مصر: إقرار الميزانية وخطط لمواجهة العجز من خلال السوق المحلية والدعم العربي
مصر أعلنت الشهر الماضي حصولها على مساعدات من قطر
قال وزير المالية المصري سمير رضوان يوم الاثنين ان مصر تعتزم سد عجز الميزانية البالغ 134 مليار جنيه مصري (22.47 مليار دولار) بالاعتماد على السوق المحلية والدعم من البلدان العربية.
وقال رضوان في تصريحات للصحفيين في العاصمة الإماراتية أبوظبي إن “مصر قادرة على الاستمرار بدون دعم من البنك الدولي أو صندو
…
مصر أعلنت الشهر الماضي حصولها على مساعدات من قطر
قال وزير المالية المصري سمير رضوان يوم الاثنين ان مصر تعتزم سد عجز الميزانية البالغ 134 مليار جنيه مصري (22.47 مليار دولار) بالاعتماد على السوق المحلية والدعم من البلدان العربية.
وقال رضوان في تصريحات للصحفيين في العاصمة الإماراتية أبوظبي إن “مصر قادرة على الاستمرار بدون دعم من البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي لمدة لا تقل عن عام ولكن بمساعدة من البلدان العربية.”
وقال الوزير إن الحكومة تخطط لتغطية 120 مليار جنيه من العجز من السوق المحلية وتتطلع الى الدول العربية لتغطية 14 مليارا.
وقد تخلت مصر الشهر الماضي عن خططها للحصول على قروض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
ويرافق الوزير رضوان رئيس الوزراء عصام شرف في دولة بدول مجلس التعاون الخليجي.
وتسعى حكومة شرف لمواجهة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
إقرار الميزانية
وتزامنت تصريحات وزير المالية مع الإعلان عن تصديق المجلس الاعلى للقوات المسلحة على نسخة
معدلة من مشروع الحكومة لميزانية السنة المالية 2011-2012 تضمنت خفضا للعجز.
واضطرت الحكومة الى مراجعة مشروع الميزانية الاساسي الذي تقدمت به وبلغت نسبة العجز فيه 11 في المئة من اجمالي الناتج المحلي بسبب ارتفاع كبير في حجم الانفاق الحكومي.
وفي النسخة التي اعتمدها رئيس المجلس المشير محمد حسين طنطاوي تراجع العجز الى 8.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي أي بقيمة 141 مليار جنيه(نحو 23.7 مليار دولار).
جاء ذلك بعدما جرى خفض النفقات العامة إلى 490.6 مليار جنيه مصري (نحو 81 مليار دولار)، مع توقعات بإجمالي إيرادات يصل إلى 346.6 مليار جنيه.
كان الاقتصاد المصري يسجل في الاعوام السابقة معدلات نمو مرتفعة للغاية راوحت بين 5 و7%.
وسجل الاقتصاد المصري بعد ثورة 25 يناير تراجعا عزاه المحللون إلى انهيار القطاع السياحي وتراجع الاستثمارات الاجنبية وحالة الركود التي تعاني منها العديد من القطاعات.
وعزت السلطات المصرية رفضها طلب المساعدة من المؤسسات المالية الدولية إلى رغبتها في المحافظة على استقلال مصر وسعيها للحصول على دعم عربي ومبدأ ان سلطةانتقالية لا يمكنها الزام البلاد بقروض تمتد لسنوات طويلة
ويرى محللون أن السيطرة على عجز الميزانية ومواجهة البطالة وإعادة الثقة للمستثمرين هي أهم التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة المصرية.
وكانت مصر قد استقبلت مؤخرا وفدا من رجال الأعمال الأمريكيين، وتحاول القاهرة جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية و إقناع المستثمرين الأجانب بالحفاظ على انشطتهم في مصر.
لكن ذلك كما يرى المراقبون يرتبط أيضا باستقرار الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.
