قررت النيابة العامة في الكويت الثلاثاء، تمديد حبس الكويتية المتهمة في قضية غسيل أموال لصالح الحرس الثوري الإيراني بالتعاون مع الوزير البحريني منصور بن رجب، في الوقت الذي كشفت فيه تقارير صحفية كويتية أن شقيقها المتهم الثالث في القضية يعمل ضابطًا بوزارة الداخلية الكويتية.
ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية الأربعاء عن مصادر قانونية أن المتهمة وتدعى "أماني.أ" اعترفت خلال الإدلاء بأقوالها في التحقيقات بأنها أعطت الوزير بن رجب 60 ألف دينار لتسهيل عملية افتتاح مقهى بالبحرين، وأنه طلب مبلغ 300 ألف دينار مقابل المساعدة في إنشاء صالة.
وكشفت أيضًا أن المتهم الثالث وهو من "البدون" – يقيمون بالكويت ولا يحملون جنسيتها- دفع 30 ألف دينار للوزير بن رجب مقابل الحصول على جواز سفر بحريني، إلا أنها نفت علمها بقضية غسيل الأموال المتهم فيها الوزير وقالت إنها ضحية عملية نصب.
موقع "حساس":
وحسب الصحيفة، فإن شقيق المتهمة ويدعى وليد يعمل ضابطًا في موقع "حساس" بوزارة الداخلية الكويتية، وأن التحريات المشتركة للمباحث الكويتية والبحرينية دلت على تورط أشخاص آخرين خليجيين وعراقيين في عملية غسل الأموال، وأن مهامهم تتعدى الأعمال التجارية العادية إلى تهريب النفط والأسلحة.
كما دلت التحريات على أن الكويتية المتهمة وشركاءها البحرينيين سبق لأن صرفوا شيكات مماثلة، مشيرة إلى أن التحقيق سيستدعي آخرين للاستماع إلى أقوالهم.
9 ملايين يورو
وكانت وكالة "رويترز" نقلت الثلاثاء عن مسئول أمني إنه جرى القبض على المرأة قبل يومين وكان بحوزتها شيك بقيمة تسعة ملايين يورو (12.13 مليون دولار) صادر من نيجيريا طلب منها الوزير البحريني صرفه نظير حصة من المبلغ.
غير أنه بن رجب الذي صدر قرار ملكي بالبحرين بإقالته نفى الاتهام، وقال للصحيفة الكويتية إن المرأة الكويتية المتهمة عرضت عليه الشراكة في أعمال عقارية في سلطنة عمان، لكنه رفض، وأكد أن لا علاقة له بالحرس الثوري الإيراني، وقال "أبعد عن الحرس الثوري الإيراني كبعد الأرض عن السماء".