قال مصدر مطلع إن السلطات الأمنية الكويتية تتابع باهتمام شديد معلومات عن احتمال ضلوع مواطنة كويتية في جريمة تبييض أموال لمصلحة الحرس الثوري الإيراني التي تكشفت تفاصيلها للأمن البحريني واعتقل على أثرها وزير دولة في الحكومة البحرينية وجرى التحقيق معه قبل الإفراج عنه.
ووفقاً لصحيفة القبس الكويتية، أفاد مصدر مطلع بأن وزير الدولة البحريني اعترف في التحقيق بوجود مواطنة كويتية ضمن الشبكة، وأن الأمن البحريني طلب معلومات عن المواطنة التي علم أنها من فئة الـ "في.أي.بي" VIP.
كما سرت معلومات غير مؤكدة أن أجهزة الأمن الكويتية اعتقلت المواطنة.
ونفى وزير الدولة البحريني منصور حسن بن رجب، الذي تردد اعتقال السلطات له يوم الجمعة الماضي، اتهامه بغسل أموال أو بأي جريمة أخرى، قائلا إن ما تناقلته وسائل الإعلام بشأن القبض عليه وتوقيفه هي أنباء "عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً"
وأضاف بن رجب أثناء لقائه الأسبوعي قائلاً، "تم الاتصال بي من قبل إدارة التحقيقات،
طالبة مني الحضور للإجابة عن بعض التساؤلات الخاصة بي، وفي أمور تتعلق بموظفي وزارتي، وقد قمت بتلبية الدعوة بالحضور والإجابة عن جميع التساؤلات التي وجهت إلي التزاما مني بالأنظمة والقوانين المرعية في البلاد".
وتابع بن رجب قوله، "كما وجهت الموظفين لدي بناء على طلب إدارة التحقيقات للتعاون مع الإدارة التزاماً مني بالأنظمة والقوانين".
وأشار بن رجب إلى أن الإدارة طلبت أيضاً تفتيش بعض المكاتب.
ونفى بن رجب، الذي داهمت الشرطة مكاتب ومنازل بعض مساعديه، أيضاً اتهامه أو مثوله أمام النائب العام مثلما ذكر بيان لوزارة الداخلية البحرينية في وقت سابق أمس السبت، مؤكداً أنه سيعود ومساعدوه إلى مكاتبهم اليوم الأحد لاستئناف عملهم.