مصر: المجلس العسكري الحاكم يعدل قانون الانتخابات

المجلس العسكري وافق على تعديل القانون بعد تهديد الأحزاب بمقاطعة الانتخابات

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن المجلس العسكري الحاكم عدل رسميا قانون الانتخابات بعد الانتقادات الحادة التي واجهها من جانب الأحزاب سياسية والتهديد بمقاطعة الانتخابات المقبلة.

وأوضحت الوكالة أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر إلغاء المادة الخامسة من القانون الانتخابي

المجلس العسكري وافق على تعديل القانون بعد تهديد الأحزاب بمقاطعة الانتخابات

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن المجلس العسكري الحاكم عدل رسميا قانون الانتخابات بعد الانتقادات الحادة التي واجهها من جانب الأحزاب سياسية والتهديد بمقاطعة الانتخابات المقبلة.

وأوضحت الوكالة أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر إلغاء المادة الخامسة من القانون الانتخابي التي كانت تكرس ثلث المقاعد للمستقلين داخل البرلمان.

وسيسمح إلغاء هذه المادة للأحزاب السياسية بتقديم مرشحين لهذه المقاعد.

وكان المجلس العسكري قد وافق الأسبوع الماضي على مراجعة هذه المادة المثيرة للجدل بعد لقاء بين رئيس أركان الجيش سامي عنان وأعضاء التحالف الديمقراطي وهو ائتلاف انتخابي يضم جماعة الاخوان المسلمين ونحو ثلاثين تشكيلا اخر.

وكانت الأحزاب السياسية تعتبر أن المادة المتنازع عليها تشجع عودة المقربين من النظام السابق وطالبت بقانون لإبعاد السياسيين المتهمين بالفساد عن المشاركة في الانتخابات لمدة عشر سنوات.

كما أقر المجلس العسكري تعديلا آخر لفرض عقوبات بالسجن تتراوح بين سنة وخمس سنوات للمرشحين أو لباقي الأشخاص الذين يستخدمون شعارات دينية أو يلجأون للفساد أو العنف للضغط على الناخبين خلال الحملات الانتخابية.

كذلك سيتم فرض غرامات على الناخبين المسجلين على القوائم الانتخابية الذين لا يشاركون في الانتخاب من دون عذر.

ومن المقرر أن تجرى أول انتخابات تشريعية منذ الإطاحة بمبارك في 11 فبراير/ شباط الماضي على ثلاث مراحل اعتبارا من 28 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل تمهيدا لعودة مقاليد السلطة إلى المدنيين وفقا لتعهدات المجلس العسكري.

وسيكون لدى البرلمان الجديد ستة اشهر لصياغة دستور جديد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية عام 2012.

المصدر: BBC

Exit mobile version