حذر وزير الخزانة الامريكي تيموثي غايتنر من أن أزمة ديون أوروبا قد تلحق ضررا بالغا بالاقتصاد الامريكي وحض أوروبا على تعزيز آليتها للإنقاذ.
وقال غايتنر للجنة المصرفية في مجلس الشيوخ: “تتميز أوروبا بأنها كبيرة جدا وترتبط ارتباطا وثيقا باقتصاديات امريكا والعالم حتى أن أزمة حادة في أوروبا قد تتسبب في أ
…
حذر وزير الخزانة الامريكي تيموثي غايتنر من أن أزمة ديون أوروبا قد تلحق ضررا بالغا بالاقتصاد الامريكي وحض أوروبا على تعزيز آليتها للإنقاذ.
وقال غايتنر للجنة المصرفية في مجلس الشيوخ: “تتميز أوروبا بأنها كبيرة جدا وترتبط ارتباطا وثيقا باقتصاديات امريكا والعالم حتى أن أزمة حادة في أوروبا قد تتسبب في أضرار كبيرة بتقويضها الثقة وإضعافها الطلب.”
ويتوقع ان تؤدي الأزمة إلى سقوط منطقة اليورو في كساد، الأمر الذي يشكل عامل ضغط إضافيا على التعافي الهش بالفعل للاقتصاد الامريكي ويعرض للخطر فرص الرئيس باراك اوباما لإعادة انتخابه العام المقبل.
وتحاول الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي اقناع الزعماء الاوروبيين بوضع استراتيجية هدفها تحقيق استقرار الاوضاع ويحض غايتنر الاتحاد الأوروبي على زيادة حجم صندوقه للانقاذ الذي تبلغ قيمته 440 مليار يورو.
وقال غايتنر “الأمر الحاسم هو ضمان ان يتاح للحكومات والنظم المالية المعرضة للضغوط إمكانية الوصول إلى دعم مالي أكبر.”
وتناولت جلسة اللجنة المصرفية كيف يكافح مجلس المخاطر التابع للحكومة الامريكية المخاطر التي تتهدد النظام المالي الامريكي. وحاول غايتنر في الجلسة تبديد مخاوف المشرعين من أن تؤدي ازمة ديون اوروبا إلى ازمة اخرى على غرار ازمة ليمان. وكان افلاس هذا البنك الاستثماري عام 2008 امتدت آثاره إلى النظام المالي العالمي وفجرت تدافعا على سحب الأموال في سوق النقد القصير الأجل.
وقال غايتنر “شركاتنا في وضع أقوى كثيرا ومؤسساتنا تحوز احتياطيات كبيرة من رأس المال للتحوط من المخاطر المحتملة التي قد تواجهها.”
اعتقالات وول ستريت
في غضون ذلك، اعلنت شرطة لوس انجليس انها اعتقلت الخميس 11 شخصا هم ستة رجال وخمسة نساء خلال تظاهرة شارك فيها حوالى 500 شخص في وسط المدينة تأييدا للحركة المناهضة لعالم المال والاعمال المتمثل بحي وول ستريت في نيويورك.
وقال ناطق باسم شرطة لوس انجليس ان الاشخاص الـ11 اعتقلوا بتهمة التعدي على املاك الغير لجلوسهم داخل بهو احد فروع بنك اوف امريكا، وقد اطلق سراحهم لاحقا مقابل كفالة مالية بلغت قيمتها خمسة الاف دولار لكل منهم.
وشاركت في هذه التظاهرة مجموعة تطلق على نفسها اسم حركة “احتلوا لوس انجلس”، في استعارة لشعار الحركة الاحتجاجية المستمرة ضد حي المال النيويوركي “احتلوا وول ستريت”، وسار في مقدم التظاهرة مجموعة من الاشخاص رددوا هتافات تطالب المصارف بوقف طرد العائلات وبدفع “حصتها العادلة” من الضرائب وبالمساعدة على اعمار الاحياء الفقيرة.
ومنذ السبت، ينصب متظاهرون خياما امام فندق مدينة لوس انجليس، مكررين بذلك السيناريو الاحتجاجي النيويوركي حيث يحتل جمع من المحتجين منذ حوالى ثلاثة اسابيع ساحة قريبة من وول ستريت، وذلك في اطار تحرك احتجاجي عفوي انتشر في مدن امريكية عدة.
وتقوم البنوك الامريكية بتعزيز مستويات رسملتها منذ الأزمة المالية في عامي 2008-2009 . وقال جايتنر ان الاجهزة التنظيمية في العالم ستفعل ما في وسعها لضمان ان تلتزم البنوك الاوروبية بزيادة مستويات رسملتها التي تقضي بها لجنة بازل للاشراف المصرفي.
واتسع نطاق ازمة الديون السيادية لأوروبا في النظام المالي للمنطقة وبدأ المستثمرون يفقدون الثقة في البنوك التي ترتفع نسبة تعرضها للديون اليونانية.
وتراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الامريكي صوب 82 دولارا للبرميل الجمعة، بعد صعودها الحاد الجلسة السابقة مع استمرار تقلب الأسعار بسبب المخاوف بشأن آفاق الاقتصاد في الغرب.
واوائل التعاملات في آسيا هوى سعر الخام الامريكي لتسليم نوفمبر/ تشرين الثاني 35 سنتا الى 82.23 دولار للبرميل بعد ارتفاعه نحو ثلاثة دولارات الجلسة السابقة.
ولاقت أسعار النفط دعما بعد أن اتخذ البنك المركزي الأوروبي مزيداً من الخطوات نحو تقديم مساعدة للبنوك الاوروبية التي تواجه مشاكل وبعد أن أظهرت بيانات امريكية أن الطلبات الجديدة لاعانة البطالة سجلت زيادة أقل من المتوقع في الاسبوع الماضي.
الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي
تزامن ذلك مع موافقة البرلمان الهولندي على تعزيز صلاحيات الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي التي اقرتها قمة قادة دول منطقة اليورو في 21 يوليو/ تموز الماضي.
وأعلنت رئيسة البرلمان غيردي فيربيت اثر انتهاء عملية التصويت ان “اقتراح القانون اقر” بموافقة 96 نائبا من اصل 150.
وبذلك، تصبح هولندا الدولة الـ15 التي تصادق على تعزيز سلطات الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي، وهو تعديل يسمح خصوصا لهذا الصندوق بان يشتري ديونا عامة عوضا عن البنك المركزي الاوروبي، في اجراء مهم جدا لمنع انتقال عدوى ازمة الدين التي تعصف ببعض دول العملة الموحدة.
وتبلغ قدرة الاقراض الفعلية لهذا الصندوق حاليا 440 مليار يورو بينها 25 مليارا من هولندا، واذا ما تمت المصادقة نهائيا على تعزيز صلاحياته سيتمكن الصندوق ايضا من منح الدول تسهيلات ائتمانية وقائية تماما كما يفعل حاليا صندوق النقد الدولي.
وباقرار هولندا هذا التعديل تصبح سلوفاكيا ومالطا الدولتين الوحيدتين في منطقة اليورو اللتين لم تصادقا بعد على تعزيز صلاحيات الصندوق، وهو امر لا بد من حصوله لدخول التعديل حيز التنفيذ ذلك ان اي تعديل في صلاحيات الصندوق يتطلب موافقة دول منطقة اليورو الـ17 مجتمعة. وينتظر حصول هذا الامر بحلول منتصف اكتوبر/ تشرين الاول الجاري، الامر الذي من شأنه ان يطمئن الاسواق.
ومن المقرر ان تصادق مالطا على هذا التعديل الاثنين حيث من غير المتوقع ان يواجه هذا الامر اي عقبات كون الحزب العمالي المعارض وعد بالتصويت لصالح تعزيز الصندوق، الا انه وبالمقابل فان نتيجة تصويت البرلمان السلوفاكي على التعديل، المقرر الثلاثاء، لا تزال غامضة بسبب انقسام الحزب الحاكم حول هذا الموضوع.
مشروع اليوان
على صعيد متصل، قرر مجلس الشيوخ الأمريكي تأجيل التصويت بشأن مشروع قانون يهدف إلى اتخاذ موقف متشدد من الصين بسبب ممارساتها المتعلقة بعملتها اليوان إلى الاسبوع المقبل، وذلك بسبب خلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن التعديلات.
واقترح هاري ريد زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ -وهو ديمقراطي عن نيفادا- تأجيل التصويت على التشريع إلى مساء الثلاثاء بدلا من التحرك نحو اجراء تصويت نهائي.
وتم الموافقة على الاقتراح بعد مناقشات مطولة عبر فيها الجانبان عن الاستياء من الإجراءات المتبعة في مجلس الشيوخ.