فضيحة السجون السرية في دولة القانون.. بقلم: د. أيمن الهاشمي

 

     فضائح التعذيب والممارسات اللاإنسانية التي تجري في المعتقلات العلنية والسرية في العراق الجديد، أو عراق دولة القانون بمفهوم السيد نوري المالكي وحزبه الدعوي الاسلامي!! ، فضائح لم تتوقف، ورائحتها تزكم الانوف، ومصطلح (المعتقلات السرية) سبق وجاء على لسان طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية قبل بضعة أشهر حين اكد وجود (أدلة رصينة) وصلت إلى مكتبه تفيد بوجود عدد من السجون السرية في العراق. ووردت تأكيدات الهاشمي في بيان صادر عن مكتبه. وتطرق البيان حينها الى لقاء تم بين نائب رئيس الجمهورية ووزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل جرى خلاله بحث ملف السجون السرية. وأن الهاشمي زوّد الوزيرة بمعلومات تشير إلى ان آلاف العراقيين مازالوا يُقتادون إلى أماكن غير معروفة، استنادا إلى الشبهات، وبغية الابتزاز دون تهم أو أوامر إلقاء قبض.

 

      ثم جاء أخيرا كشف فضيحة سجن مطار المثنى التي ازاحت الغبار عنها وزارة حقوق الانسان، ونشرت تفاصيلها صحيفة "لوس أنجلس تايمز" الأثنين الماضي، ورغم انها جاءت متاخرة لان الوزارة كانت قد تلقت ومنذ اكثر من سنتين الكثير شكاوى من اهالي المفقودين والمختطفين وبعض الادلة على وجود انتهاكات واسعة في زنازين مطار المثنى المهجور الواقع وسط بغداد، لكن الوزارة لم تستطع فتح هذا الملف بسبب رفض الاجهزة الحكومية المختصة لتدخلها، ولكن يبدو ان الظرف الراهن الان ومع احتمالات التغيير الحكومي القادم وخشية من استغلال الفضيحة لاحقا للنيل من المالكي وحزبه وعناصر مكتبه كونهم المسؤولون المباشرون عما كان يحصل فيه، وحيث تقتضي السلامة فتح الملف اثناء وجود المالكي نفسه ليستطيع هو بنفسه (طمطمة) الموضوع وتفريق المسؤوليات واتخاذ بعض العقوبات الشكلية بحق عدد من الاسماء غير المعروفة ممن كانوا يباشرون عملهم في سجن المثنى ، بهذا الشكل يتم الان (لفلفة) الموضوع حكوميا.

 

      صحيفة "لوس انجلس تايمز" الامريكية ذكرت ان رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي امر باغلاق سجن سري في بغداد بعد صدور تقارير عن انتهاكات تمارس في حق المعتقلين، وامر باعتقال الضباط العاملين فيه. وقالت الصحيفة ان "المالكي امر باغلاق سجن سري في بغداد يخضع لسلطة مكتبه العسكري بعد صدور تقارير عن انتهاكات تمارس في حق المعتقلين، وامر باعتقال الضباط العاملين فيه، بعد ان قدمت له وزيرة حقوق الانسان تقريرا خلال الشهر الحالي يؤكد حصول الانتهاكات". واكد مسؤول امني للصحيفة، طلب عدم الكشف عن اسمه ان "سلطة السجن هي بإمرة مكتب المالكي وليس وزارات الدفاع او الداخلية او العدل". ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عراقيين قولهم ان الجيش العراقي اعتقل 431 من الرجال السنة، في تشرين الاول خلال عمليات دهم في محافظة نينوي، استهدفت جماعات سنية ومسلحين آخرين في شمال البلاد مشيرين الي ان المعتقلين اختفوا لأشهر عدة في السجن السري ببغداد، حيث تعرض العديد منهم للتعذيب بشكل منتظم الي ان تمكنت وزارة حقوق الانسان من الوصول الي السجن.

 

       فضيحة السجون الطائفية المخصصة لتعذيب العرب السنة، والتي تمارس اعمالها خارج نطاق سلطة القانون في دولة قانون نوري المالكي ومن قبله دولة ابراهيم الجعفري ووزير داخليته سيئ الصيت باقر جبر صولاغ، وكلنا نتذكر فضيحة سجن الجادرية التي كشفها الجيش الامريكي ووثقتها محطة البي بي سي ببرنامج وثائقي اثار ضجة عالمية حينها، الا انه لم يحرك ذرة من ضمائر اقطاب الحكم الطائفي في العراق، خاصة وان هذه المعتقلات مكرسة لاعتقال وتعذيب السنة وانتزاع الاعترافات الكاذبة منهم تحت سياط وادوات التعذيب المبتكرة، واعداد كبيرة من المعتقلين لاقوا حتفهم اثناء التعذيب.

 

       وزارة حقوق الانسان العراقية، التي تعرضت وزيرتها وجدان ميخائيل الى التعنيف من قبل رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي، كانت قد اشارت الى تصاعد حالات الابلاغ عن فقدان اشخاص بعمر الشباب، دون اية معلومات عن اماكن اختفائهم، كانت اعلنت ان هناك اكثر من 55 الف عراقي معتقل في حين تشير تخمينات منظمات المجتمع المدني المعنية بالامر الى وجود 120 الف سجين موزعين على سجون بعضها غير معروفة ولا يسمح بتفتيشها او الاطلاع عليها، أما موضوع وزارة العدل واشرافها على المعتقلين والسجناء فهو عمليا اشراف على الورق فقط. وثمة تقارير موثقة من منظمة العفو الدولية وحقوق الانسان الدولية والتي اكدت على وجود انتهاكات لاحصر لها في اثناء المداهمات والاعتقال والتحقيق والاستجواب وعملية انتزاع الاعترافات. الاعتقالات كانت تجري دون علم ولا اشراف وزارة العدل، وبدون اوامر قضائية، واغلب المعتقلين تم خطفهم خطفا من قبل قوات ما تسمى "مكافحة الارهاب" التابعة للمالكي شخصيا، ولمدد تجاوزت السنتين، اغلبهم من محافظة الموصل، تعرضوا لتعذيب يومي منوع بواسطة الصعق الكهربائي، والغرق الاصطناعي، والجلد، والحرق، وتعرض العديد منهم للاغتصاب ولمرات متعددة، وكان بعض الضباط يقيمون حفلات لواط جماعي لعدد من السجناء تحت التعذيب والاكراه، توفي عدد منهم، وقال بعض السجناء ان هناك بعض المعتقلين جرى قتلهم ورميهم في الطرقات.

 

     معلومات سرية وردت عن ان الضباط المشرفين على المعتقل هم من ضباط الدمج (أي عناصر الميليشيات الطائفية التي جرى دمجها بالقوات المسلحة والقوى الامنية) يراسهم مقدم ( دمج ) اسمه (صادق) وهو مدير سجن مطارالمثنى من عناصر حزب الدعوه وهو من اعتى المجرمين حيث يقوم هذا المجرم بأستخدام وسائل تعذيب بشعه منها استخدام شواية الهمبركر كوسيله من وسائل التعذيب يجبر المعتقل وهو عاري الجلوس على الشوايه وهي ساخنه فتشوى مؤخرته ويلتصق لحم جسمه بالشوايه، وهناك معاون مدير جهاز مكافحة الارهاب حاتم المكصوصي مرتبط مباشرة بنوري المالكي وتم منحه رتبة عسكرية شغل منصب مدير الاستخبارات العسكريه في المنطقه الخضراء انيطت به اقصاء الضباط السابقين في الجيش العراقي واحلال ضباط الدمج محلهم حيث اقصى اكثر من 50 ضابط، وبأمر من المالكي يشرف على تعذيب المعتقلين في السجون السريه منها سجن الحارثيه السري وباقي السجون السريه في مقرات الالويه ومنها لواء 54 الذي يقوده العقيد على فاضل العبيدي وسجون لواء 24 الذي يقوده رحيم رسن البيضاني.

 

فضيحة السجون السرية في العراق ما زالت تتكشف ولكن في كل مرة يتم اجراء التحقيق ثم تغلق ملفات التحقيق وتطوى ليستمر خرق القانون في دولة القانون وتنتهك ابسط حقوق الانسان في العراق الجديد المحرر