منذ 29 يوماً: عمال وموظفون يعتصمون أمام مجلس الشعب.. ويقضون حاجاتهم في مسجد قريب.. والسلطات المصرية كأنها لا تراهم

 

ووسط اغطية صوفية بالية يستخدمها المعتصمون النائمون امام البرلمان على الرصيف لمواجهة برد الليل، ولافتات تحمل مطالبهم، يقيم موظفون حكوميون مؤقتون وعمال شركات تم تخصيصها ثم توقفت عن العمل، واصحاب احتياجات خاصة، منذ اسابيع في انتظار حلول لمشكلاتهم، وللمطالبة بالحد الادنى من الحقوق.

 

وتقول مرفت رفاعي "34 سنة" وهي ام لثلاثة اولاد تركتهم في رعاية الاب والجيران في بلدتها بمحافظة البحيرة بدلتا النيل، وهي تشرح وضعها "نحن 230 موظفا وعاملا في جهاز تحسين الاراضي التابع لوزارة الزراعة، انا اعمل منذ 11 عاما ولكن بعضنا تصل اقدميته الى 17 عاما، اجورنا تتراوح بين 60 جنيها و95 جنيها شهريا "قرابة 11 دولارا الى 17,3 دولار شهريا" وكان يتم خصم نسبة التأمينات الاجتماعية من هذه الاجور، ولكننا فوجئنا باننا لسنا مسجلين لدى هيئة التأمينات الاجتماعية اي انه ليست لنا معاشات" تقاعد.

 

وتتابع "نريد التثبيت في وظائفنا بأثر رجعي، وتغطية تأمينية وصحية".

 

وعلى بعد بضعة امتار، يقيم عمال وموظفو شركة معدات هاتفية لم يحصلوا على مرتباتهم منذ اربعة اشهر لان شركتهم التي كانت تنتج اجهزة هواتف ارضية توقفت عن العمل. ويؤكد العامل هشام حجازي "39 عاما" "تمت خصخصة الشركة عام 2000 وصاحب الشركة يقول لنا الحكومة باعتكم، لماذا تريدون مني انا ان اشتريكم".

 

ويقول عبد الله الخولي "43 سنة" الذي يعمل في الشركة منذ 16 عاما "صاحب الشركة يتعمد ايقاف العمل والادعاء بان الشركة تخسر حتى يبيع ارضها لان ثمنها سيدر عليه فورا ربحا هائلا يوازي ما يمكن ان يكسبه على مدى عشرين عاما اذا ما استمرت الشركة في العمل".

 

وتضيف سوزان السيد "49 سنة" "صاحب الشركة استفاد من الاعفاء الضريبي المسموح به لمدة خمس سنوات وبعد ذلك لم يعد يرغب في تشغيلها" وهي تطالب مثل زملائها باعادة تشغيل الشركة وترفض اقتراح الحكومة بتشغليهم "بعقود مؤقتة في الهيئة المصرية للاتصالات".

 

ولكن مهندسا في نفس الشركة التي يعمل بها اكثر من 1200 شخص، اكد ان "الاجهزة التي كانت تنتجها الشركة فشلت في منافسة مثيلاتها الصينية الصنع التي اصبحت تغرق السوق المصرية".

 

والى جوار هؤلاء وعلى نفس الرصيف المقابل لمبني مجلس الشعب، يجلس عمال "شركة النوبارية للخدمات الزراعية" الذين يشكون ايضا من الاضرار التي لحقت بهم بسبب خصخصة الشركة في العام 1997، ويتهمون المشتري بالوقوف وراء كل مشكلاتها.

 

ويقول محمد سعد ابراهيم "53 سنة" الذي يعمل في الشركة منذ 25 عاما، "المستثمر يريد ان يقايض بنا الحكومة ويقول ان العمال لقطاء الحكومة".

 

ويضيف المهندس في نفس الشركة الحسين محجوب "نحن 217 عاملا وموظفا معتصمين هنا منذ 25 يوما فشركتنا توقفت عن العمل منذ نيسان/ابريل 2008، ونحن نحاول منذ ذلك الحين بشتى السبل الحصول على حقوقنا".

 

ويتابع "المستثمر يريد الان من الحكومة ان تخصص له 5 الاف فدان بسعر تفضيلي في منطقة الضبعة "شمال غرب" ليعيد تشغيل الشركة ويقول لنا اضغطوا على الحكومة".

 

واضاف مازحا على عادة ظرفاء المصريين، "يريد الارض مقابل العمال كما نريد نحن العرب من اسرائيل الارض مقابل السلام".

 

اما اصحاب الاحتياجات الخاصة، فيعتصمون امام مجلس الشعب. وتقول محروسة سالم حسن "30 سنة" وهي تجلس على كرسيها المتحرك "نحن 1500 معوق ومعوقة نقيم على هذا الرصيف منذ 68 يوما ومطالبنا بسيطة: نريد مسكنا ونريد تطبيق القانون الذي يقضي بتخصيص 5% من اماكن العمل في كل الجهات للمعوقين والحصول على تصريح بعمل مشروعات صغيرة مثل شباب الخريجين حتى لا نضطر الى التسول".

 

وتتابع "نريد عودة البطاقة الصحية التي الغيت والتي كانت تتيح للمعوق العلاج المجاني" وتساءلت "كيف يحرم المعوق من حق العلاج بينما تحصل زوجات الوزراء على علاج بملايين الدولارات على نفقة الدولة" وذلك في اشارة الى تقارير صحافية لم تنفها الحكومة عن علاج بعض الوزراء وزوجاتهم خارج مصر على نفقة الدولة ما كلف ميزانية الدولة اكثر من ثلاثة ملايين دولار.

 

والى جوار هؤلاء، يعتصم موظفو مراكز معلومات التنمية المحلية التابعة لوزارة التنمية المحلية رافعين لافتات تطالب بتثبيتهم في عملهم حتى يتمكنوا من الحصول على تأمينات صحية ومعاشات.

 

وقال احمد ديب "نحن 32 الف موظف تم تعييننا عام 2002 وتتراوح مرتباتنا بين 99 جنيها و149 جنيها شهريا "17,8 دولار و27 دولارا" ولكن عقودنا مؤقتة وكل ما نطلبه هو التثبيت لنحصل على حقنا في التأمين الصحي وفي المعاش".

 

واضاف "نحن مستمرون وصامدون وصابرون وسنصعد الاعتصام حد الاضراب عن الطعام ودعوة مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان لتشكيل لجنة تقصي حقائق حول اوضاعنا".

 

وتتزامن هذه الاحتجاجات مع صدور حكم من القضاء في 30 اذار/ مارس بالزام الحكومة بتحديد حد ادني جديد للاجور في مصر التي يعيش 40% من سكانها دون او غير بعيد من خط الفقر. وكان اخر حد ادنى للاجور نص عليه قانون صدر عام 1984، هو 35 جنيها "6,4 دولارات".

 

وقال وزير التنمية الاقتصادية المصري عثمان محمد عثمان مؤخرا ان الحكومة تفكر في رفع الحد الادنى للاجور الى 450 جنيها "81,8 دولارا".