مشروع قرار في الكونغرس الأمريكي لوقف صفقة أسلحة للبحرين بسبب قمعها للمتظاهرين بعنف

 

 تقدم مشرّعان أمريكيان باقتراح قانون أمام الكونغرس يقضي بوقف صفقة أسلحة أميركية إلى البحرين تقدر بـ53 مليون دولار بسبب “قمع النظام للمتظاهرين بعنف”.

وأصدر عضو مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي عن أوريغون “رون وايدن” والنائب الديمقراطي عن مساتشوستس “جيمس ماكغوفرن” بياناً قالا فيه إنهما تقدما بمشروع قانون أمام مجلسيّ النواب والشيوخ “لمنع الحكومة الأمريكية من إتمام الصفقة المخطط لها إلى مملكة البحرين حتى اتخاذ إجراءات جدية لتحسين وضع حقوق الإنسان في البلاد”.

 

وقال وايدن إن “بيع أسلحة لنظام يقمع بعنف المعارضة السلمية المدنية وينتهك حقوق الإنسان يتناقض مع أهداف سياستنا الخارجية ومبدأ الحقوق الأساسية التي عملت الولايات المتحدة جاهدة لدعمها”.

 

وأضاف إن “الربيع العربي شجع البحرينيين للسعي للحصول على الحقوق عينها من حكومتهم وعلى الولايات المتحدة ألا تكافئ نظاماً يقمع شعبه”، وبموجب مشروع القرار “يعلق بيع الأسلحة للبحرين حتى تظهر العائلة الحاكمة التزاماً حقيقياً تجاه حقوق الإنسان”.

 

وقال ماكغوفرن إن “دعم أنظمة تنتهك حقوق الإنسان الأساسية لشعوبها ليس خطأً أخلاقيا فحسب، بل هو ليس في مصلحتنا الأمنية أيضاً، والآن ليس الوقت المناسب لبيع الأسلحة للبحرين”.

 

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أبلغت الكونغرس الشهر الماضي أنها وافقت على بيع أسلحة بقيمة 53 مليون دولار للبحرين تشمل أكثر من 44 عربة هامفي مدرعة، و300 صاروخ منها 50 صاروخا قادرا على خرق الحصون، وأمام الكونغرس 30 يوماً لتبني قرار لمعارضة الصفقة.

 

وتتهم المعارضة البحرينية السلطات باستخدام العنف لقمع الإحتجاجات ضد نظام آل خليفة، في وقت تقول فيه السلطات إن المظاهرات مدعومة من إيران التي تحرض الأكثرية الشيعية في البلاد.