مزيد من التحسن في الاسواق مع افتتاح البورصات الامريكية

الاسواق تحسنت بشكل ملموس بعد تذبذبات ومخاوف

سجلت مؤشرات الاسهم واسواق المال العالمية مزيدا من التحسن مع بداية التعاملات في الاسواق الامريكية، في آخر ايام التداول لهذا الاسبوع، مع زيادة الثقة في منطقة اليورو، وارتفاع ارقام مبيعات التجزئة الامريكية.

اذ ارتفعت الاسواق بمعدل اربعة في المئة، بعد محاولة اوروبية لتحقيق الاستقرار في الاسواق من خلال وضع قيود

…

سجلت مؤشرات الاسهم واسواق المال العالمية مزيدا من التحسن مع بداية التعاملات في الاسواق الامريكية، في آخر ايام التداول لهذا الاسبوع، مع زيادة الثقة في منطقة اليورو، وارتفاع ارقام مبيعات التجزئة الامريكية.

اذ ارتفعت الاسواق بمعدل اربعة في المئة، بعد محاولة اوروبية لتحقيق الاستقرار في الاسواق من خلال وضع قيود مؤقتة على بعض انواع التداولات القصيرة الاجل.

وارتفع مؤشر داوجونز بنسبة واحد في المئة مع بداية التعاملات في الاسواق الامريكية الجمعة، بعد ان اغلقت مؤشرات فوتسي البريطاني، وكاك الفرنسي، وداكس الالماني، على ارتفاعات تراوحت بين 3 و 4 في المئة.

فقد حظرت أربع دول أوروبية مؤقتاً عمليات المضاربات القصيرة الاجل على بعض المنتجات المالية، خصوصا اسهم البنوك والمؤسسات المالية، وهي الأسهم التي اتهمت في التسبب في التبذبذات الحادة التي شهدتها أسواق المال خلال الأيام الماضية في أوروبا، خصوصا في اسهم القطاع المالي الفرنسي.

وسيطبق هذا الحظر لمدة أسبوعين في كل من فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وأسبانيا. وقالت الجهات المشرفة على أسواق المال في هذه الدول أن الهدف من وراء ذلك هو “مكافحة الشائعات التي قوضت الثقة في العديد من المصارف الأوروبية.”

وكانت الهيئة المنظمة لسوق الاسهم الفرنسية قالت يوم الخميس انها قررت حظر عمليات المضاربات القصيرة الاجل في اسهم القطاع المالي لمدة 15 يوما.

ويسرى القرار الفرنسي بأثر فوري ويشمل اسهم البنوك وشركات التأمين بما في ذلك بنوك بي ان بي باريبا، وسوسيتيه جنرال، وكريدي اجريكول، وناتيكسيز.

وتعرضت اسهم الشركات المالية الفرنسية لموجة مبيعات اثارتها شائعات عن خفض التصنيف الائتماني للسندات الحكومية الفرنسية، والوضع المالي للبنوك الفرنسية، وهي شائعات نفتها البنوك في حين أكدت وكالات التصنيف الائتماني توقعاتها للدين السيادي الفرنسي.

يشار الى ان نظام المضاربات القصيرة الاجل المعمول به، قبل ايقافه مؤقتا، هو عبارة عن قيام بعض التجار ببيع اسهم بعينها لا يملكونها على توقع تراجع اسعارها في فترة قصيرة، ثم اعادة شرائها بعد هبوطها، والتربح من الفرق بين السعرين.

وقد أعلن الحظر المسؤول عن تنظيم الاسواق المالية في الاتحاد الاوروبي والسلطات الوطنية في الدول الاوربية الاربع المشرفة على الاسواق فيها.

وقال المسؤول عن مراقبة نشاط السوق المالية الاسبانية، “إن الحظر قد يمدد لفترة اخرى بعد انقضاء فترة الاسبوعين التي حددت للحظر الحالي.”

والمستثمرون قلقون من تذبذب اوضاع البنوك الاوروبية بسبب احجام الديون السيادية المستحقة لها على الدول الاوربية، خصوصا تخوفهم من احتمال اضطرار بعض البنوك الاوربية الى تخفيض اقيام سندات الديون التي بحوزتها على تلك الدول.

وكانت الدول الغربية قد عمدت في عام 2008 الى فرض خطوة مماثلة عقب انهيار بنك لهمان براذز البريطاني، وهو ما دفع السلطات المالية البريطانية والامريكية الى تقييد هذا النوع من المضاربات.

الا ان السلطات المالية في كلا البلدين امتنعتا عن القيام بخطوة مماثلة للدول الاوروبية الاربع، حيث يرى مراقبون انها لن تكون في صالح الاقتصادين طالما ظلت المخاوف قائمة على منطقة اليورو والديون الامريكية.