تنشئ البحرين التي تواجه ضغوطا لتحسين سجلها في حقوق الانسان منظمة وطنية لمراقبة الحقوق لكن بعض الناشطين يشككون في استقلالها.
وقالت المملكة الواقعة في الخليج في العام الماضي انها ستنشئ المنظمة التي ستتولى صياغة استراتيجية وطنية للحقوق وتقدم المشورة بشأن القوانين الجديدة وكذلك ستتلقى الشكاوى.
ويحكم البحرين ذات الأغلبية الشيعية والحليف الأساسي للغرب أسرة سنية ويشكو سكانها الشيعة من التمييز ضدهم في الوظائف والخدمات وهي الاتهامات التي تنكرها الحكومة.
كما تعرضت البحرين التي تستضيف الأسطول الأميركي الخامس لانتقادات من جماعات حقوق الانسان الدولية لاساءة معاملة المعتقلين خلال التحقيقات وللرقابة المفروضة على الانترنت وبشأن أحوال العمل لالاف العمال الآسيويين.
ومن المقرر أن يعقد أعضاء المنظمة الذين عينهم الملك الشهر الماضي اجتماعا الخميس لبحث الخطوات اللازمة لانشاء الهيئة وسط انتقادات من أن الأعضاء على صلة وثيقة بالحكومة.
وشكت سبع جمعيات حقوقية بحرينية مستقلة من أن ما يزيد على نصف الاعضاء العشرين بالمنظمة هم اما موظفون حكوميون أو أعضاء حاليون أو سابقون بمجلس الشيوخ البحريني الذي يعين أعضاؤه بواسطة الملك.
وقالت في بيان ان الأعضاء الباقين أغلبهم من جمعيات حقوقية مدعومة من الدولة أو على صلة بالدولة.
واضافت المنظمات الحقوقية ان تشكيل المنظمة لا يعكس الاستقلال أو التعددية ومن المتوقع ان تكون الهيئة منحازة لصالح من يرعاها والوقت كفيل بتأكيد ذلك.
وقالت جمعيات حقوق الانسان ومنها وحدة حقوق الانسان في حركة حق السياسة ذات الأغلبية الشيعية انهم يعتبرون المنظمة هيئة مدعومة من الدولة وسيواصلون المطالبة بانشاء منظمة مستقلة.