الحكومة الفرنسية تؤكّد منذ ستة أشهر أنها تنوي حظر البرقع. والأشهر الستة التي مضت شكّلت المهلة التي طلبتها لجنة برلمانية شكّلت خصيصاً لتدارس هذه «المشكلة» من أجل رفع توصياتها الى الجمعية الوطنية، ويبدو أنها حسمت أمرها في نهاية المطاف: لا برقع في الأماكن العامة بما فيها الشوارع.
والحكومة تريد الاسراع، يحفزها على ذلك أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي حاسم في هذه المسألة: إن منع النقاب يجب أن يكون شاملاً في جميع الأماكن العامة، لأن كرامة المرأة لا تتجزّأ، ويفترض بذل كل جهد ممكن كي لا يشعر أي فرنسي أو أي مقيم على الأراضي الفرنسية بأنه مستهدف بسبب إيمانه وممارسة شعائره الدينية.
وإصرار ساركوزي لا يأخذ في الاعتبار أن شريحة كبيرة من المسلمين (وهم من ٥ الى ٦ ملايين في فرنسا) لا تشاطره الرأي، وأن شريحة من الفرنسيين غير المسلمين (النواب الاشتراكيون المعارضون) لا تقرّ هذا التوجّه، كما أنه إصرار يمكن أن يواجه عقبات على مستوى المجلس الدستوري المكلّف مراقبة دستورية القوانين، لكن الحكومة مصرّة على المغامرة «لأن الرهان يستحقّ المخاطرة» كما قال رئيس الوزراء فرانسوا فيون نفسه.
ما هي الاعتبارات التي تملي هذا التوجّه الحكومي؟
الحافز الفرنسي الأول، على ما يبدو، هو الحرص على «فضاء علماني» في فرنسا. جان فرانسوا كوبيه أحد أعضاء اللجنة البرلمانية المكلّفة درس الملف، يقول إن المسألة ليست مسألة دينية أو مناوئة للممارسات الدينية، وهي لا تطرح على هذا المستوى، ثم إنها لا تتّصل بالإسلام أو بالهجرة والمهاجرين بصورة مباشرة. للمسألة شقّان متلازمان هما: احترام النساء من جهة، وعدم المساس بالأمن العام من جهة أخرى. والنواب الذين يقرّون هذا التوجّه يشبّهون ارتداء البرقع بارتداء القناع، وإذا كان القناع يحجب هويّة صاحبه ويشكّل تمويهاً يساعد على ارتكاب الجريمة، فإن النقاب بدوره عملية طمس كاملة لشخصية صاحبه.
وبالنسبة الى الشق الآخر من المبرّرات الحافزة على إقرار المشروع، وبالتحديد مسألة كرامة المرأة، يقول أستاذ الحق العام دنيز دو بيشيون (الذي أدلى بشهادته أمام اللجنة البرلمانية): إن مبدأ الكرامة هنا لا يمكن أن يتقدّم على مبدأ الحرّيّة، لكن هناك من يعترض على هذا الرأي بحجّة أن ما نفعله أحياناً بإرادتنا يمسّ الكرامة الإنسانية، ومثل هذا المساس ممنوع. وزير الهجرة أريك بيسون قال إن هناك لعبة تمارس في علب الليل تقضي بقذف الأقزام الى الشباك، هذا القذف إرادي ومدفوع الأجر، لكنه ممنوع لأنه يحطّ من قيمة الإنسان، أي إنسان. المسألة هنا تشبه التعذيب، والتعذيب ممنوع ومناف للأخلاق العامّة والشرائع الدينية، ومهين للكائن البشري في نهاية المطاف.
لكن هناك من يعترض على هذا الاعتراض، ومن بين المعترضين أستاذ القانون العام غي كركاسون، الذي يقول إن من الصعوبة بمكان منع «الكبار البالغين من أن يفعلوا ما يعتبرونه صواباً». ويضيف: من الناحية العملية إن منع ارتداء النقاب يعني، ضمناً، تشريع الاباحيّة وكل أنواع الموبقات المتّصلة بها، والحضّ على ارتداء الثياب غير المحتشمة، كما التحريض على البغاء. وإذا كان البرقع مظهراً من مظاهر اللاحرّيّة، فلماذا يكون العري مظهراً من مظاهر الحرّيّة؟
هنا يعود المدافعون عن منع البرقع الى مسألة الوجه. الوجه هنا هو القضية. غي كركاسون قال أمام اللجنة: إن القانون الفرنسي يمنع إظهار العورة لكنه يفرض إظهار الوجه. في فرنسا يفترض ستر بعض أجزاء الجسم والكشف عن الأجزاء الأخرى، وهذا ما يحصل حتى الآن. بعد ألف سنة، ربما، قد يصبح مباحاً إظهار العورة الجنسيّة وإخفاء الوجه، واليوم العكس هو الذي يحصل. ويضيف: نحن نفكّر في أن تغطية الوجه إساءة الى الكائن البشري، وإلى الآخر بصورة عامّة، أي أن الوجه المستور لا يستحّق أن ننظر إليه، ومنع البرقع يحلّ المشكلة، لأنه ينسجم مع احترام الكرامة البشريّة ومع قيم الجمهورية. الكشف عن الوجه هنا إعادة اعتبار له وللكرامة البشريّة.
أليزابيت بادنتر (وهي فيلسوفة فرنسية) تضيف بالمعنى نفسه: أن ستر الوجه يعادل من حيث وقعه العري في الأماكن العامة، وقد قالت أمام اللجنة بالحرف الواحد: الوجه ليس الجسد، وليس في الحضارة الغربية لباس للوجه. بكلام آخر، ليس في المشهد العلماني الفرنسي أي غطاء للوجه، والغطاء بهذا المعنى انتهاك للعلمانية الفرنسية، ولا مساومة على هذا المفهوم.
مع… وضد
في هذا السياق، دعا دليل بو بكر عميد مسجد باريس المسلمين المقيمين على الأراضي الفرنسية الى احترام قوانين الجمهورية، وأكّد في بيان صادر عن المسجد أن مشروع قانون منع ارتداء البرقع في فرنسا لا يمسّ بالمبادئ الدينية الإسلامية ولا بالجالية المسلمة في فرنسا، مستدلاًّ بآيات من القرآن الكريم وأحاديث نبويّة شريفة دعت المرأة الى ارتداء لباس طويل فقط من دون التشديد على إلزامية وضع النقاب أو البرقع.
هذه التصريحات جاءت في الوقت الذي يحتدم الصراع حول «حرّيّة» ارتداء أو عدم ارتداء البرقع، علماً بأن بو بكر سبق في مراحل سابقة أن عبّر عن رفضه القاطع سنّ قانون يتعرّض لحرّيّة حوالى ١٩٠٠ امرأة يرتدين النقاب في فرنسا، ٧٥ في المئة منهن فرنسيات و٢٥ في المئة اهتدين الى الإسلام. ويبدو أن بو بكر اختار المرونة في ضوء تعنّت الحكومة الفرنسية وإصرارها على هذا التشريع، بدليل أن رئيس الحكومة فرنسوا فيون ذهب الى حد القول إنه مستعدّ لارتكاب أخطاء قانونية لسنّ هذا القانون.
بالمناسبة، لا بد من الاشارة الى أن مسلمي فرنسا منقسمون وبوضوح حول هذه المسألة، بدليل أن معظم المغاربة يعتبرون أن البرقع ليس مظهراً إيمانياً وليس بالضرورة فريضة إسلامية. فالبرقع عبارة عن لباس يتشكّل من قطعتين تلفّان المرأة من رأسها حتى أخمص قدميها، يتمّ اختيارهما في الغالب من ألوان داكنة، كالأسود والبني والأزرق الغامق، يضاف إليهما اللثام الذي يوضع على الوجه والجوارب والقفّازات أيضاً، فلا يظهر من لابسة النقاب إلا عيناها. والضجّة التي تثار حول البرقع اليوم، هي نفسها التي أثيرت حول منع حمل الرموز الدينية في المدارس، ومنع الفتيات المسلمات من ارتداء الحجاب، وهو منع شمل أطفال اليهود أيضاً، وأطفال المسيحيين الذين منعوا من وضع القلنسوة وحمل الصليب، لكن المسلمين اعتبروا ـ في شريحة واسعة منهم ـ أنهم مستهدفون.
ويقرّ عدد من المفكّرين المسلمين في فرنسا وخارجها، بأن منع البرقع لا يتّصل من قريب أو بعيد بالمعتقدات الدينية، بقدر ما هو تدبير ينسجم مع علمانية الفضاء الفرنسي. ثم إنه تدبير يحترم حق المرأة في إظهار أنوثتها. وهذا يعني أن من يريد أن يمارس الشعائر الدينية، فإن عليه أن يفعل ذلك في المسجد أو الكنيسة أو الكنيس أو داخل منزله، لا أكثر ولا أقلّ، وإذا كان البرقع ممارسة دينية (افتراضاً) فإنه يدخل في سياق هذا التوجّه العام.
ويقول فريق كبير من مسلمي فرنسا، والمسلمون الأوروبيون بشكل عام، إن البرقع ليس رمزاً دينياً، ولا علاقة له بالدين الإسلامي، وهو مجرّد لباس نسائي كغيره من الأزياء. ويضيفون أن بلداناً عربية كثيرة تعرّفت الى هذا اللباس عندما شرع الأفغان الذين قاتلوا ضد الاتحاد السوفياتي يفرضونه على نسائهم، وقبله كان عدد من بلدان المغرب العربي (وهم أكثرية المسلمين الفرنسيين) قد عرف الجلابة والملحفة لا البرقع أو النقاب، وهذا أيام الجدّات. لكن منذ أن تفشّت الظاهرة الأفغانية صار لزاماً على كل امرأة مسلمة تريد أن تظهر أقصى درجات التديّن أن ترتدي البرقع والجوارب والقفّازات، وأن تضع على وجهها اللثام، وصار هناك محالّ خاصّة تبيع «الأزياء الإسلامية» وتنتشر بسرعة كبيرة، وكأن الإسلام يعتمد على المظهر الخارجي فقط.
أصحاب هذا الرأي يقولون أيضاً أن البرقع عبارة عن خلط بين ما هو ديني وما هو عرفي، بدليل أنه جاء من أفغانستان وإيران والسعودية، وانتقل الى بلدان أخرى لم يكن موجوداً فيها قبل السبعينيات والثمانينيات من القرن الفائت، وهذا يعني أن المسلمات كن متديّنات قبل انتشار البرقع، ولا يزلن متديّنات بعد انتشاره وهو لا ينتقص ولا يزيد على إيمانهن شيئاً.
وفي عودة الى القرآن الكريم، يمكن الاستدلال الى أن الله تعالى لم يحدّد للنساء لباساً معيّناً وإنما اكتفى بمخاطبة رسوله الكريم قائلاً: «يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يُعرفن فلا يوذين». وفي آية أخرى يقول: «ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمورهن على جيوبهن»، والمقصود بالجيوب هنا أعلى الصدر. ولم يأمر الله بأن تخفي المرأة جسدها بكامله تحت القماش. ولو كان مفروضاً على النساء أن يرتدين البرقع الذي لا يظهر منه سوى العينين، لما أمر الله المؤمنين بغض البصر. وهذا يعني أن الحجاب يترك هامشاً ظاهراً من زينة المرأة، وهذا الهامش هو الذي أمر من أجله الرجال أن يغضّوا أبصارهم عنه حتى لا يقعوا في فخ الفتنة، إذ يستحيل أن يقع أي رجل في فتنة امرأة منقّبة.
هذا في القرآن الكريم، وداخل الجمعية الوطنية الفرنسية كلام آخر. يقول النائب أندريه جيران، صاحب مبادرة منع البرقع في فرنسا: إن هناك أناساً في البلد يمشون في سجون محمولة. وهو يقصد أنه يستحيل على المرأة التي ترتدي برقعاً أن تفعل شيئاً آخر في حياتها سوى أن تجلس في بيتها، وإذا هي غادرت عتبة البيت فمن أجل قضاء غرض ما، أو القيام بجولة في المدينة قبل غروب الشمس… وإذا هي قرّرت فعلاً أن تعمل فإن البرقع سوف يمنعها من ذلك. يضيف النائب نفسه: كيف يمكن لامرأة ترتدي برقعاً أن تتواصل مع الناس وهي كالميت داخل كفن؟ وإذا كنا نريد للمرأة المسلمة أن تنافس المرأة الغربية، فإن عليها أن تكون امرأة منتجة، لا إنسانة كسولة ترتدي قطعاً من القماش الداكن وتقبع في منزلها ليل نهار. ثم إن البرقع يمكن أن يشكّل كذلك خطراً على الأمن العام، لأن أي لصّ أو مجرم أو قاطع طرق، يمكن أن يتنكّر في برقع وأن يقترف ما شاء من الجرائم، وبعد ذلك ينزعه!
ويقول المسلمون العقلانيون أيضاً: إن المسألة في العمق ليست مسألة برقع أو نقاب، إنها هوّة تزداد اتساعاً بين المعتدلين والمتزمّتين. والأخيرون يعتبرون أنفسهم أكثر إيماناً من الآخرين، ويصرّون على أن يتميّزوا في كل شيء، بدءاً باللباس الخارجي، كي يشعروا المعتدلين بأنهم أقلّ إيماناً. لماذا؟ لأن مساحة الوسطيّة بدأت تنحسر على كل المستويات، لحساب التزّمت المطلق أو الانحلال المطلق، فإما أن تكون متزمّتاً بلحية شعثاء أو لا تكون مؤمناً، أما أن ترتدي الجينز فهذا ليس من الإيمان في شيء!
موجة المنع
والمشهد لا يكتمل إلا بالتوقّف عند التطوّرات الأخيرة في بعض البلدان الأوروبية، بدءاً ببلجيكا التي تناقش منذ أشهر مشروع قانون لحظر النقاب، وبريطانيا التي بدأت تتّجه الى مشروع قانون مماثل. وأول سياسي بريطاني طالب بفرض حظر على ارتداء البرقع في الأماكن العامة، هو النائب فيليب هولوبون الذي أبلغ الى صحيفة «ديلي أكسبرس» في الأسبوع الفائت قوله أمام مجلس العموم (البرلمان) بمناسبة يوم المرأة العالمي: هذه بريطانيا، ونحن لسنا دولة إسلامية، لذلك أرى أن تغطية الوجه في الأماكن العامة أمر غريب، ويعتبره الكثير من الناس مخيفاً وهجومياً. وأضاف هولوبون أن ارتداء البرقع قمعي ورجعي على مستوى النهوض بالمرأة، وغير ملائم ومسيء الى الكثير من الناس في القرن الحادي والعشرين. وفي نظري، كما في نظر أبناء دائرتي الانتخابية، هو لا يمثّل شكلاً مقبولاً من اللباس، ويتعيّـن النظر جدّياً في حظره.
وقد حرص هولوبون على إبلاغ الصحيفة أن هذه الدعوة ليست معادية للمسلمين أو الدين، كما أنها ليست في شأن النقاب كنقاب، وإنما في شأن تغطية الوجه في الأماكن العامّة، التي ترتبط عادة بالأشخاص الذين يحضرون المحاكمات المثيرة أو راكبي الدرّاجات الناريّة أو اللصوص، على حد تعبيره. وشدّد هولوبون على أن ارتداء البرقع ليست واجباً دينياً، بدليل أنه محظـور في بعـــض البلدان الإسلامية كتركيا وتونس، مثلاً، «وفي بريطانيا هو يجعلنا نشعر بأننا غرباء في أرضنا».
وجدير بالذكر هنا أن نحو ألف مسلمة من أصل ٤.٢ ملايين مسلم في بريطانيا، يرتدين البرقع، واستطلاعات الرأي تقول إن هذه الممارسة ترمز الى التطرّف الديني وتروّج الكراهية، وهي تعني أن فئات واسعة من المسلمين تتأثّر بالمتطرّفين الذين يعادون المعتدلين والمجتمع الغربي بشكل عام.
يبقى سؤال: إلى أي مدى يعبّر حظر البرقع في فرنسا وبلجيكا وبريطانيا (؟) إذا حصل، عن حالة رفض أو احتجاج أو تشكيك في الحضور الإسلامي بشكل عام في أوروبا؟
موقع «إسلام أون لاين» سجّل مجموعة حقائق حول التعاطي الأوروبي مع الإسلام والمسلمين. لاحظ، مثلاً، أن أكثر من ثلث الفرنسيين يرفضون بناء المساجد، ويسعون لاستصدار قانون يمنع ارتداء البرقع، وأن في إيطاليا كما في بلجيكا، وفي بريطانيا كما في سويسرا، احتجاجات على بناء المآذن والمساجد واعتداءات عنصرية على المحجّبات. وهذا يعني أن هناك مظاهر معادية لكل ما هو إسلامي في الشوارع الأوروبية، أو تخوّف من «أسلمة» القارة، وكأن المطلوب في هذه المرحلة «وقف الأسلمة» بالتشريعات العامّة واسترداد ما يسمّى بـ«هويّة أوروبا المسيحية».
والدليل؟
الدليل أن ٥٧ في المئة من السويسريين صوّتوا لحظر بناء المآذن، وأن ٤٠ في المئة من الفرنسيين أبلغوا (في استطلاع أجرته «إيفوب») أنهم يرفضون بناء المساجد، و٤٦ في المئة قالوا إنهم يرفضون المآذن. ١٩ في المئة فقط من الفرنسيين قالوا إنهم موافقون على بناء المساجد (علماً بأن المسلمين يشكّلون ١٠ في المئة من سكان فرنسا)، و٣٦ في المئة قالوا إنهم غير مبالين، و٤ في المئة امتنعوا عن إعطاء أي رأي، علماً بأن عدد المساجد في فرنسا حوالى الألف، والجديد منها يحتوي على مآذن ولم يشكّل الأمر حتى الآن مشكلة، لكن عودة الجدل حول البرقع يمكن أن تحمل اليمين الفرنسي المتطرّف على إعادة فتح الملف من الباب الواسع.
ويقول محمد حنيش الكاتب العام لاتحاد الجمعيات المسلمة (المنطقة ٩٣ شمال باريس) وأحد الذين استمعت إليهم «لجنة البرقع» البرلمانية» إن اللجنة بعد الاستفتاء السويسري في موقع حرج جدّاً، لأن أي قرار تتّخذه سوف ينظر إليه على أنه في إطار الموجة المعادية للإسلام والمسلمين. ويقول المفكّر السويسري المسلم طارق رمضان: إنني أدعو المتنقّبات الى التخلي عن ارتداء النقاب لعدم وجود ضرورة شرعية لذلك، وهكذا تنتفي المشكلة التي من أجلها سوف يسنّ القانون.
وما يقال عن بلجيكا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا ينطبق أيضاً على ألمانيا والسويد ومناطق أخرى في أوروبا المتخوّفة من «موجة الأسلمة»، والتي لا تقيم فارقاً بين البرقع والارهاب، وبين الحجاب والتطرّف الديني، في ما يشبه الانحرافات العنصرية التي يفترض أن تجد من يضع حدّاً لها، حرصاً على تفاعل الأديان والحضارات حول المتوسّط كما في العمق الأوروب.