفي هذا السياق أكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الجزائري، الشيخ بوعمران، أنه لا يمكن إلغاء عقوبة الإعدام في كل الظروف وان المحاكم وحدها التي تقرر ما إذا كانت الجريمة تستحق تطبيق هذه العقوبة أم لا، موضحا أن موضوع إلغاء عقوبة الإعدام الذي تدعو إليه العديد من الهيئات الدولية بما فيها الأمم المتحدة يثير جدلا حادا داخل الجزائر، بين مؤيد و رافض، غير أن الرأي الراجح، هو أنه لا يمكن إلغاء عقوبة الإعدام في كل الحالات لأن القصاص من صميم الدين الإسلامي، وأن تطبيقها من عدمه يعد من صلاحيات المحاكم التي تقدر ظروف وملابسات وقوع الجريمة، وان المجرم الذي يقتل طفلا ويبيع أعضاءه لا يمكن أن نلغي تطبيق حكم الإعدام عليه، لذلك وجب ترك الأمر للقضاء ليقدر ما إذا كانت الجريمة مع سبق الإصرار والترصد أم لا غير.

 

بالمقابل وصفت الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري، لويزة حنون، الذين يدعون إلى مواصلة تطبيق عقوبة الإعدام بأشخاص وحشيون، مضيفة أن العقوبة أكل عليها الدهر و شرب و لا تصلح لزمان الحضارة، و حق الإنسان في الحياة باعتبار الأمر مساسا خطيرا بالحقوق الأساسية للإنسان إلا و هو حقه في الحياة.

 

و رد الأمين العام لحركة النهضة الجزائرية محسوب على التيار الإسلامي، ان الجهل في فهم الشريعة الإسلامية يسيطر على عقول التيار العلماني و يدفع بهم إلى اعتبار عقوبة الإعدام جاهلية، و حذر من وجود فئة دخيلة على المجتمع الجزائري تحاول استرضاء المنظمات الغربية من خلال التلاعب بهوية الشعب الجزائري و المساس بثوابته التي يحفظها الدستور في مادته الثانية التي تنص على أن الإسلام عقيدة الشعب و دين الدولة.

 

و يرى الباحثون و المراقبون أن السلطة في الجزائر لم تتدخل في الموضوع بصفة مباشرة إلى حد الساعة، و بقيت تنتظر ما يسفر عنه الجدال الحاصل داخل المجتمع و بين مختلف التيارات السياسية، قبل الإقدام على اتخاذ قرار نهائي حول الموضوع، موضحين أن الأمر يسير نحو قرار إلغاء عقوبة الإعدام بعد أن قدمت اللجنة الاستشارية لحماية و ترقية حقوق الإنسان في الجزائر ملفا كاملا إلى رئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة حول إلغاء عقوبة الإعدام، ما يجعل القرار مرتقب في الأيام المقبلة و نهائيا يتم بموجبه إلغاء عقوبة الإعدام في الجزائر.