صدق مجلس الشيوخ الامريكي يوم الثلاثاء على مشروع قانون يهدف الى معاقبة الصين على “تعمدها خفض سعر صرف عملتها” على حد قول المشرعين الامريكيين.
ويصر عدد من اعضاء الكونغرس الامريكي على ان “القيمة المنخفضة” لليوان تعطي المنتجات الصينية افضلية غير عادلة وتضر بفرص العمل في الولايات المتحدة.
وقد صدق مجلس الشيوخ على مشروع القانون باغلبية 63 صوتا مقابل 35.
وسيحا
…
صدق مجلس الشيوخ الامريكي يوم الثلاثاء على مشروع قانون يهدف الى معاقبة الصين على “تعمدها خفض سعر صرف عملتها” على حد قول المشرعين الامريكيين.
ويصر عدد من اعضاء الكونغرس الامريكي على ان “القيمة المنخفضة” لليوان تعطي المنتجات الصينية افضلية غير عادلة وتضر بفرص العمل في الولايات المتحدة.
وقد صدق مجلس الشيوخ على مشروع القانون باغلبية 63 صوتا مقابل 35.
وسيحال مشروع القانون الآن الى مجلس النواب، حيث وصفه الزعماء الجمهوريون في المجلس بأنه “يمثل خطرا.”
الا ان اعضاء مجلس الشيوخ يقولون إن تصويت الثلاثاء يمثل اشارة الى ان الوقت قد حان لمواجهة الصين حول سياساتها التجارية.
وقال السيناتور الديمقراطي شيرود براون من ولاية اوهايو: “هناك من لا يرغبون بمواجهة الصين، وانا اعتقد بصراحة ان هؤلاء يقوضون قدرتنا على ايقاف النزيف الذي يفتك بفرص العمل في القطاع الصناعي الامريكي.”
ويسمح مشروع القانون لحكومة الولايات المتحدة بفرض تعريفات جمركية تعويضية على منتجات الدول التي تعتبرها واشنطن انها تدعم صادراتها عن طريق خفض قيم عملاتها.
وقبيل الاقتراع في مجلس الشيوخ قالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون ان مشروع القانون يعكس مشاعر احباط متزايدة في الولايات المتحدة بشان سياسة بكين للعملة.
واضافت قائلة في مقابلة مع وكالة رويترز انها غير متأكدة مما اذا كان المشروع في صورته الحالية سيحظى بموافقة الكونجرس بمجلسيه “لكنه يعكس قدرا كبيرا من الشعور بالاحباط.
وفي معرض ردها على هذا التطور، حذرت وزارة الخارجية الصينية يوم الاربعاء بأن من شأن القانون الامريكي تقويض الجهود التي يبذلها البلدان من اجل تعزيز تعافي الاقتصاد العالمي. وحثت الوزارة ادارة الرئيس باراك اوباما على معارضة التشريع الجديد.
وقال ما زاوشو الناطق باسم وزارة الخارجية ببكين غن التشريع الامريكي “ينتهك بفضاضة تعليمات منظمة التجارة العالمية.”
ومضى الناطق الصيني للقول: “تحث الصين الحكومة الامريكية والكونغرس وكل الاطراف على معارضة مبدأ استخدام التشريعات المحلية للضغط على الصين بغية اجبارها على تغيير سعر صرف اليوان.”