معارك ماسبيرو تجدد التساؤلات حول قانون العبادة الموحد وتخلي الدولة عن سلطاتها

الكاتب والاديب يوسف القعيد قال لـ ” العربية نت ” تناول في حديثه تخلي الدولة عن سلطتها، وذلك من خلال دعوة محافظ اسوان أهالى القرية لهدم المضيفة المخالفة ، وتساءل : كيف يقول المحافظ انه لو لم يهدمها الفلاحون لهدمتها بنفسى؟.. هذا كلام خطير لاينبغى ان يصدر منه ، ولو افترضنا جدلا ان هناك مخالفة فعلا ، فقد كان ينبغى لمحافظ اسوان ان يلجأ للاساليب الادارية للتصرف حيال ذلك.

ويتعجب القعيد من سر بقاء محافظ اسوان فى موقعة الادارى منذ ايام مبارك، مؤكدا أن هناك ثورة وتمت حركة المحافظين منذ عدة شهور، فكيف استمر المحافظ فى موقعه؟ .

وحول سبل مواجهة حوادث الفتنة الطائفية التى تتكرر كثيرا، يدعو القعيد الى سرعة اصدار قانون العبادة الموحد ، لتنظيم بناءالكنائس مثل المساجد من ناحية شروط البناء والترخيص ، وبالتالى لاتكون هناك تفرقة بين المسلمين والمسيحيين
ويقول القعيد: اتضح ان مضيفة ماريناب صدر لها ترخيص بتحويلها الى كنيسة منذ ايام الملك فاروق، وأرسل الاقباط نص القرار الى المجلس العسكرى، وبالتالى لم يكن هناك داع لهدم المضيفة .

وقال الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع لـ ” العربية نت ” إن قانون دور العبادة الموحد يحل المشكلة، ولكن المشكلة الاكبر ان المجلس العسكرى حين اقر مشروع القانون ، فانه تعمد أن يرفضه المسلمون والأقباط معا، وبالتالى يبقى الحال على ماهو عليه الى حين إشعار اخر . واضاف السعيد : أنا لا افهم السر وراء عدم حسم المشكلات الحالية.

وعن أسباب زيادة الحوادث الطائفية فى السنوات الاخيرة قالت الدكتورة وصفى مديرة مركز الهناجر، إن قانون العبادة الموحد يمكن ان يحل مشكلة بناء الكنائس، واذا كانت هناك اعتراضات عليه، يمكن تعديلها.

وتساءلت وصفى عن سر تمسك الدولة بالمجلس العرفية وتدخل المشايخ والقساوسة لحل المشكلات الطائفية ، مطالبة بتطبيق القانون والاجراءات الادارية تجاه أى حدث طائفى بعيدا عن الحلول العرفية، لأن هناك دولة ينبغى احترام هيبتها، كذلك يجب انخراط الاقباط فى العمل السياسى، لان تقوقعهم فاقم من مشكلاتهم، واذا كانت السياسة غائبة طوال 60 عاما ، فالفرصة مهيأة الان بعد ثورة يناير .

قانون العبادة الموحد فوض في مادته الأولى المحافظين في مباشرة الاختصاص بالترخيص ببناء دور العبادة أو هدمها أو إحلالها أو تجديدها أو توسيعها أو ترميمها، على أن يبت في طلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التقدم بالطلب، ويعتبر انقضاء المدة المذكورة دون البت بمثابة موافقة عليه.

ونصت المادة الثانية من القانون على أنه يجب عند إصدار الترخيص بالبناء لدور حديثة للعبادة مراعاة أن يقدم طلب البناء مشفوعا بموافقة وزارة الأوقاف المصرية أو مسؤولي الطائفة الدينية المختصة، وأن يتناسب عدد دور العبادة لكل ديانة من الديانات المعترف بها في مصر في كل قسم أو مركز داخل كل محافظة مع عدد وكثافة السكان المقيمين بالفعل في القسم أو المركز لتلك المحافظة والمنتمين للديانة المطلوب بناء دور العبادة فيها، وألا تقل المسافة بين المكان المطلوب بناء دور العبادة فيه وبين أقرب دور عبادة مماثلة وقائمة بالفعل عن ألف متر، وألا يتم بناء دور العبادة على أرض زراعية، إلا في حالة الضرورة القصوى، وبعد موافقة وزارة الزراعة ومجلس الوزراء على تبوير الأرض الزراعية المخصصة لبناء الدور المطلوبة، وألا يتم بناء دور العبادة على أرض متنازع على ملكيتها، وألا تقل مساحة بناء دور العبادة عن ألف متر مربع، ويشترط كذلك بناء دور أرضي يخصص لمزاولة أنشطة خدمية لدور العبادة ومحل إقامة لمقيمي الشعائر.

و حظرت المادة الثانية إقامة دور عبادة أسفل العقارات السكنية أو فوقها أو على شواطئ النيل أو الترع أو المناطق الأثرية أو التاريخية أو أي مناطق أخرى محظور البناء فيها. ونصت المادة الخامسة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، كل من أقام أو هدم دور عبادة أو أجرى تعديلا بها أو جددها أو وسعها أو رممها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.