الناشطون الإمارتيون يقاطعون المحاكمة (لعدم عدالتها) والإمارات تسمح للصحفيين بالحضور.. ومنظمات حقوقية تندد
فتحت اروقة المحكمة الاتحادية العليا في العاصمة الاماراتية أبوظبي، للمرة الاولى امام الصحافيين وممثلين عن منظمات حقوقية دولية، لحضور محاكمة خمسة مدونين متهمين بالاساءة لرئيس الامارات وكبار المسؤولين فيها.
وتغيب المتهمون عن المحاكمة حسبما
اعلن محاميهم انهم حرمو من حقوقهم الاساسية في السجن، فيما عقدت المح
…
فتحت اروقة المحكمة الاتحادية العليا في العاصمة الاماراتية أبوظبي، للمرة الاولى امام الصحافيين وممثلين عن منظمات حقوقية دولية، لحضور محاكمة خمسة مدونين متهمين بالاساءة لرئيس الامارات وكبار المسؤولين فيها.
وتغيب المتهمون عن المحاكمة حسبما
اعلن محاميهم انهم حرمو من حقوقهم الاساسية في السجن، فيما عقدت المحاكمة للاستماع الى عرض الادعاء العام.
وبدأت في 14 حزيران/يونيو محاكمة المدونين الخمسة وهم الاماراتيون احمد منصور وناصر احمد خلفان بن غيث وفهد سالم الشحي وحسن علي آل خميس اضافة الى احمد عبد الخالق احمد وهو من البدون.
وكان النائب العام اعلن في نيسان/ابريل الماضي ان الخمسة تم حبسهم “لثبوت ارتكابهم جرائم التحريض على عدم الانقياد للقوانين وعلى افعال من شانها تعريض امن الدولة للخطر والمساس بالنظام العام والخروج على نظام الحكم واهانة رئيس الدولة ونائبه وولي عهد ابوظبي”.
وذكرت صحيفة “ذي ناشونال” التي تصدر باللغة الانكليزية في ابوظبي ان الادعاء العام عرض اشرطة فيديو أمام هيئة المحكمة تثبت تورط المتهمين بالاساءة الى شيوخ البلاد، مستغلين سخاء الدولة مع ابنائها والسعي الى التحريض ضد السلطات.
واستمعت المحكمة الى شاهد عن هيئة الاتصالات الاماراتية أكد فيها ان البيانات التي استخدمها المتهمون على الانترنت غير مشروعة وتهدد أمن الدولة.
وقال محامي المتهمين ان موكليه يتعرضون الى مضايقات من السجناء الاخرين، ويعتقلون في وضع سيء واطرافهم مقيدة ويفتقدون الى النظافة.
وزعم محامي الدفاع ان الموقع الذي نشر التهجم على شيوخ البلاد قد حظر من قبل هيئة الاتصالات الاماراتية في كانون الثاني/يناير من العام 2010، لكنه لم يجب على سؤال “كيف تم حجب الموقع وهناك تصريحات منشورة في شهر تموز/ يوليو من العام نفسه!”.
ومن المتوقع ان تستمع المحكمة الى عدد آخر من الشهود وبيانات الادعاء العام في الجلسة المقبلة من المحاكمة.
وقال المتهم ناصر احمد خلفان بن غيث في رسالة نسبت اليه ونشرت على الانترنت انه قرر مقاطعة المحكمة بعد ان وصل “الى قناعة لا تتزعزع بان هذه المحاكمة، وفق المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، ما هي الا مسرحية وواجهة لاسباغ الشرعية والمصداقية على احكام وعقوبات قد تكون معدة سلفا”.
كما اعتبر ان المحاكمة “ما هي الا محاولة لمعاقبتي ومن معي بسبب آرائنا السياسية ومواقفنا من بعض شؤون الوطن” مشددا على انه يرفض ان يلعب “الدور الذي اريد لي ان ألعبه او ان اشارك في هذه المحاكمة التي لا تتوافر فيها معايير المحاكمة والنزيهة”.
واعتبرت اربع منظمات حقوقية في بيان مشترك ان المحاكمة “غير عادلة في اساسها”.
واكدت كل من منظمة العفو الدولية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ومنظمة “فرونت لاين ديفيندرز” ومنظمة هيومن رايتس ووتش ان “محاكمة النشطاء اتسمت بثغرات اجرائية وانتهكت حقوق الدفاع الأساسية المكفولة للمتهمين”.
ودعت المنظمات الى “اسقاط جميع الاتهامات المنسوبة للنشطاء” والى الافراج عنهم.
غضب شعبي ضد الاساءة الى شيوخ البلاد
وسبق وان تجمع آلاف الاماراتيين أمام أمام بوابة المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي للمشاركة في التعبير عما وصفوه بغضب شعبي ضد تصريحات الناشط أحمد منصور لمحطة تلفزيون أميركية هاجم فيها قيادة الإمارات.
وهتف الاماراتيون بجملة “الا خليفة” في اشارة الى العهد الوطني المبرم بين الشعب الاماراتي ورئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
واشار مراسل وكالة الصحافة الفرنسية في ابوظبي الى تظاهر مئات الاشخاص امام المحكمة للتأكيد على دعم رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان ولبسوا الوان العلم الامارات ورفعوا شعارات “كلنا خليفة” و”خليفة خط احمر”، منددين بالمتهمين الخمسة.
تحرك تنظيم الاخوان العالمي على نطاق واسع في الغرب ودفع بطريقة غير واضحة مجموعة منظمات أميركية وغربية لاصدار دعوات باطلاق سراح المتهمين الامارتيين في سابقة غير مألوفة.
وتلجأ المنظمات الغربية مثل “امنستي” و”هيومن رايتس ووتش” على اصدار بيانات مستقلة في قضايا مماثلة، الا ان هذه المرة الأولى التي تلجأ مثل هذا المنظمات الى اصدار بيان مشترك مما يدل على وجود تحرك سياسي للتنسيق فيما بينها وبين حركة الاخوان العالمية للضغط على السلطات في الامارات.
