محلل قبطي يستبعد فتنة طائفية شاملة في مصر رغم الاحتقان الشديد

وحدد أميل أبر

…

وحدد أميل أبرز إشكالات الملف القبطي في مصر في ثلاثة محاور، هي إشكالية قانون دور العبادة الموحد، وملف الأحوال الشخصية للاقباط، ومسألة التمييز ضدهم.

وأوضح أميل أنه لا يمكن فصل تلك المحاور عن حالة السيولة الأمنية والسياسية التي تعيشها مصر منذ الثورة.

ونفى أميل أن يكون هناك تضخيم للملف القبطي وتدخل قوى خارجية فيه، وقال إنه حتى في حالة وجود حالات او محاولات للتدخل الخارجي فإن الكنيسة هي أول من سيتصدى لتلك المحاولات.

ومن جانبه قال الدكتور عمار علي حسن، الباحث في علم الاجتماع السياسي، إن الملف القبطي ينجرف انجرافا خطيرا، وانتقل من كونه حادثا يقع في منطقة جغرافية محددة إلي مظاهرات في عدة محافظات، مشيرا إلى أن مظاهرات الأمس خرجت في 6 محافظات دفعة واحدة.

وقال عمار إن هناك مخاوف من أنه بعد انتقال التطرف من عالم الأفكار إلى الواقع لدى بعض التيارات الإسلامية، أن يحدث نفس الشيىء بالنسبة لبعض التيارات المتشددة في أوساط المسيحيين، خاصة مع ظهور كتيبة تدعو للاستشهاد لتنفيذ أفكارها.

وختم عمار بالقول إن مصر شهدت احتقانات متكررة، ولكنها كانت قادرة دائما على تجاوزها، لأن التيار الرئيسي في مصر يرفض الفتنة.

كان الآلاف من من الأقباط قد شاركوا الاثنين في تشييع ضحايا احداث ماسبيرو، فيما كثفت السلطات من اجراءات الأمن حول الكنائس والمساجد وسادت حالٌ من الترقب في مختلف المدن المصرية.

وقرر مجلس الوزراء المصري خلال جلسة طارئة عقدها أمس تشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة أسباب احداث ماسبيرو، وكلف مجلس الوزراء لجنة العدالة الوطنية التابعة له بسرعة الانتهاء من الحوار المجتمعي بشأن قانون دور العبادة الموحد، الذي سبق لمجلس الوزراء الموافقة عليه تمهيدا لإقراره في صورته النهائية من المجلس خلال أسبوعين من الآن.

كما قرر المجلس إضافة مادة جديدة إلى الباب الحادي عشر من قانون العقوبات المشار إليه برقم 161 مكرر، بشأن منع التمييز.