اضطر رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود اولمرت لاختصار زيارة كان يقوم بها الى الخارج لشرح موقفه في قضية فساد عقاري في القدس اعتبرتها وسائل الاعلام بانها "اكبر فضيحة" في تاريخ اسرائيل.
وقالت اذاعة الجيش الاسرائيلي ان محكمة في القدس المحتلة سترفع الخميس الرقابة وستتيح كشف الاسم الكامل للمشتبه به الرئيسي في القضية والذي وصفته بانه "شخصية عامة بارزة" وتتطابق الاحرف الاولى لاسمها مع اسم اولمرت. وكان ايهود اولمرت رئيسا لبلدية القدس من 1993 وحتى 2003.
والاربعاء اوقفت الشرطة رئيس بلدية القدس السابق اوري لوبوليانسكي الذي خلف اولمرت في العام 2003 في رئاسة البلدية، للاشتباه بضلوعه في قضية رشاوى دفعت مقابل بناء مجمع عقاري ضخم اطلق عليه اسم "هوليلاند" "الارض المقدسة".
والاسبوع الماضي اعتقل اوري ميسر الشريك السابق لاولمرت في مكتب محاماة كما اعتقل مسؤولون في بلدية القدس وعدة رجال اعمال يشتبه في ضلوعهم في هذه الفضيحة.
وذكرت صحيفة "هآرتس" ان الشرطة ستستجوب اولمرت قريبا. وعلق مجهولون في القدس المحتلة ملصقات تظهر صورة رئيس الوزراء السابق وتحتها عبارة "مطلوب"، فيما تصدرت القضية الصفحات الاولى لصحف الخميس.
وكتبت صحيفة "معاريف" "يمين" "الخناق يضيق" حول ايهود اولمرت مع صورة لرئيسي البلدية السابقين معا في ورشة. من جهتها عنونت صحيفة "اسرائيل هايوم" "يمين" بالخط العريض "صناعة الفساد".
اما يديعوت احرونوت الواسعة الانتشار فنشرت وثائق حول التحويلات المصرفية تحت عنوان "هكذا دفعت الرشاوى". وكلها ارفقت بصور لاولمرت ولوبوليانسكي ضمن افتتاحية حملت عنوان "كل شيء يمكن شراؤه".
ومجمع "هوليلاند" الذي بني في احد اجمل مواقع القدس كان يفترض في بادىء الامر ان يضم ثلاثة فنادق لكن بدلا من ذلك تم بناء مجمع عقاري ضخم.
وهذا المشروع الذي لم يحظ بشعبية ونددت به وسائل الاعلام باعتباره "يشوه منظر القدس" حظي بعدة استثناءات قانونية تتعلق بخطة الحصول على الاراضي ما اتاح بناء مئات المساكن خارج الحدود التي تفرضها عادة القوانين.
واعلن المتحدث باسم اولمرت عمير دان ان رئيس الوزراء السابق ينفى اي دور في هذه القضية وانه مستعد للرد على اسئلة المحققين.
ويحاكم اولمرت "64 عاما" في ثلاث فضائح منذ 21 ايلول/ سبتمبر 2009. وتعود الوقائع التي يحاكم فيها الى فترة توليه رئاسة بلدية القدس، ثم وزارة الصناعة والتجارة "2003-2006".
وهو متهم بالاحتيال واستغلال الثقة والتزوير والتهرب الضريبي. واولمرت الذي يدفع ببراءته يواجه عقوبة السجن عدة سنوات.
واستقال اولمرت، الرئيس السابق لحزب كاديما الوسطي، من منصبه في 21 ايلول/ سبتمبر 2008 بعد ان اوصت الشرطة باتهامه رسميا بتلقي اموال بصورة غير مشروعة من رجل اعمال يهودي اميركي.