نشرت منظمة «مراسلون بلا حدود»، لائحة بأسماء «صيادي حرية الصحافة» التي ضمت 40 من السياسيين والمسؤولين الحكوميين والزعماء الدينيين والميليشيات والمنظمات الإجرامية الذين يعاملون الصحافة كعدو ويستهدفون الصحافيين في شكل مباشر.
ولم يطرأ الكثير من التغيير على اللائحة من السنة الماضي في ما يتعلق بأميركا اللاتينية (يو بي اي)، حيث تجار المخدرات والديكتاتورية في كوبا والمنظمات العسكرية خارج الدولة مثل منظمة «الفارك» لا تزال تشكل الخطر الأكبر على الصحافيين.
غير أن بعض «الصيادين» أزيلوا عن اللائحة أمثال مدير المخابرات الصومالية محمد وسامي درويش المتورط بالاستهداف المقصود للصحافيين المتبقيين في بلاده، من سجنهم عشوائياً وإطلاق النار عليهم، غير أنه عزل من منصبه في ديسمبر 2008.
أمّا في نيجيريا، فأشارت المنظمة إلى تراجع دور جهاز الاستخبارات، فيما تبدو الشرطة الوطنية، لاسيما رئيسها اوغبونا اونوفو، مسؤولة في شكل أساسي عن الانتهاكات بحق الصحافة، وتشجع الشرطة المدربة في شكل سيئ على استخدام العنف ضد الصحافيين حتى لا يشهد أحد على أعمالهم.
وأشارت المنظمة إلى أن الصحافيين الذين يزاولون عملهم في العراق يواجهون خطراً كبيراً بسبب النزاعات المتواصلة، غير أنها لفتت إلى أن أعمال العنف تؤثر على السكان في شكل عام، ولا تستهدف الصحافيين خصيصاً، ولهذا السبب أزالت المنظمة الجماعات الإسلامية من لائحة «الصيادين».
وورد اسم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح على اللائحة هذا العام، بعد ما اعتبرت المنظمة ان السلطات اليمنية باتت أكثر قمعاً في السنة الماضية، وأنشأت محكمة خاصة للصحافيين، وتضايق الصحف وتقاضي عشرات الصحافيين سعياً منها إلى وضع حدود على تغطية الحروب في شمال البلاد وجنوبها.
وأدرجت على لائحة العام الحالي، الميليشيات الخاصة في الفيليبين، بسبب المجزرة التي ارتكبها أنصار الحاكم السابق لولاية مينداناو والتي قتل فيها 50 شخصاً من بينهم 30 صحافياً في 23 نوفمبر 2009.
كما وردت أسماء كلّ من الملا عمر، زعيم حركة «طالبان»، التي تقول المنظمة إن الحرب الدينية التي يشنها تستهدف الصحافة أيضاً، والرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، وأشارت إلى أنه متورط بمقتل صحافيتين.
كما ظهر الرؤساء الكوري الشمالي كيم يونغ إيل، والإيراني محمود أحمدي نجاد، والليبي معمر القذافي في الإعلان عن حملة «مراسلون بلا حدود».
ونشرت اللائحة لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.
وفي القاهرة، حذر اتحاد الصحافيين العرب من دخول الصحافة العربية في الفترة الأخيرة في مراحل الانحسار نتيجة القيود المشددة والعقوبات السالبة للحرية والانتهاكات الواسعة التي تمارسها بعض الحكومات العربية.
وذكر بيان أصدره الاتحاد أمس، لمناسبة الاحتفال المزدوج باليوم العالمي لحرية الصحافة في 3 مايو وعيد الصحافة العربية في 6 مايو من كل عام، «ان أوضاع الصحافة العربية – للأسف – لم تتحسن كثيرا ولايزال الصحافيون العرب في معظم البلدان العربية يعانون من قيود عديدة تكبل حرية الرأي وتسلب حرياتهم».
وأضاف: «لا تزال البنية القانونية التي تنظم علاقة الصحافة بالمجتمع والدولة عاجزة عن أن تقدم الحد الأدنى من ضمانات الأمن والحرية التي تكفل استقرار أوضاع الصحافيين». واشار إلى أن القوانين المقيدة للحريات في جرائم النشر بما في ذلك عقوبة الحبس تشكل جزءا من ترسانة القوانين المقيدة التي تحكم عمل الصحافة العربية في ظل وضع عربي عام يزداد ترديا، يسوده الاختلاف ويفتقد الحد الأدنى للتضامن الذي يمكنه من الدفاع عن مصالحه في عالم تحكمه قوة الأمر الواقع والغياب القسري للشرعية وعدم احترام القانون الدولي وسيطرة المعايير المزدوجة.
وأشاد البيان بالمواقف المشرفة لنقابات الصحافيين في البلاد العربية، دفاعا عن حرية الرأي والتعبير مدعومة بالنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية الديموقراطية الأخرى الساعية للإصلاح الديموقراطي الحقيقي.
وطالب الاتحاد، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بضرورة وضع قواعد صارمة لحماية الصحافيين خلال أداء عملهم، خصوصا في أوقات الحروب والصراعات، بعد أن سجلت الساحة العراقية أعلى نسبة من قتل واغتيال الصحافيين في العالم، تليها الصومال.
وأكد إصراره على مداومة كشف انتهاكات حرية الصحافة في الوطن العربي، ووقوفه بصلابة ضد كل اعتداء على حرية الصحافة والصحافيين، وكذلك مطالبته بسرعة وقف العمل بالقوانين التي تنص على مواد سالبة للحرية مثل الحبس في قضايا الرأي والنشر من خلال تقاريره الدورية عن حرية الصحافة في العالم العربي التي يستأنف صدورها.
وشدد الاتحاد على تصميمه على المضي قدما في خوض معركة الحريات الديموقراطية عموما وحرية الصحافة خصوصا، حتى النهاية، باعتبارها مهمته الرئيسية ومسؤوليته الأولى. مناشدا جميع القوى الديموقراطية المحلية والدولية مساندته في هذه المواجهة الصعبة وتطلعا لمستقبل أفضل للشعوب والدول العربية.