الكويتية المتورطة في قضية غسيل الأموال المتهم فيها الوزير البحريني: الوزير بن رجب طلب مني 3 ملايين يورو «عمولة» لصرف شيك الـ 9 ملايين

 

وكانت المواطنة قد أحيلت إلى النيابة العامة أمس والتي أمرت بحجزها إلى اليوم لاستكمال التحقيق معها فيما أمر وكيل النيابة بإطلاق سراح شقيقها الأصغر والشخص البدون المتورط معها في القضية بكفالة 500 دينار لكل منهما.

 

300 ألف دينار عمولة

 

وقالت المواطنة التي ألقي القبض عليها مساء الأحد وخلال التحقيقات التي أشرف عليها العميد الشيخ مازن الجراح قبل إحالتها إلى النيابة ان البحريني الذي تعرفت عليه في الكويت قدم لها شيكا بقيمة 9 ملايين يورو مسجلا باسم «حامله» من أجل أن تقوم بصرفه هي مقابل نسبة عمولة تحصل عليها حال صرف الشيك، وحدد لها مبلغ 300 ألف دينار كمكافأة لصرف الشيك على أن تقوم بتحويل المبلغ له لاحقا، موضحة أنها وافقت على الأمر كونه يندرج تحت عملها التجاري كوسيطة أعمال وسيدة أعمال، وأن الشيك في البداية تم صرفه لها كمستحقه إلا أنها لم تتمكن من صرفه في الكويت رغم أنها أسست شركة صغيرة باسم أحد أشقائها لتحويل الشيك باسمها كنوع من التحايل على القانون لأن مبلغ بهذا الحجم لا يمكن صرفه باسم فرد بل لابد من صرفه باسم شركة، وأوضحت أن البحريني وبعد فشل محاولتها صرف الشيك في الكويت عرض عليها التوجه إلى البحرين وأن يعرفها على الوزير البحريني منصور بن رجب من أجل محاولة صرف الشيك بمعرفة الوزير.

 

علاقتها بالوزير البحريني

 

وأشارت إلى أنها أرسلت عددا من الهدايا إلى مكتب الوزير بن رجب في سبيل تسهيل مهمة اللقاء به ونجحت في التعرف عليه بعد أسبوع من وصولها إلى البحرين.

 

وقالت أنها تعرفت على الوزير بن رجب وقابلته في مكتبه مرتين بصحبة البحريني وقاما بعرض الشيك عليه، فوافق بن رجب بحسب زعمها على أن يقوم بصرف الشيك لهما عن طريق أحد البنوك البحرينية مقابل عمولة كبيرة حددها بأكثر من 30% من قيمة المبلغ أي نحو 3 ملايين يورو من قيمة المبلغ الكاملة.

 

الوزير فشل في صرف الشيك

 

وأوضحت المواطنة ان الوزير استلم الشيك لصرفه بنفسه كون الشيك يحمل جملة «لحامله» في خانة المستفيد، ولكن وبعد يومين من المحاولات أبلغهما الوزير أنه لم يتمكن من صرف الشيك، وبعدها عادت المواطنة إلى الفندق حيث تسكن لتستعد للسفر إلى الكويت، غير أن وافدا مصريا يعمل في مكتب الوزير بن رجب زارها في غرفتها وعرض عليها مساعدتها في صرف الشيك في بلد آخر، وعندما سألته عن البلد قال لها «سأصرفه لك في لبنان» بمعرفتي ولكن أريد عمولة، فوافقت فورا، مضيفة المواطنة الخمسينية في اعترافاتها أنها تعتقد أن الوزير بن رجب هو من أرسله لها لتتم الصفقة عن طريقه ولكن بشكل غير مباشر وبعيدا عنه.

 

مصري في بيروت

 

وذكرت المواطنة أن الوافد المصري حصل على الشيك منها بحضور شريكها البحريني الذي تعرفت عليه في الكويت، وتوجه المصري لاحقا إلى بيروت لصرف الشيك ولكنه أبلغها باتصال هاتفي انه اضطر لمغادرة لبنان بعد أن أحس بأن الشرطة اللبنانية وبمعاونة فرع البنك الذي ذهب ليصرف الشيك منه أحست بالموضوع، فقرر مغادرة لبنان إلى القاهرة هربا من المساءلة.

 

وقالت المواطنة ان هذا هو حد علمها بما حصل في الشيك الذي لم يصرف ولم يتمكن أحد من صرفه لا في الكويت ولا في البحرين ولا في لبنان.

 

غسيل أموال وحرس ثوري

 

وعن مدى معرفتها بالنشاطات المشبوهة في غسيل الأموال المتهم فيها الوزير البحريني بن رجب نفت علمها بأي نشاطات مشبوهة للوزير، موضحة أن عملها ينصب على عقد صفقات الحديد بين الشركات وأنها تمتلك شركة مقاولات لنقل الحديد والسكراب وبيعهما سواء داخل الكويت أو خارجها.

 

القبض على «بدون»

 

من جهته قال مصدر أمني مطلع على سير التحقيقات ان رجال المباحث الجنائية القوا القبض أمس على شاب من غير محددي الجنسية متورط في القضية قالت المواطنة انه قدم لها مساعدة مالية لتأسيس الشركة التي أرادت أن تحيل قيمة صرف مبلغ الشيك في حسابها، وقالت المواطنة انه لا علاقة للبدون لا من قريب ولا من بعيد بالصفقة وانه لا يعلم عنها أي شيء، وان دوره كان ينحصر في تقديم المساعدة المالية لها لتأسيس الشركة التي أنشأتها لغرض صرف الشيك فقط، وأنها اصطحبته فقط معها إلى البحرين كونه يحمل معه جواز مادة 17 ووعدته بأنها ستقوم بمنحه الجنسية البحرينية عن طريق الوزير بن رجب، وهو البدون الذي أطلق سراحه أمس من النيابة بكفالة 500 دينار.

 

تفتيش شقة المواطنة

 

هذا وقام رجال المباحث الجنائية مساء أمس بتفتيش شقة المواطنة الخمسينية الكائنة في منطقة السالمية ولم يتم العثور على أي مستندات أخرى لها علاقة بالشيك، موضحا المصدر أنه وعن طريق تتبع هواتف المواطنة تم رصد عدد من المكالمات الصادرة والواردة بينها وبين مكتب الوزير بن رجب خلال الأسبوعين الماضيين.