تدخل إيراني بين المالكي والحكيم للتوحد تحت مسوغ الحفاظ على مصالح الطائفة الشيعية

وحدت ايران احزابها الدينية والطائفية الحاكمة في العراق في كتلة واحدة بغية سلب الاستحقاق الانتخابي من القائمة العراقية الفائزة في الانتخابات التشريعية.

 

ونسق رئيس فيلق القدس الايراني الجنرال قاسم سليماني مع وفدي من قائمة دولة القانون التي يرأسها نوري المالكي والائتلاف العراقي برئاسة عمار الحكيم لتوحيدهما تحت مسوغ الحفاظ على "مصالح الطائفة الواحدة".

 

وذكرت مصادر في القائمة العراقية في العاصمة بغداد ان ممثلين عن القائمتين زاروا طهران اخيرا وان مسؤولين ايرانيين طلبوا منهم توحيد القائمتين.

 

واعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي والائتلاف الوطني العراقي، منافسه الرئيسي، تشكيل ائتلاف الثلاثاء بهدف الحفاظ على الحكم الذي تتولاه تشكيلات شيعية وطائفية منذ الغزو الاميركي للعراق في 2003، وان كان من شأن ذلك ان يخسر المالكي رئاسة الوزراء.

 

ولم يتطرق الاعلان الى الجدل الدائر حول دور ايران في جمع الائتلاف الوطني العراقي ودولة القانون لقطع الطريق على القائمة العراقية الفائزة في الانتخابات التشريعية للتمتع بحقها الدستوري في ترشيح ممثلها لرئاسة الوزراء.

 

 

وقال دبلوماسيون ان الاتفاق يعتبر خطوة مبدئية بالنظر الى استمرار الخلاف بشان المرشح لتولي منصب رئيس الوزراء.

 

وقال مسؤول غربي كبير "هذا عقد قران وليس زواجا".

 

ويفتح الائتلاف الجديد الباب امام تشكيل حكومة جديدة بين المالكي والائتلاف الوطني الذي يضم اطيافاً شيعية محافظة بعد اكثر من شهرين من الجمود بعد الانتخابات التشريعية التي نظمت في 7 آذار-مارس.

 

 

وجاء في بيان قرأه عبد الرزاق الكاظمي، احد مستشاري المسؤول البارز في الائتلاف الوطني العراقي ابراهيم الجعفري، "لقد تم الاتفاق على اعلان تشكيل الكتلة النيابية الاكبر من خلال التحالف بين الكتلتين وهي خطوة اساسية للانفتاح على القوى الوطنية الاخرى".

 

واضاف امام الصحافيين في منزل الجعفري ان الائتلاف الجديد "عازم على توفير مستلزمات العملية السياسية واهمها بناء نظام برلماني وتشكيل حكومة عراقية وفق مواصفات الوطنية والكفاءة (…) وترشيح رئيس لمجلس الوزراء يلتزم ببرنامج" الائتلاف.

 

وافادت النتائج النهائية للانتخابات ان القائمة الوطنية العراقية برئاسة آياد علاوي قد حصلت على 91 صوتاً وائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي حصل على 89 مقعداً من اصل 325 في البرلمان، والائتلاف الوطني العراقي برئاسة عمار الحكيم على 70 مقعداً.

 

وهذا يجعلهما مجتمعين يشغلان 159 مقعداً اي اقل باربعة مقاعد من الغالبية المطلقة.

 

لكن التحالف الكردي بين الحزبين الكرديين الرئيسييين في اقليم كردستان الذي حصل على 43 مقعدا في المجلس الوطني، كان اعلن في وقت سابق انه سينضم الى الكتلتين في حال تحالفهما.

 

 

والهدف من التحالف مواجهة قائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي والتي حصلت على 91 مقعداً بفضل حصوله على العديد من الاصوات العراقية.

 

ولكن هذا الائتلاف قد يكلف المالكي خسارة منصبه، فالائتلاف الوطني العراقي الذي يضم المجلس الاعلى الاسلامي في العراق برئاسة عمار الحكيم، وكتلة الصدر بزعامة رجل الدين الشاب مقتدى الصدر، على علاقة عداء معه.

 

ويأخذ الائتلاف الوطني على المالكي قيامه بتشكيل قائمته الخاصة لخوض انتخابات 7 اذار-مارس في مواجهة الاطياف الشيعية التي تحالفت معه في السابق واختارته في 2006 ليصبح رئيساً للوزراء.

 

ويوحي صدور الاعلان عن تشكيل الائتلاف من منزل الجعفري انه يمكن ان يتم اختياره لتولي رئاسة الحكومة في دلالة طائفية على استمرار الاحزاب الدينية في الحكم.

 

وسيكون ذلك رد اعتبار لهذا الطبيب البالغ من العمر 63 عاماً والمغالي في مواقفه المحافظة لنقل تقاليد حزب الدعوة الاسلامي الى الحكم والولاء لمراجع دينية عربية وفارسية.

 

ولقد ولد الجعفري القريب من ايران في مدينة كربلاء المقدسة لدى الشيعة وسط العراق ونشأ في عائلة ضمت رجال دين بارزين.

 

ولم يصفح الجعفري للمالكي توليه رئاسة الوزراء بدلاً منه قبل اربع سنوات ومن ثم استبعاده في 2007 من قيادة حزب الدعوة الشيعي الذي انضم اليه في 1968.

 

ومع نشوء الائتلاف الجديد لم يعد لقائمة اياد علاوي فرصة في تشكيل الحكومة لانه لن يتمكن من تجميع الغالبية.

 

ويمكن ان تتغير النتائج تغيراً طفيفاً اذ تجري اعادة فرز يدوي للاصوات في محافظة بغداد التي يمثلها 70 مقعداً، بناء على طلب ائتلاف دولة القانون الذي تحدث عن عمليات تزوير.

 

 

ويفترض من جهة اخرى ان تبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في شأن انتخاب تسعة نواب يشتبه بانهم على صلة بحزب البعث المحظور.