عُيّن القاضي سير ديفد باراغوانث بالإجماع رئيسا وقاضيا رئيسا لغرفة الاستئناف، في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بعد استقالة رئيسها الحالي القاضي أنطونيو كاسيزي. وقال بيان للمحكمة الدولية إن تعيين الرئيس الجديد…
عُيّن القاضي سير ديفد باراغوانث بالإجماع رئيسا وقاضيا رئيسا لغرفة الاستئناف، في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بعد استقالة رئيسها الحالي القاضي أنطونيو كاسيزي. وقال بيان للمحكمة الدولية إن تعيين الرئيس الجديد للمحكمة التي ستنظر باغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري، تمّ بعد اقتراح من قبل نائب رئيس المحكمة القاضي رالف الرياشي والقاضي أنطونيو كاسيزي. وأضاف البيان أن تعيين الرئيس الجديد لغرفة الاستئناف جاء بعد استقالة القاضي كاسيزي أمس الأحد من منصب رئيس المحكمة وذلك لأسباب صحية، إلا أن القاضي كاسيزي سيواصل عمله كقاض في غرفة الاستئناف بالمحكمة. وقال القاضي باراغوانث “إنه لشرف عظيم لي أن أحلّ في منصب رجل القانون المرموق، القاضي أنطونيو كاسيزي. وإننا محظوظون بأن نواصل الاسترشاد بحكمته وخبرته في عملنا“. وأشار البيان إلى أن القاضي باراغوانث عمل فترة تناهز الخمسين عاما كمحامي دفاع وادعاء، وهو يتمتع بخبرة راسخة تميّزت بتولّيه منصب قاض في المحكمة العليا وفي محكمة الاستئناف في نيوزيلندا، وبترؤسه لجنة القانون في نيوزيلندا.
من حق الشعب اللبناني أن تطبّق المحكمة أرفع معايير العدالة دون خوف أو معروف، ودون انحياز أو سوء نية”
ثقة الشعب
وقال باراغوانث “يقتضي اكتساب ثقة الشعب بالمحكمة الالتزام الصارم بسيادة القانون، ومن حق الشعب اللبناني أن تطبّق المحكمة أرفع معايير العدالة دون خوف أو معروف، ودون انحياز أو سوء نية“.
وأضاف “تتمثّل الركيزة الأساسية للمحكمة في قرينة البراءة المُكرّسة في قاعدتين توأمين تقضيان بوقوع عبء الإثبات على عاتق المدعي العام، وبوجوب كون أدلّة الادعاء مقنعة من دون أدنى شكٍ معقول”، مؤكدا للشعب اللبناني برمّته “بأننا نعتبر أنفسنا قضاته“. ويضطلع رئيس المحكمة بمسؤوليات واسعة النطاق، تتضمن الإشراف على سير عمل المحكمة بكفاءة وحسن سير العدالة، وكذلك تمثيل المحكمة في علاقاتها مع الدول، والأمم المتحدة والهيئات الأخرى. ومن جهته أعرب القاضي كاسيزي عن صعوبة اتخاذ قرار تنحّيه من منصب رئيس المحكمة على الصعيد الشخصي، إلا أن هذا القرار كان القرار الصائب الذي يصبّ في مصلحة المحكمة. وقال “لقد حاولت لسنتين ونصف أن أقود المحكمة بصورة فعّالة وعادلة في ظل ظروف صعبة“. وأضاف “بما أنه يصعب عليّ الآن الوفاء بالمهام الإدارية والواجبات الخارجية المنوطة بالرئيس، لا أشعر بأنني قادر على تأمين القيادة التي تستلزمها المحكمة والتي تستحقّها. إلا أنني سأواصل مهامي كقاض في غرفة الاستئناف وسأعمل جاهدًا على المسائل القضائية المرفوعة أمامها“. يذكر أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان شكلتها الأمم المتحدة لمحاكمة المشتبه بهم في اغتيال رفيق الحريري في عام 2005، الذي قتل في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة. وقد تم توجيه الاتهام رسميا لأربعة من أعضاء حزب الله اللبناني في وقت سابق هذا العام، لكن الحزب نفى أي تورط له في حادث الاغتيال.