يديعوت أحرانوت: رياح الحرب ستهب آجلاً أو عاجلاً بين مصر ودول حوض النيل.. وإسرائيل ليست لها علاقة بما يحدث

 

وفى سياق التقرير تساءلت الصحيفة العبرية عن كيف يمكن لإسرائيل أن تحرك تلك الدول لعمل هذا الانقلاب، لافتة فى الوقت نفسه أن نهر النيل منذ آلاف السنين لا يعتبر فقط مجرد نهر بل إنه يعد شريان الحياة الرئيسى فى مصر، حيث له الفضل الأكبر فى تحويل قلبها من صحراء قاحلة إلى دلتا خصبة تنبض بالحياة، مشيرة إلى أنه منذ القرن الماضى أعطى لمصر الحق التاريخى بالنسبة الأكبر من مياه النهر بمساعدة السلطات البريطانية، على حد زعمها، إلا أن هذا الأمر أصبح يثير أزمة دبلوماسية حقيقية بين دول القارة السمراء وتهدد كسر النظام بها مرة أخرى.

 

وزعمت الصحيفة أن التوقيع المثير للجدل الذى تم أول أمس فى مدينة "عنتيبى" عاصمة أوغندا سيعد أكثر عدلاً لتوزيع المياه بين البلدان الأربعة الواقعة على ضفاف النهر وهم "إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا" الذين كانوا يتمتعون بدعم من كينيا.

 

وأشارت يديعوت إلى أنه فى ضوء الاتفاق التاريخى بين بريطانيا ومصر فى الفترة من عام 1929 أعطى لمصر حق الاعتراض على أى مشروع تقوم به أى من الدول الواقعة طول مجرى النهر يؤثر على المياه التى تتلقاها، وتم التصديق على هذه الوثيقة مرة أخرى فى عام 1959 وبعد عدة تغييرات، تم إعطاء نصيب الأسد لمصر من مياه النهر بنسبة تصل إلى أكثر من 55 مليار متر مكعب من المياه، بينما تحصل جارتها السودان على 18 مليار متر مكعب أى بنسبة 87 % لكلا البلدين من مياه النيل.

 

وقالت الصحيفة إن دول الحوض التى تقع على طول 6700 ميل هو طول النهر، فاض بهم الكيل حيث إن حوالى 13 % فقط من مياه النهر موجودة تحت تصرفهم، وتلك الدول السبعة فتحت فى العقد الأخير ملف الحوار من جديد على تقسيم مياه النهر بطريقة عادلة ومختلفة لأن المياه أصبحت أكثر تكلفة، ولكن هذه الجهود لم تثمر عن شىء فى ضوء نهج مصر والسودان المستمر لعدم تغيير الوضع القائم وذلك بحجة الاتفاقية التاريخية بالحصول على أكبر قدر من مياه النهر.

 

وأشارت يديعوت إلى أن مصر هى أكبر واحة فى العالم وتعد أقدم منحل من مناحل الحضارات القديمة بالإضافة لذلك فيوجد بها صحراء شاسعة يشقها نهر النيل ليروى مساحة 4 ٪ من مساحتها، مضيفة بأن الأبحاث الصادرة عن الهيئات الحكومية المصرية تظهر أن ارتفاع مستوى سطح البحر من الفيضانات سيدمر الحقول الزراعية والتى يمكن أن تؤدى إلى هجرة ضخمة إلى المدن الاقتصادية، فى الوقت الذى ترسم فيه بعض المراكز البحثية المستقلة صورة قاتمة للوضع المائى فى مصر، حيث يشير المحللون إلى أن الحصة الحالية ليست كافية للسنوات الـ 15 المقبلة، فبالنظر إلى الزيادة الطبيعية فى عدد السكان فإن مصر تحتاج إلى مبلغ إضافى قدره 17 مليار متر مكعب من المياه بالفعل فى عام 2025.

 

وقالت الصحيفة إنه دائما ما يعلق البعض فى مصر حدوث أى أزمة على شماعة "المؤامرة الصهيونية" ضدها، مضيفة أنه من المدهش ارتفاع اسم إسرائيل عند حدوث أية أزمة.