الفوضى قد تعم منطقة اليورو بسبب ازمة الديون

“أزمة” منقطة اليورو، وديون اليونان

تسعى دول منطقة اليورو، التي أوهنتها الانقسامات، الى تحقيق تقدم في ملف مساعدة اليونان، والقضية الشائكة المتمثلة في اشراك المصارف في هذه العملية، بينما تزداد المخاوف من انتقال عدوى ازمة الديون الى ايطاليا، خصوصا.

ويعقد وزراء مالية الدول الاعضاء في الاتحاد النقدي يوم الاثنين اجتماعا في بروكسل، على

…

تسعى دول منطقة اليورو، التي أوهنتها الانقسامات، الى تحقيق تقدم في ملف مساعدة اليونان، والقضية الشائكة المتمثلة في اشراك المصارف في هذه العملية، بينما تزداد المخاوف من انتقال عدوى ازمة الديون الى ايطاليا، خصوصا.

ويعقد وزراء مالية الدول الاعضاء في الاتحاد النقدي يوم الاثنين اجتماعا في بروكسل، على ان يتبع ذلك اجتماع لوزراء جميع اعضاء الاتحاد الاوروبي الـ 27 يوم الثلاثاء.

ولا يتوقع التوصل الى قرار في هذه المرحلة، حيث ان الانتهاء من الخطة الثانية لمساعدة اليونان ارجئ الى بداية الخريف.

ويتوقع ان تركز المباحثات، خصوصا، على المصارف، ومشاركتها في ثاني خطة دعم مقترحة لليونان، ونشر نتائج تعريضها لاختبارات التحمل (stress tests).

“اختلافات عميقة”

ولا بد اولا من وضع حد للاختلافات في طريقة إسهام القطاع الخاص في مساعدة اليونان، وهو مطلب تقدمت به المانيا وهولندا، خصوصا، ونجم خلال الايام الاخيرة عن قرار وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد اند بورز”.

واثارت الوكالة غضب الاوروبيين عندما هددت بتصنيف اليونان في حال “شبه افلاس”، أي أنها تعاني “تخلفا جزئيا أو اختياريا عن سداد ديونها المستحقة”. هذا اذا ما نفذت الاقتراحات الفرنسية الداعية الى اعادة استثمار جزء من الديون اليونانية تلقائيا من طرف الجهات الدائنة.

ومن ثم بدأت فكرة اللجوء الى حل يقتضي، على مرحلة محدودة زمنيا، اللجوء الى خيار “التخلف الاختياري” لليونان، تنتشر لدى القادة الاوروبيين، حتى وان تعين عدم اللجوء الى موافقة وكالات التصنيف الائتماني.

اعادة هيكلة الديون اليونانية

وقد يتحقق ذلك عبر خيار تؤيده برلين يتمثل في اعادة هيكلة الديون اليونانية ويتبادل فيه الدائنون اصولهم، المنتهية مهلتها، مقابل اصول اخرى اطول أمدا، كما تجري ايضا مناقشة جزء من ديون البلاد عبر صندوق المساعدات المالية لمنطقة اليورو، مثلا.

واعتبر وزير المالية الهولندي يان كييس ياغر انه “اذا ادى إسهام الزامي، من المصارف، الى تخلف ضعيف عن سداد الديون فذلك ليس امرا خطيرا”.

واعتبر دبلوماسيون ان الحالة المطروحة على التدارس لا تعتبر بالضرورة “حادثا ائتمانيا”، وهو امر لا يمكن توقع عواقبه يسمح لدائني اليونان ان يستعملوا عقود التأمين التي حصلوا عليها لحماية انفسهم من قصور الدول المدينة.

البنك المركزي الأوربي

لكن يبدو أن المشكلة هي ان البنك المركزي الاوروبي قد يضطر الى عدم قبول الاصول اليونانية كضمانة لاعادة تمويل مصارف البلاد، ما سيضطرها حتما الى إشهار افلاسها.

وفي الوقت الراهن، يظل البنك المركزي صارما، وقد رفض الخميس اي تخلف من اليونان عن السداد سواء كان كاملا او جزئيا، مفترضا اعتبار اثينا “شبه عاجزة” عن مواجهة مجمل التزاماتها.

وبالنتيجة، يرى مصدر حكومي أنه سيتعين “الفرز” يوم الاثنين بين الافكار المطروحة على الطاولة.

وضع إيطاليا

أما إيطاليا، فقد باتت بدورها الجمعة المقبلة تحت ضغط اسواق المال، فارتفعت الفوائد على سندات الخزينة الى مستويات قياسية على خلفية توترات سياسية.

وسيلفت القطاع المصرفي الانتباه الى أوضاعه، الجمعة المقبلة ايضا، مع نشر نتائج سلسلة جديدة من “اختبارات الضغط”، المتوقعة جدا في سياق ازمة الديون.

ويظل هدف الاوروبيين تفادي “الاخطاء المرتكبة” خلال الفترة السابقة، أي قبل سنة، حين لم يضعوا أيديهم على ثغرات النظام المصرفي الايرلندي.

وسيكون الاختبار الجديد اكثر صرامة، حتى وان كانت فرضية تخلف دولة عن سداد ديونها في منطقة اليورو ليست ضمن الاحتمالات المتوقعة.