كتب – مصطفى مخلوف:
أكدت شبكة مراقبون بلا حدود لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان أن قرار اللجنة العليا للانتخابات بتحديد قواعد متابعة منظمات المجتمع المدني للانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب والشورى 2011 ، لم يعترف بصورة كاملة بأحقية المجتمع المدني المصري في مراقبة الانتخابات ، واقتصر على تعريف دورها بمتابعة الانتخابات رغم وجود أحكام قضائية من
…
كتب – مصطفى مخلوف:
أكدت شبكة مراقبون بلا حدود لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان أن قرار اللجنة العليا للانتخابات بتحديد قواعد متابعة منظمات المجتمع المدني للانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب والشورى 2011 ، لم يعترف بصورة كاملة بأحقية المجتمع المدني المصري في مراقبة الانتخابات ، واقتصر على تعريف دورها بمتابعة الانتخابات رغم وجود أحكام قضائية من محكمة القضاء الإداري والإدارية العليا بأحقيته في مراقبة الانتخابات .
وانتقدت تحديد اللجنة العليا للمجلس القومي لحقوق الإنسان لتلقي طلبات المنظمات المصرية والدولية للمراقبة ومراجعتها قبل أسبوعين من الاقتراع وتسليمها للجنة العليا لإصدار تصاريح المراقبة ، وطالبت بالسماح مباشرة للمنظمات للتقدم للجنة العليا لإصدار التصاريح .
كما انتقدت احتواء القرار على عدة بنود غير إيجابية منها النص بسحب تراخيص المراقبة للمنظمات التي تخالف قواعد سلوك المراقبين ، وهو مايعرض أعمال المراقبة للمنظمات لمخاطر في حالة حدوث أي خطأ من أحد مراقبيها ، ووجود قيود في القرار شملت إلزام المنظمات بالافصاح عن طرق جمع المعلومات والبيانات التي تحصل عليها ، دون تحديده لمدى أهميتها وطرق التوثيق لها ، بالإضافة لتحذيره للمنظمات من عدم استخلاصها لنتائج قبل الاوان .
واعتبرت شبكة مراقبون بلا حدود لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان أن أن قرار اللجنة العليا للانتخابات أسس للمرة الأولى لمراقبة المنظمات الدولية لها واشترط اعتماد الحكومة ممثلة في وزارة الخارجية لطلبها .
وقال يوسف عبدالخالق منسق شبكة مراقبون بلا حدود أن قرار الجنة العليا احتوى على عدة عناصر إيجابية شملت تعريفه لمتابعة المنظمات للانتخابات في الرصد والملاحظة والمتابعة لكافة مراحل العملية الانتخابية ، وحدد المنظمات التي لها الحق في متابعة الانتخابات في المنظمات التي تقوم بأنشطة في مجال حقوق الأنسان والديمقراطية والتنمية السياسية ، وأحقية المنظمات في إصدار تقارير عن أعمالها بالإضافة لتعريفه بدقة للعملية الانتخابية .
اقرأ أيضًا:
منظمات حقوقية تطالب بمدونة سلوك لأداء ضباط الشرطة
اخبار قراء مصراوي –مطالب حقوقية بتعديل 9 وزراء ابرزهم يحيى الجمل