المنامة: الكويت والحرس الايراني يدخلان بفضيحة غسيل الاموال واتهامات بارسال صور نقاط عسكرية إلى إيران

 

وقالت صحيفة "البلاد" نقلا عن مصدر مسؤول لم تسمه ان "السلطات الأمنية البحرينية عرضت على الوزير المتهم بغسيل اموال منصور بن رجب ومدير مكتبه خلال التحقيق معهما شريحة الكترونية تحمل صورا لبعض النقاط العسكرية في البحرين تم إرسالها إلى جهات امنية ايرانية".

 

واضافت الصحيفة نقلا عن مصدر مطلع في النيابة العامة ان "التحقيقات ستستدعي متورطين جدد في القضية" مشيرة الى "اعتقال سيدة كويتية في الكويت كانت تتردد على الوزير في مكتبه عن طريق مواطن بحريني وتم اعتقالهما قبل اسبوعين من التحقيق مع الوزير"، وفق الصحيفة.

 

واشارت الى ان التهم الموجهة للوزير ومدير مكتبه اثناء التحقيق في وزارة الداخلية هي "غسيل اموال" و"التستر على غسيل اموال" والتحصل على اموال غير مشروعة" بالاضافة الى "تسريب معلومات (صور) الى منظمات أمنية اجنبية بالتعاون مع أفراد خارج وداخل البحرين".

 

ولم يتسن الحصول على تعليق رسمي من الوزير المتهم ولا من جهة رسمية.

 

وكان الوزير بلا حقيبة منصور بن رجب اعلن السبت في تصريحات صحافية ان الشرطة القضائية استمعت الى اقواله في قضية غسيل اموال تتعلق بمبلغ بقيمة 31 مليون دولار مضيفا انه لم يتم توقيفه.

 

وكانت وزارة الداخلية البحرينية اعلنت الجمعة في بيان انه تم الخميس توقيف "احد المسؤولين" واحالته الى النيابة "بتهمة القيام بعمليات غسيل اموال في الداخل والخارج" اثر تحقيق بدأته ادارة تحريات الجرائم الاقتصادية منذ بداية 2009.

 

وبن رجب هو اول عضو في الحكومة البحرينية يمارس مهامه يتم استجوابه في قضية غسيل اموال تتعلق بحسب صحيفة الايام بمبلغ 12 مليون دينار بحريني (31،6 مليون دولار).

 

ولم تتسرب اي معلومات اضافية عن القضية.

 

بحسب تقارير متعدّدة، فإن السلطات البحرينية اعتقلت وزير الدولة منصور حسن بن رجب لشبهات تدور حول تورطه في جريمة تبيض أموال بالتعاون مع الحرس الثوري الإيراني.

 

وذكر مصدر وصفته صحيفة "القبس" الكويتية بالمطلع أن وزير الدولة البحريني اعترف في التحقيق بوجود مواطنة كويتية ضمن الشبكة، وأن الأمن البحريني طلب معلومات عن المواطنة التي علم أنها من فئة الـ "في.أي.بي" كما سرت معلومات غير مؤكدة أن أجهزة الأمن الكويتية اعتقلت المواطنة.

 

ومن جانبها، أشارت صحيفة "الوطن" نقلاً عن مصادر خاصة إلى أن عمليات غسل الأموال الإيرانية ليست محصورة ضمن نطاق الجزر البحرينية لكنها موجودة في دول خليجية متعدّدة، والكويت واحدة من هذه الدول، وبحسبها فإن القضية الجديدة تكشف عن جانب آخر هو إستراتيجية العمل الإيراني في المنطقة والقائم على محورين الأول: التقرب من صانعي القرار الخليجيين، والثاني: استغلال مجموعة من التجار في المنطقة ممن يبحثون عن الثراء السريع.

 

ويشار إلى أحد خيوط قضية غسل الأموال التي هزت دول الخليج، تحمل دلالات كبيرة، وفي المعلومات أن الولايات المتحدة الأميركية تابعت تحويلات مالية من وإلى الوزير البحريني الذي تم التحقيق معه حول الموضوع، تدخل إلى حسابات في دبي ومنها تحول إلى جهات تمويلها إيران، في تورية إيرانية للحصار المالي والرغبة العالمية في منع تمويل الجماعات ذات الصلة بالأعمال الإرهابية.

 

وبحسب صحيفة "الوطن" فإنّ هذه الاموال الإيرانية هي نتاج بيع الأفيون المخدر الى جهات أبرزها كولومبيا واذربيجان ليتمكن الحرس الثوري الايراني من استخدام هذه الأموال بعد غسلها.