مخاوف من أن يؤدي قرار المحكمة بزيادة سلطات البرلمان إلى بطء تقديم حزم المساعدات المالية
قضت المحكمة الدستورية في ألمانيا بقانونية قرار الحكومة تقديم حزمة مساعدات مالية إلى اليونان ودول منطقة اليورو لكنها طالبت في الوقت ذاته أن يكون للبرلمان دور أكبر في اتخاذ قرارات مماثلة في المستقبل.
ورفضت المحكمة الدعاوى القضائية التي رفعت لمنع مشاركة ألمانيا في حز
…
مخاوف من أن يؤدي قرار المحكمة بزيادة سلطات البرلمان إلى بطء تقديم حزم المساعدات المالية
قضت المحكمة الدستورية في ألمانيا بقانونية قرار الحكومة تقديم حزمة مساعدات مالية إلى اليونان ودول منطقة اليورو لكنها طالبت في الوقت ذاته أن يكون للبرلمان دور أكبر في اتخاذ قرارات مماثلة في المستقبل.
ورفضت المحكمة الدعاوى القضائية التي رفعت لمنع مشاركة ألمانيا في حزمة المساعدات الأوروبية وقالت إنه يتعين على الحكومة الحصول على موافقة لجنة الموازنة في البرلمان قبل تقديم حزم مساعدات مالية في المستقبل.
وتلى اندرياس فوزكوهلي رئيس القضاة القرار قائلا “ينبغي على الحكومة الاتحادية في المستقبل الحصول على موافقة لجنة الموازنة في البرلمان قبل تقديم أية ضمانات”.
كما قضت المحكمة بأن يلعب البرلمان دورا مؤثرا فيما يتعلق بالشروط التي تتضمنها أي حزمة مساعدات اقتصادية وهو ما يعني تقييد حرية المستشارة الألمانية انجيلا ميركل في اتخاذ قرارات بهذا الشأن.
وأضافت المحكمة أن البرلمان له الصلاحية في رفض أية صفقات أو مساعدات من شأنها زيادة الدين العام للبلاد واستبعاد فكرة “سندات اليورو” وهي سندات ديون مشتركة لحل أزمة السندات السيادية في أوروبا.
وأثار قرار المحكمة مخاوف خبراء الاقتصاد من أن يؤدي ضرورة الحصول على موافقة البرلمان في المستقبل إلى بطء تقديم المساعدات إلى الدول التي تعاني في منطقة اليورو.
وكان قادة منطقة اليورو قد توصلوا إلى اتفاق حول حزمة مساعدات جديدة لإنقاذ اليونان من أزمتها المالية وذلك في نهاية قمة أوروبية طارئة عقدت في بروكسل في شهر يوليو الماضي.
وتحصل أثينا بمقتضى الاتفاق على نحو مائة وستين مليار يورو من القروض الميسرة إضافة إلى نحو مائة وعشرة مليارات يورو حصلت عليها اثينا قبل عام.