واشنطن: الجمهوريون يهاجمون أوباما ويطرحون خطة لميزانية بديلة

بدأ الجمهوريون يرصُّون صفوفهم لتجديد هجومهم على الرئيس الأمريكي باراك أوباما في الوقت الذي بدأ يلوح في الأفق موعد إعلان إدارته عن عجزها عن سداد ديون البلاد.

ففي تصريحات أدلى بها في مقر الحزب الجمهوري في واشنطن دي سي، قال جون بوينر، رئيس مجلس النواب، إنه من المحتمل جدا أن يتمكن حزبه من أن يمرِّر في ال

…

بدأ الجمهوريون يرصُّون صفوفهم لتجديد هجومهم على الرئيس الأمريكي باراك أوباما في الوقت الذي بدأ يلوح في الأفق موعد إعلان إدارته عن عجزها عن سداد ديون البلاد.

ففي تصريحات أدلى بها في مقر الحزب الجمهوري في واشنطن دي سي، قال جون بوينر، رئيس مجلس النواب، إنه من المحتمل جدا أن يتمكن حزبه من أن يمرِّر في الكونغرس خطة الميزانية البديلة التي يقترحها.

وقال بوينر، الذي كان يتحدث الثلاثاء وإلى جانبه النائب الجمهوري إيريك كانتور: “إن الاقتراح الجمهوري يشكِّل خطة بديهية من شأنها أن تعيد النظام إلى الوضع المالي للولايات المتحدة”.

وأضاف بوينر: “أعتقد انه حان الوقت بالنسبة للكونغرس أن يقوم بعمله، والخطوة الأولى في هذه العملية هي التأكيد على أن نمرِّر هذه (الخطة) في المجلس”.

ويسعى بوينر إلى الدفع باتجاه اعتماد خطة يتم ينفيذها على مرحلتين: خفض الإنفاق العام بمبلغ 1.2 تريليون دولار على المدى القصير، وتمديد فترة سداد الدَّين لمدة حوالي ستة أشهر، وهو الاقتراح الذي رفضه أوباما.

وجاءت تصريحات بوينر في أعقاب اتِّهام أوباما للأعضاء الجمهوريين في الكونغرس بأنهم “يقفون في طريق التوصل إلى تسوية متوازنة لأزمة الدين في الولايات المتحدة”.

فقد قال أوباما في كلمة تلفزيونية ألقاها مساء الاثنين: “إن الجمهوريين يصرُّون على تخفيض الإنفاق الحكومي كثمن لزيادة سقف الدين، وأن من شأن هذا الموقف إلحاق ضرر كبير بالاقتصاد الأمريكي”.

وحذَّر أوباما في كلمته من أن الفشل في سداد الديون “سيتسبب بضرر لا يمكن حسابه”، واصفا الوصول إلى هكذا نقطة بأنه نتيجة “متهورة وغير مسؤولة” للحوار.

وأضاف أن النواب الجمهوريين يصرُّون على أن الطريق الوحيد لتجنب التخلُّف عن سداد الدين “هو أن يوافق الباقون على نهجهم الذي يعتمد على تخفيض الإنفاق فحسب”.

وقال إن موقف الجمهوريين بشان الدَّين قاد إلى “مأزق خطير”. لكنه أعرب في الوقت ذاته عن اعتقاده بأن التسوية “لا تزال ممكنة”.

ودعا أوباما الأمريكيين إلى الضغط على الكونغرس من خلال مراسلة ممثليهم فيه بغية حثِّهم على العمل للتوصل إلى هذه التسوية.

وقال أوباما إنه وبوينر قد تعاونا في الأسابيع الأخيرة على التوصل إلى صيغة اتفاق أولي لخفض حجم العجز في الميزانية بمقدار 4 ترليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة، وذلك عن طريق خفض الإنفاق ورفع الضرائب على دخل الأثرياء والشركات الكبيرة.

إلاَّ أنَّ الرئيس الأمريكي وجَّه انتقادات لاذعة للنواب الجمهوريين في الكونغرس الذين “يعارضون أي مشروع تشم منه رائحة رفع الضرائب”.

وقال اوباما: “العائق الوحيد الذي يحول دون تحول هذه النظرة المتزنة الى صيغة قانون هو إصرار عدد مهم من النواب الجمهوريين في الكونغرس على منحى لا يتضمن إلاَّ خفض الإنفاق، وهو منحى لا يطالب الأمريكيين الأثرياء والشركات الكبرى بأية تضحيات البتَّة.”

وقال أوباما: “لا يستوعب معظم الأمريكيين، مهما كانت توجهاتهم السياسية، كيف يمكننا الطلب من متقاعد أن يدفع مبالغ أكبر لقاء العناية الصحية التي يحصل عليها قبل أن نطلب من صاحب الطائرة الخاصة وشركات النفط أن يتخلَّوا عن الإعفاءات الضريبية التي يتمتعون بها بشكل حصري.”

وقد سارع بوينر للرد على أوباما، فاتَّهمه بتعطيل التوصل إلى اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن تسوية أزمة المديونية في البلاد.

ففي كلمة له ألقاها بُعيد خطاب أوباما مباشرة، قال بوينر “إن الرئيس الأمريكي يرغب بصكٍّ على بياض لفرض ضرائب جديدة”.

بدوره، تحدَّى هاري ريد، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، الجمهوريين بأن يساندوا الخطة التي اقترحها، وتقضي بعدم رفع الضرائب، بالإضافة إلى اقتراح لإجراء تخفيضات في الإنفاق الحكومي بمقدار 2.7 تريليون دولار على مرِّ عقد من الزمن.

ويأتي تبادل الاتهامات بين الجمهوريين والديمقراطيين بعد أسابيع من المفاوضات الفاشلة بين الحزبين بشأن رفع سقف الدين الأمريكي، الذي يبلغ حاليا 14.3 ترليون دولار.

ويتعين على قادة الحزبين التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن قبل 2 اغسطس/ آب المقبل، وإلاَّ واجهت الولايات المتحدة خطر التخلف عن سداد دينها العام.

يُذكر أن التصويت على رفع سقف الدَّين العام ظل أمرا روتينيا في تاريخ الولايات المتحدة، لكن الجمهوريين رفضوا هذه المرة الموافقة على زيادته من دون إجراء تخفيضات كبيرة في عجز الميزانية.

وكان قادة الحزبين الديمقراطي والجمهوري قد كشفوا الاثنين عن خطط متناقضة لتخفيض عجز الميزانية وزيادة سقف الدين.

وقد اتَّخذ الكونغرس تاريخيا قرارات برفع سقف الدين العام بشكل شبه روتيني، ولكن الجمهوريين، والذين زاد في صفوفهم عدد النواب المحافظين خلال انتخابات التجديد النصفي الأخيرة، يرفضون الآن رفع هذا السقف ما لم يترافق مع خفض كبير في العجز.

وتمثلت العقبات الرئيسية في المفاوضات التي أجراها الطرفان في الأسابيع الأخيرة رفض الجمهوريين القاطع لأي زيادة في الضرائب ورغبة الديمقراطيين في حماية الرواتب التقاعدية وبرامج الضمان الاجتماعي للفقراء وكبار السن.

وما لم يتم التوصل إلى اتفاق حول رفع سقف الدَّين العام، فقد تجد الخزينة الأمريكية نفسها غير قادرة على دفع الفواتير المستحقة عليها، مما سيؤدي بدوره إلى رفع قيمة الفائدة، الأمر الذي سيهدد الاقتصاد الأمريكي وتعافي الاقتصاد العالمي بشكل عام.