إخبارية سياسية - لاسعة - لاذعة - حاقدة - غير محايدة

خلاف بين الوزير بن رجب ومدير مكتبه فجّر قضية غسيل أموال مخدرات الحرس الثوري الإيراني

BinRajab

جددت النيابة أمس حبس المواطنة الخمسينية (أ.ع.ر) المتهمة بالتورط في شبكة غسيل الأموال المتهم فيها الوزير البحريني منصور بن رجب، وذلك من أجل عرضها مجددا اليوم لاستكمال التحقيقات التي كانت النيابة العامة قد بدأتها معها منذ الأحد، وتمسكت المواطنة بإنكارها لجميع التهم الموجهة إليها، كما أعادت النيابة التحقيق مع شقيقها الأصغر وشريكها البدون اللذين كانا قد أطلقت النيابة سراحهما بكالفة 500 دينار وأنكرا بدورهما علاقتهما بالقضية، وحضر مع المتهمين الثلاثة المحامي فيصل العتيبي الذي ينوي التوجه إلى مملكة البحرين الشقيقة للاطلاع على سير التحقيقات هناك ولتقديم مستندات قال: «إنها ستبرئ موكلتي وشركاءها، فموكلتي ولسنوات طويلة وهي تعمل في مجال التجارة ولم يسجل عليها أي شبهة مالية أو قضية، وكانت تعمل كمربية أجيال في وزارة التربية قبل أن تتقاعد العام الماضي وتم تكريمها في مهرجان تكريم المعلمين العام الماضي وسجلها الجنائي نظيف، ولم يسبق أن تورطت في أي قضية من أي نوع، وكل ما حصل أنها تعرضت لعملية احتيال كبيرة وتم توريطها بالشيك ذي الـ 9 ملايين يورو الذي تم تسجيله باسم شركتها بمعرفة الوزير بن رجب ومعاونيه في المكتب وهما مصري يدعى (محمد د.) وهو الذي تسعى السلطات الأمنية البحرينية لاسترداده من مصر أو التحقيق معه هناك، والثاني هو البحريني (خالد ر.) الذي ورط موكلتي بالشيك المزور وعرفها على الوزير حيث كانت تريد من خلال معرفتها به إنشاء مشروع تجاري في الشقيقة مملكة البحرين عبارة عن صالة بلياردو وإنترنت» وقال العتيبي: «جميع ما ورد في المذكرة القضائية البحرينية التي تشير لاتهام موكلتي مع الوزير البحريني وعدد آخر من الأشخاص بالتورط في قضية غسيل أموال لصالح الحرس الثوري الإيراني إلى آخر ذلك من التهم هو مجرد كلام مرسل، وجميع الاتهامات بنيت على أقوال وادعاءات قدمها البحريني (خالد ر.) أمام سلطات الادعاء البحريني، وهي التي بنيت عليها بالكامل المذكرة القضائية البحرينية ومن حق الاخوة في البحرين التحقق من تلك الادعاءات التي قدمها وطلب التحقيق فيها سواء في الكويت أو في القاهرة بحسب الاتفاقيات الخليجية، ولكنني واثق كل الثقة من براءة موكلتي لأنه أولا لا يوجد دليل واحد على ما ورد من اتهامات ضدها».

 
وكشف العتيبي لـ «الأنباء» أن أصل القضية كلها بدأ بخلاف بين الوزير بن رجب ومدير مكتبه البحريني (خالد ر.) وهو الذي جعل الأخير يقوم بالتوجه إلى السلطات الأمنية في البحرين ويقوم بالادعاء على الوزير بما ورد في المذكرة القضائية البحرينية واتهمه فيها بالتعامل مع مافيا غسيل الأموال والحرس الثوري الإيراني.
 
وفي سياق أمني متصل كشف مصدر أمني لـ «الأنباء» أن المباحث الجنائية سبق أن حققت في قضايا شيكات مزورة شبيهة بالشيك الذي عثر عليه بحوزة المواطنة والبالغة قيمته 9 ملايين يورو ومسحوب على بنك بريطاني شهير وصادر من أحد أفرعه في نيجيريا.
 
وقال المصدر ان المباحث الجنائية وعبر عدد من إداراتها سبق أن حققت في قضايا شيكات مزورة شبيهة بالشيك المزور ذي الـ 9 ملايين يورو، موضحا أن بعض المواطنين تلقوا رسائل من نيجيريا وساحل العاج ولندن وهونغ كونغ من أشخاص مجهولين يطلبون مساعدتهم في صرف شيكات مزورة عبر بنوك كويتية، وأوضح المصدر أن بعض المواطنين استجابوا لدعوات الأشخاص المجهولين الذين كانوا يتواصلون معهم هاتفيا، وبعد أن يتم الاتفاق يقوم الشخص المجهول صاحب الشيك المزور بإرساله إلى المواطن عن طريق البريد المستعجل أو أي من شركات البريد السريع، من أجل أن يتسلمه المواطن في الكويت ويحاول صرفه مقابل نسبة للمواطن الذي يقوم بصرفه تتراوح بين 20 و30% وعادة ما تتراوح قيمة هذه الشيكات بين 50 ألف و500 ألف دينار.
 
وأشار المصدر إلى ان بعض المواطنين الذين تلقوا تلك الشيكات وحاولوا صرفها لم يكونوا يعلمون أنها مزورة وتوجهوا بها إلى البنوك الكويتية من أجل صرفها أو تحويلها لحساباتهم، وهناك كان مسؤولو البنوك المحلية يكتشفون أن الشيك مزور فيقومون بإبلاغ رجال المباحث الجنائية، ومن ثم يتم القبض على المواطن الذي يجد نفسه قد تورط في قضية تزوير دون أن يعلم، وعندما كانت تتم مواجهته بالشيك يبلغنا أنه لا يملك سوى رقم هاتف الشخص الذي أرسل له الشيك وعندما نتصل لنتحقق من الهاتف نجده إما مفصولا أو مجرد هاتف «مضروب» أي هاتف صالح للاستخدام لمرة واحدة فقط وهذا هو أسلوب المزورين العالميين الذين يحاولون توريط البعض بالشيكات المزورة.
 
ومضى المصدر بالقول ان الإدارة العامة للمباحث الجنائية وخلال العام الماضي حققت في نحو 12 قضية شيكات مزورة حاول مواطنون صرفها بعد أن تلقوها بالبريد بالاتفاق من أشخاص سواء من هونغ كونغ أو نيجيريا أو ساحل العاج، وكانت القضايا تلك تتكيف كقضية تزوير وليست قضية غسيل أموال، والشيكات كانت في السابق يتم تزويرها من بنوك أجنبية غير أن المزورين العالميين في كل من تلك الدول التي ذكرتها أصبحوا يقومون بتزوير شيكات صادرة من بنوك محلية كويتية وهذا ما حصل في ثلاث قضايا قمنا بكشفها خلال الفترة الماضية.
 
وذكر المصدر أن هذه الشيكات مزورة وأن نسبة ما يمكن أن يمر على البنوك منها ويتم صرفه بالفعل لا يتعدى 1% أما 99% من تلك الشيكات فيتم كشفها سواء في الكويت أو في دول أخرى يحاول المزورون تمريرها بها.
 
وأوضح المصدر أن جميع من تم القبض عليهم تبين أن معظمهم كانوا يجهلون أن الشيكات التي بحوزتهم مزورة وكانوا يعتقدون أنهم يساعدون صاحب الشيك في صرفه، وذكر المصدر أن أحد الضحايا وبعد أن قبض عليه بشيك مزور بقيمة 120 ألف دولار قال لرجال المباحث: «لم أكن أعلم أنه شيك مزور، بل كنت أعتقد أنه شيك حقيقي وأنني أقوم بعمل مساعدة صرف الشيك، حيث أخبرني صاحبه أنه لا يستطيع صرفه في بلاده لوجود اضطرابات سياسية، وأبلغني أنه وريث أحد الساسة المشهورين في ساحل العاج وأنه يقيم حاليا في نيجيريا ويريد مساعدتي في صرف الشيك مقابل 20 ألف دولار لي وأن هذا الشيك في حال صرفه سيكون بداية لتعاملات بيني وبينه بالملايين».
 
 
منصور بن رجب: اتهامي بغسيل المال الإيراني ملفق
 
المنامة ـ العربية: أصدر وزير الدولة البحريني المقال منصور بن رجب بيانا، أمس جدد فيه نفي التهم الموجهة إليه بالتورط في نشاطات غسيل أموال دولية، واتهم جهات لم يسمها بتلفيق الاتهامات التي تحدثت عن تعاونه مع الحرس الثوري الإيراني، داعيا الأجهزة الأمنية إلى «أن تكون لديها الشجاعة الكاملة وتعلن براءتي وإعادة اعتباري في حال لم تثبت علي هذه التهم، وكذلك أن تحاسب جميع الذين تورطوا في فبركة هذه الاتهامات وألصقوها بي وبعائلتي وتشويه تاريخ عائلتي الناصع ودورها الوطني في تاريخ البحرين».
 
وقال بن رجب انه لا ينفي فقط الاتهامات التي أطلقت حول تعاونه مع الحرس الثوري «بل أعتقد أن من أطلقها لم يكن يعرف شيئا عن موقفي وموقف عائلتي السياسي والاجتماعي في البحرين، ذلك الموقف الواضح الذي يعتبر الولاء والطاعة لآل خليفة الكرام مليكا غاليا وحكومة رشيدة التزاما أخلاقيا وقانونيا توارثته عائلة بن رجب كابرا عن كابر».
 
وأكد أنه سيثبت «سذاجة» هذه الاتهامات «أمام العدالة البحرينية التي أثق بها وبالمستندات والوثائق».
 
وكانت النيابة قد وجهت الثلاثاء اتهاما إلى بن رجب بالتورط في غسيل أموال مقابل الحصول على عمولات، وأشار بيان للنائب علي بن فضل البوعينين إلى أن المتهم متورط في «اكتساب وتلقي وحيازة أموال غير مشروعة وإجراء عمليات تتعلق بعائد جريمة وإخفاء طبيعة تلك الأموال مع علمه بأنها متحصلة من نشاط إجرامي».
 
لكن بن رجب نفى بشكل قاطع «تحويل أو تسلم أي مبالغ من خارج البحرين»، وقال «أتحدى الجميع في إثبات عكس ذلك وإن كل تحويلاتي المادية شرعية وقد جرت حسب القانون، وقد وضعت حساباتي وعائلتي تحت تصرف السلطات المختصة لتقارن كلامي بالواقع»، وتابع: «للتاريخ والبحرين أوضح بأني قد تعرضت من قبل بعض المغرضين لمحاولة إقحام اسمي في بعض المعاملات البنكية المشبوهة وقد كشفت أمرهم بسهولة وأبلغت عنهم السلطات الرسمية المختصة».
 
وأفرجت النيابة العامة عن الوزير بضمان محل إقامته بعد تحقيق استمر حتى وقت متأخر من مساء اول من امس.
 
وهذا النص الكامل لبيان الوزير المقال الذي نشرته صحيفة «العهد» الأسبوعية امس:
 
«منذ يوم الخميس الماضي 18/3/2010 حيث تسربت قضية استدعائي أمام وزارة الداخلية إلى وسائل الإعلام ترافقها تصريحات غير مسبوقة عن تفاصيل سير التحقيق ومجرياته، حتى أصبحت قضية رأي عام تداولها مجتمع الخليج العربي وأقحمت وسائل الإعلام فيها عن قصد أو غير قصد قضايا سياسية بالغة الخطورة، شعرت من خلالها بأنه يجب أن أوضح بعض الملابسات وألقي الضوء على بعض الحقائق.
 
ولابد من الإشارة إلى أنني في البدء رفضت الحديث عن التهمة أو الإجابة عن أي سؤال يخصها التزاما مني بالقوانين المرعية والعرف السائد باعتبار القضية مازالت في طور التحقيق والتدقيق وقد أغرى صمتي بعض المغرضين والصائدين في الماء العكر فشرق من شرق وغرب من غرب.
 
كذلك لم أتصل بأي مسؤول في الدولة منذ التحقيق معي إلى الآن حرصا مني على أن تأخذ التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة طريقها السليم من دون التأثير عليها أو حتى إظهار أن هناك محاولة مني للتأثير على مجرى التحقيقات، وقد تعاونت مع الأجهزة المعنية بكل شفافية وصدق إيمانا مني في أن الشك سيوصلنا إلى اليقين إن شاء الله، دون أن يساورني القلق أو الخشية أو الخوف وذلك من منطلق الشعار الذي أطلقه الملك حمد بن عيسى آل خليفة المفدى حيث قال: «لا حياة لخائف»، وأنا على يقين تام بأني بعيد كل البعد عن كل هذه الشبهات.
 
أما بالنسبة للتهم التي تداولتها وسائل الإعلام أود أن أستند على الآية الشريفة التي تقول: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) صدق الله العظيم.
 
وللتاريخ والبحرين أوضح بأني قد تعرضت من قبل بعض المغرضين لمحاولة إقحام اسمي في بعض المعاملات البنكية المشبوهة وقد كشفت أمرهم بسهولة وأبلغت عنهم السلطات الرسمية المختصة.
 
كذلك لم أقم بتحويل أو تسلم أي مبالغ من خارج البحرين وأتحدى الجميع في إثبات عكس ذلك وإن كل تحويلاتي المادية شرعية وقد جرت حسب القانون، وقد وضعت حساباتي وعائلتي تحت تصرف السلطات المختصة لتقارن كلامي بالواقع.
 
أما بالنسبة للتهمة الثانية والتي تناقلتها وسائل الإعلام ومواقع الإنترنت وهي تهمة التعاون مع الحرس الثوري الإيراني المزعومة فإني لا أنفيها فحسب بل أعتقد أن من أطلقها لم يكن يعرف شيئا عن موقفي وموقف عائلتي السياسي والاجتماعي في البحرين، ذلك الموقف الواضح الذي يعتبر الولاء والطاعة لآل خليفة الكرام مليكا غاليا وحكومة رشيدة التزاما أخلاقيا وقانونيا توارثته عائلة بن رجب كابرا عن كابر.
 
أؤكد هنا بأني بريء من هذه التهم وإنها ملفقة بطريقة مفضوحة تدل على سذاجة من أطلقها وروج لها، وسأثبت ذلك أمام العدالة البحرينية التي أثق بها وبالمستندات والوثائق.
 
وأطلب من الأجهزة الأمنية المعنية أن تكون لديها الشجاعة الكاملة وتعلن براءتي وإعادة اعتباري في حال لم تثبت علي هذه التهم، وكذلك أن تحاسب جميع الذين تورطوا في فبركة هذه الاتهامات وألصقوها بي وبعائلتي وتشويه تاريخ عائلتي الناصع ودورها الوطني في تاريخ البحرين.
 
وختاما أنتهز الفرصة لأكرر البيعة لسيدي الملك المفدى وسيدي الوالد رئيس الوزراء وسيدي ولي العهد الموقر، الذين أثق بقيادتهم الحكيمة لسفينة البحرين بلد الخير.
قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد