غليون ينفي هيمنة الإسلاميين على المجلس الوطني الانتقالي السوري

وبيّن غليون خلال مداخلة مع “العربية” من باريس أن الهدف من المجلس أن يحوي جميع أطياف المعارضة بما فيها هيئة التنسيق، التي طلبت وقتاً للتفكير، ولايزال المجال مفتوحاً أمام الجميع، المجلس فكرته أن لا يكون ممثلاً لتيار أو طيف واحد، ولكنْ إطار لجميع السوريين المؤمنين بضرورة إسقاط النظام، وهي النقطة التي يتفق عليها الجميع.

وحول دور الإسلاميين في مؤتمرات المعارضة السورية قال غليون إن الاسلاميين سواء كانوا إخواناً أو إسلاميين مستقلين، هم مواطنون كغيرهم من السوريين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، موضحاً أن الإسلاميين دورهم ليس أكثر ولا أقل من بقية تيارات المعارضة، وهم ليسوا فئة واحدة.

وأضاف أن هناك أوهاماً كبيرة لدى الصحافة والإعلام حول النفوذ الكبير للإخوان المسلمين، والسبب في ذلك أن مبادرات عقد مؤتمرات المعارضة تمت من الإخوان بسبب انفصال الداخل عن الخارج، موضحاً أن المجلس هو من قام بربط المعارضة في الداخل والخارج حتى لا يهيمن تيار واحد على الساحة.

وأشار غليون إلى أنه وإن كان الإخوان أكثر تنظيماً، فبعد 7 أشهر من انطلاق الثورة نظمت التيارات الأخرى أيضاً صفوفها وبلورت أفكارها، ولديها وزن كبير في المجلس.

وأكد أن المجلس يريد أن يضع قوة العلمانيين والإسلاميين في خدمة الثورة، أما من يسيطر فهذا تحدده الانتخابات بعد الثورة.

وأكد أن هدف المجلس هو توحيد المعارضة والشعب والحفاظ على سلمية الثورة ومنع الحرب الأهلية وتجنبها بكل السبل، وسوريا لكل السوريين، وهي دولة مدنية تستوعب الجميع دون تفرقة بين طائفة أو اخرى.

وكان الملف السوري قد شهد تطوراً سياسياً لافتاً خلال الأسبوع الماضي، حيث شهدت مدينة إسطنبول ولادة المجلس الوطني السوري الذي يضم كافة الأطياف السياسية من ليبراليين إلى إخوان مسلمين ولجان تنسيق محلية وأكراد وآشوريين.

ويتألف المجلس الوطني من ثلاثة هياكل رئيسة وهي: الهيئة العامة والأمانة العامة والمكتب التنفيذي، وتتكون الهيئة العامة من 230 عضواً تنقسم الى كتل هي: كتلة الإخوان المسلمين، وكتلة إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، وتستثنى منه الأحزاب الكردية لكونها ممثلة في الكتلة الكردية، وكتلة مجلس اسطنبول الذي عقد في 15-9-2011، وكتلة المستقلين، والكتلة الكردية التي تضم أحزاباً وشخصيات مستقلة وتنسيقيات، وكتلة تنسيقيات الثورة وتضم لجان التنسيق المحلية، والمجلس الأعلى لقيادة الثورة، وبعض التنسيقيات المحلية.

أما الأمانة العامة فتتكون من 29 مقعداً موزعة بين مختلف التيارات والطوائف.

وأخيراً المكتب التنفيذي ويتكون من ستة أعضاء قد يتم زيادتهم الى سبعة اعضاء خلال المشاورات التي يجريها اعضاء المجلس.