إخبارية سياسية - لاسعة - لاذعة - حاقدة - غير محايدة

ارتفاع عدد شكاوى التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الأمن الاردنية عام 2009

Jordan Human

أظهر تقرير لمركز حقوقي أردني نشر الأربعاء أن عدد شكاوى التعرض للتعذيب والضرب وسوء المعاملة في المراكز والدوائر الأمنية الاردنية ارتفع عام 2009 بنسبة حوالى 20% مقارنة بما كان عليه في العام السابق.
وقال المركز الوطني لحقوق الانسان (مستقل) في تقريره عن أوضاع حقوق الانسان في المملكة عام 2009، والذي جاء في 194 صفحة، إن عام 2009 شهد ارتفاعا في عدد شكاوى التعذيب وسوء المعاملة مقارنة مع عام 2008 بنسبة 19,6%.
 
وأوضح المركز انه تلقى 51 شكوى عام 2009 بحق المراكز والادارات الأمنية المختلفة، وستة شكاوى خاصة بالضرب والتعذيب في مراكز الاصلاح والتأهيل.
 
وبحسب التقرير فان عدد الشكاوى عام 2008 بلغ 41 شكوى ضد المراكز والادارات الأمنية المختلفة و6 شكاوى خاصة بالضرب والتعذيب في مراكز الاصلاح والتأهيل.
 
وأشار إلى أن أحد أخطر الانتهاكات الواقعة على الحق في الحياة والسلامة الجسدية هو التعرض للتعذيب والمعاملة القاسية واللاانسانية أو المهينة.
 
وقال رئيس مجلس أمناء المركز عدنان بدران خلال مؤتمر صحافي قدم خلاله التقرير إن هناك ازديادا في التعذيب من قبل الدوائر الأمنية في السجون، وهذا يمثل مساسا خطيرا بحق أساسي من حقوق الانسان ويتطلب من الحكومة أن تقوم بكافة الإجراءات اللازمة والفورية لوقفه.
 
وأشار بدران إلى أن التعذيب غير مبرمج، فالدولة ضد ممارسة التعذيب، الا انه لا زال هناك تصرف وسلوك موجود ويعتبر مساسا خطيرا بحقوق الانسان.
 
وأكد التقرير أن تعديل المادة 208 من قانون العقوبات لا يزال غير كاف للحد من ممارسة أفعال التعذيب أو سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة.
 
وأوضح أن تعديل هذه المادة لم يمنح اختصاص التحقيق في هذا النوع من الجرائم إلى القضاء النظامي، علاوة على عدم نصه على حق ضحايا التعذيب بالتعويض المباشر والمناسب من الدولة.
 
وعدلت الحكومة الاردنية في تشرين اول/ اكتوبر 2007 المادة 208 من قانون العقوبات فأصبحت تجرم التعذيب في سابقة من نوعها في المملكة وذلك إثر مصادقة عمان على اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب في 15 حزيران/ يونيو 2006.
 
واعتبر التقرير أن التشريعات الوطنية غير قادرة على محاسبة مرتكبي التعذيب أو الحؤول دون إفلاتهم من العقاب ما يستدعي مراجعة آليات النظام والتحقيق بشكاوى التعذيب لضمان أن تكون الإجراءات القانونية فعالة بمواجهة التعذيب ومناهضته.
 
وأوصى بحصر اختصاص النظر في جرائم التعذيب بمحاكم نظامية عوضا عن المحاكم الخاصة التي لا تتوافر لها ضمانات المحاكمة العادلة بموجب المعايير الدولية.
 
كما دعا إلى النص صراحة في القانون على حق ضحايا التعذيب بالتعويض المباشر من الدولة" والى "تعديل قانون العقوبات بشكل يجعل مسؤولي مراكز الاصلاح والتأهيل أو مراكز الاحتجاز مسؤولين عن سلامة المحتجزين في حال عدم التمكن من الاستدلال على مرتكب الجريمة.
 
وكانت المنظمة العربية لحقوق الانسان انتقدت في تقرير نشرته منتصف نيسان/ ابريل 2009 تواصل الضرب والتعذيب في سجون الأردن اضافة الى الاعتقال والتوقيف غير القانوني.
 
وقد دانت منظمة (هيومن رايتس ووتش) للدفاع عن حقوق الانسان في تشرين الاول/ اكتوبر 2008 التعذيب (المنتشر والمستمر) في السجون الاردنية، داعية الدول المانحة إلى وضع شروط لمساعداتها للمملكة.
 
وردت الحكومة الأردنية بانها أوعزت إلى الجهات المعنية إجراء دراسة موضوعية حول ما ورد في تقرير المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، مؤكدة التزامها حماية وتعزيز حقوق الانسان.
 
ورأت (هيومن رايتس ووتش) في تقرير من 95 صفحة تحت عنوان (التعذيب والافلات من العقاب في السجون الاردنية) أن الاصلاحات التي تبناها الأردن لم تنجح في تحسين الاوضاع.
قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد