إخبارية سياسية - لاسعة - لاذعة - حاقدة - غير محايدة

(راصد) تدين خطف الزميل مهند صلاحات من قبل اجهزة المخابرات الفلسطينية

Mohanad(4)

 
عقد مجلس الإدارة الإقليمي إجتماعاً طارئاً ليلة  السبت 1/5/2010 عقب الحدث الخطير بقيام المخابرات الفلسطينية بخطف وإعتقال الزميل مهند صلاحات ممثل الجمعية في الأردن للمرة الثالثة أثناء استدعائه لمقر المخابرات الفلسطينية في مدينة نابلس، وقد جرى اقتياده لمكان مجهول بعيداً عن العالم الخارجي حيث أوكار التعذيب المخابراتية .
 
 
وعبر المجلس عن قلقه البالغ إزاء هذه الأعمال اللا قانونية التي يمارسها جهاز المخابرات للمرة الثالثة بإعتقال الزميل صلاحات دون سبب قانوني رغم المناشدات والنداءات التي أطلقتها (راصد) وأصدقائها في المؤسسات الحقوقية المدافعة عن حقوق الإنسان للإقلاع عن تلك الأعمال .
 
 
وقد جرى إعتقال صلاحات بعد إعتقاليين سابقين في الشهر الماضي ومع المضايقات والتهديدات ومنع السفر التي أطلقها رجال المخابرات الفلسطينية البوليسية بحقه على مدار شهر نيسان ، وقد تقدمت )راصد) برسالة عاجلة للرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض ناشدتهم بالتدخل العاجل لوقف الأعمال البوليسية لجهاز المخابرات الفلسطينية بحق نشطاء الجمعية في الأراضي الفلسطينية وبالأخص أن ) راصد) مرخصة قانونياً في وزارة الداخلية الفلسطينية في رام الله وهذا يعني أنها تمارس عملها المشروع حسب القانون الفلسطيني والقانوني الدولي الذي يكفل حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
 
 
ولكن على ما يبدو أن جهاز المخابرات الفلسطينية يعتبر نفسه فوق كافة القوانين وقد نفذ وعوده وتهديداته البوليسية بحق زميلنا صلاحات ، وعلى ذلك فقد قرر المجلس مايلي:
 
 
1. تكليف الدكتور/ السيد أبو الخير "رئيس المجلس الإستشاري والخبير بالقانون الدولي" بمتابعة قضية الزميل مهند صلاحات والتواصل مع المؤسسات الإعلامية وإبداء رأي الجمعية القانوني من ناحية إختطاف زميلنا على أيدي المخابرات الفلسطينية مع سبق الإصرار والتخطيط والترصد له في عمليات سابقة موثقة لدينا.
 
 
 2. إعتبار المجلس بأن الزميل صلاحات قد خطف بالقوة على أيدي المخابرات الفلسطينية وأخفي بطريقة تعسفية ترهيبية واعتبار هذه الأعمال جرم قانوني يحاسب علية القانون الفلسطيني والدولي، بحيث قرار المجلس برفع شكوى قضائية في المحاكم الفلسطينية ضد جهاز المخابرات الفلسطينية ومن ثم التحرك لمقاضاة المسؤولين عن عملية الإختطاف الأخيرة وما قبلها أمام محاكم دولية مختصة وتقديم شكوى رسمية إلى المعنيين في الأمم المتحدة .
 
 
 3. مطالبة كبار المسؤولين الفلسطينيين في السلطة الفلسطينية لتحمل مسؤولياتهم تجاه التجاوزات لجهاز المخابرات الفلسطينية والتدخل الفوري للإفراج عن زميلنا المخطوف ورفع منع السفر عنه وضمان عدم مضايقته وحمايته القانونية من التعرض له مستقبلاً على أيدي المتورطين في جهاز المخابرات الفلسطينية .
 
 
كما أن الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان) راصد) تعبر عن استيائها من تلك الأعمال العبثية والتي تشكل ضربة في الصميم لكافة المدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وتحمل جهاز المخابرات كامل المسؤولية عن حياة زميلنا المخطوف، وتناشد الزملاء والأصدقاء في المؤسسات الحقوقية في فلسطين وكافة أنحاء العالم بالتحرك العاجل لمساندة قضية الزميل مهند صلاحات بالطرق المتاحة لديها .
 
 
إن (راصد( كانت ومازالت تركز ثقل جهودها على الإحتلال وجرائمه في فلسطين ولكن يبدو بأن نشاطها المذكور لا يروق لجهاز المخابرات الفلسطينية أو لبعض المسؤولين الذين لطخت أيديهم على مر السنين بحق الأبرياء من أبناء شعبنا وجاء دورهم الآن لإبراز عضلاتهم أمام المدافعين عن حقوق الإنسان
قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد