مراقبون: المبادرة الخليجية هي الخيار الآمن الوحيد أمام الرئيس اليمني

وحذر عبدالعزيز من أن الخيارات الأخرى التي قد يلجأ لها صالح ستكون خائبة ولن تحقق حسما ولن تغير استراتيجيا من معادلة التغيير المطلوبةـ مشيرا إلى أن الخيار الأمني والعسكري لن يحسم الأمور، وقال إن حرب صعدة رغم انها استمرت سنوات، لم تحقق الحسم، وتساءل كيف يكون الحال في إذا تلم اللجوء لهذا الخيار في كل المحافظات ، وشدد على أن من الحكمة أن يتم العمل بالخيار السلمي.

ووجه الدكتور عبدالعزيز نداء شخصيا للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام الحاكم، باتخاذ قرارات إيجابية خلال اجتماعها اليوم.

واتفق مع هذا الرأي الكاتب الصحفي منير الماوري، الذي تحدث “لبانوراما” عبر الأقمار الصناعية من واشنطن، معربا عن أمنيته في أن يستمع الرئيس صالح لصوت العقل.

وقال الماوري إنه إذا استمر صالح في الخيارات الأمنية لأبعد من ذلك فإنه سوف يخسر صالح المبادرة الخليجية.

وعن الخيارات التي قد يلجأ لها الرئيس اليمني، قال الماوري إنه قد يلجأ للخيارات الداخلية الصعبة مثل التحالف مع بعض القوى الحوثية في صعدة أو إعطاء بعض بعض المحافظات للقاعدة.

ويري مراقبون أخرون إن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح لايملك الكثير من الخيارات يناور بها لكسب الوقت وعدم تسليم السلطة، فالضغط العربي يزداد لتنفيذ المبادرة الخليجية، والضغط الغربي بدأ بالتحول الى خطوات عملية مع التلويح باحتمال اصدار قرار عن مجلس الامن الدولي بشأن اليمن.

ويبدو أنه حتى روسيا والصين اللتين كانتا ترفضان تدخل المجتمع الدولي في الشؤون اليمنية بدأ موقفهما يتغير.

وكان الرئيس اليمني قد قال أخيرا في اجتماع له مع قيادتي وزارة الدفاع والداخلية منذ يومين إن الدول الكبرى ودول الاقليم لا تصلهم المعلومات الحقيقية عن الأوضاع في اليمن ، متهما مناهضيه بأنهم يسعون الى مشروع انقلابي ضد النظام.

وكانت تقارير يمنية قد ذكرت أن صالح يدرس مع أركان حكمه تشكيل مجلس عسكري برئاسة نائبه وعضوية بعض القيادات المقربة منه لامكانية نقل السلطة اليهم وادارة البلاد.

في المقابل هناك نشاط أممي حثيث واستعداد لإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي حول اليمن ما أثار انزعاج السلطات اليمنية الرسمية من التدويل لادراكها أن القادم من القرارات سيكون أقسى على النظام.

الخارجية الفرنسية قالت ان هناك قرارا يتم تحضيره في مجلس الأمن يهدف بشكل رئيسي إلى إدانة انتهاكات حقوق الإنسان وملاحقة منفذي أعمال العنف، ويدعو الرئيس اليمني إلى التوقيع على المبادرة الخليجية ، واجراء انتقال سياسي للسلطة من دون تأخير.

منظمة العفو الدولية من جهتها قالت إن أي انتقال مستقبلي للسلطة في اليمن، يجب أن لا يمنح الرئيس صالح والمقربين منه، ممن كانوا مسئولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أي حصانة من المحاكمة.