عرقلت الصين طلبا اوروبيا من لجنة الامم المتحدة المكلفة النظر في العقوبات للافراج عن خمسة مليارات دولار من الارصدة الليبية المجمدة من اجل شراء مؤن ومعدات انسانية لليبيا.
وطالبت بعثة الصين لدى الامم المتحدة بالتريث في البت في الطلب لاخذ رأي سلطات بكين قبل ان تعطي رأيها بالمبادرة التي تقف وراءها فرنسا وبريطاني
…
عرقلت الصين طلبا اوروبيا من لجنة الامم المتحدة المكلفة النظر في العقوبات للافراج عن خمسة مليارات دولار من الارصدة الليبية المجمدة من اجل شراء مؤن ومعدات انسانية لليبيا.
وطالبت بعثة الصين لدى الامم المتحدة بالتريث في البت في الطلب لاخذ رأي سلطات بكين قبل ان تعطي رأيها بالمبادرة التي تقف وراءها فرنسا وبريطانيا والمانيا.
وترغب الدول الثلاث في الافراج عن هذه الاموال لشراء مساعدات عاجلة لليبيا.
وتريد لندن تحرير مليار جنيه استرليني (حوالى 1.6 مليار دولار) فيما طلبت المانيا من لجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة “السماح لها بالافراج عن مليار يورو عائدة للبنك المركزي الليبي في المانيا” حسب ما اعلن متحدث باسم البعثة الالمانية.
وترغب فرنسا من ناحيتها في الافراج عن مليار يورو حسب ما قال دبلوماسيون.
وعادة تقر لجنة العقوبات حول ليبيا هذه الطلبات في حال لم يقدم اي اعتراض خلال فترة ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الطلب.
واوضح دبلوماسيون في الامم المتحدة ان الصين تعترض على طلبات الدول الاوروبية.
وقال دبلوماسي غربي “نأمل ان لا يكون الامر اكثر من مشكلة تقنية وان تتلقى البعثة الصينية قريبا تعليمات” بكين.
وتبنى مجلس الامن الدولي في 26 شباط/فبراير قرارا بالاجماع يفرض عقوبات قاسية على نظام معمر القذافي وعائلته والمحيطين به بما في ذلك تجميد اموال ومنع سفر في اعقاب قيام نظام القذافي بشن حملة قمع واسعة ضد المعارضة.
وجميع الدول الاعضاء في مجلس الامن البالغ عددهم 15 اعضاء في لجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة.
ولا يعترف الاتحاد الافريقي بمجلس الحكم الانتقالي في ليبيا وقد اضطرت واشنطن الى عدم الاشارة الى السلطة الجديدة في ليبيا لتفادي تصويت مجلس الامن على قرار جديد للمجلس لتمرير طلب امريكي مماثل لتحرير ارصدة ليبية مجمدة لاغراض انسانية.