مسؤول في المجلس الوطني الليبي: الافراج عن الأموال شرط لنجاح الحكومة

إعادة إعمار الأجزاء المدمرة يكتسب أولوية لدى المجلس

قال محمود جبريل المسؤول في المجلس الوطني الانتقالي أن نجاح الحكومة الليبية الجديدة في مهامها رهن بالإفراج عن الأموال المجمدة.

وأضاف جبريل “ستكون هناك آمال كبيرة بعد انهيار النظام، ويجب الافراج عن الأموال المجمدة”

وقال فريق إعادة الاستقرار في المجلس الوطني الانتقالي إن هناك حاجة لعقد من الزمان من أجل

…

قال محمود جبريل المسؤول في المجلس الوطني الانتقالي أن نجاح الحكومة الليبية الجديدة في مهامها رهن بالإفراج عن الأموال المجمدة.

وأضاف جبريل “ستكون هناك آمال كبيرة بعد انهيار النظام، ويجب الافراج عن الأموال المجمدة”

وقال فريق إعادة الاستقرار في المجلس الوطني الانتقالي إن هناك حاجة لعقد من الزمان من أجل إعادة بناء البنى التحتية في ليبيا.

وكانت البنى التحتية في وضع سيء حتى قبل اندلاع الثورة بسبب “الإهمال الشديد” كما قال مدير الفريق أحمد جيهاني لبي بي سي.

وقال جيهاني إن الأولوية الآن يجب أن تكون للإفراج عن الأرصدة الليبية المجمدة في الخارج والتي تبلغ 100 مليار دولار.

في هذه الاثناء تخلت جنوب افريقيا عن إعتراضها في مجلس الأمن الدولي على أن تقوم الأمم المتحدة بالإفراج عن مليار ونصف المليار دولار من الأرصدة الليبية المجمدة، لتلبية الإحتياجات الإنسانية العاجلة.

وقال لين باسكو مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية إن المجلس الإنتقالي الليبي يتوقع من الأمم المتحدة الإضطلاع بدور قوي في مرحلة ما بعد الثورة.

يذكر أن إنتاج النفط الليبي قد تراجع من 1.6 مليون برميل يوميا قبل اندلاع الثورة الى 100 ألف.

وبدأ المجلس في الإعلان عن مخططاته لإعادة الاستقرار بمجرد رحيل القذافي، وفي مقدمات المهام الملحة إيصال مواد الإغاثة بشكل ملح للمحتاجين وإعادة عجلة الاقتصاد الى الدوران.

وقال جيهاني ان أولويات فريقه تتركز على بناء الأجزاء التي دمرت خلال القتال وهي مصراتة والجبل الغربي.

وأضاف ان ليبيا قد تحتاج مساعدة خارجية، ولكن جميع أجزاء خطة الإعمار ستعرض على البرلمان لإقرارها.

وقال ان العديد من المؤسسات المالية الدولية أبدت اهتمامها بالمساعدة وان المجلس سيفحص الموضوع.