أبدى النائب البحريني السلفي المستقل الشيخ جاسم السعيدي, أمس, قلقه من الأنباء التي تفيد بتورط وزير الدولة منصور بن رجب بغسيل الأموال لصالح "الحرس الثوري" الإيراني, مؤكدا أنه لو صح الأمر, فإن القضية "ستأخذ أبعاداً أكثر خطورة على المستوى الإقليمي", كما رحب بعدم مشاركة بن رجب في جلسة مجلس الوزراء, باعتباره "مصدرا للشبهات".
وقال السعيدي, "إن ما تتناوله الصحف الداخلية والخارجية من تقارير بالغة الخطورة, مفادها أن الوزير بن رجب ضالع في جريمة تبييض أموال لـ "الحرس الثوري" الإيراني, عبر شبكة أخطبوطية ممتدة في بعض الدول الخليجية والاجنبية, وبالتالي فإنه لو صحت هذه التقارير, وارتباط القضية بـ "الحرس الثوري", فإن القضية ستأخذ أبعاداً دراماتيكية جديدة".
وأكد أن القضية "ستدخل في فصول أكثر إثارة ولن تقل أهمية من قضية (محمود) المبحوح (القيادي في حركة "حماس" الذي جرى اغتياله في إمارة دبي أواخر يناير الماضي), التي حازت على اهتمام إعلامي ودولي واسع, سيما وأن مصطلح "الحرس الثوري" الإيراني قد اشتبه في بعض المشاريع التي نوى بن رجب إقامتها في البحرين, كالمستشفى الإيراني الذي فشل بن رجب في الحصول على ترخيص له".
وأضاف السعيدي "في حقيقة الأمر إن المعلومات التي ذكرت في إحدى الصحف الخليجية وبعض الصحف المحلية, هي معلومات يشيب منها الرأس", وأعتقد أن "التحقيق في هذه القضية سوف يظهر لنا أسماء جديدة ورؤوساً كبيرة قد حان قطافها, وفي كل الحالات فإننا نؤكد أن ما حصل هو أمر إيجابي يدل على شفافية مملكة البحرين, ومصداقيتها في الإصلاح, ومحاربة الفساد والقضاء على المفسدين مهما علت مكانتهم".
ولفت إلى "أن عدم مشاركة بن رجب في جلسة مجلس الوزراء يوم (السبت), هو عين الحكمة وهو أمر يحسب للحكومة التي لم تسمح لنفسها أن تتعامل مع مصادر الشبهات".