سلطان عمان يصدر مرسوما بتعديلات على النظام الأساسي للدولة

وتعليقا على ما جاء من تعديلات في النظام الاساسي للدولة الذي اصدره السلطان قابوس اليوم يمكن الاشارة إلى أن هذه التعديلات تأتي تنفيذا لتعهد السلطان قابوس في مارس الماضي باجراء تعديلات لمنح مجلس عمان ( المؤلف من مجلس الشورى المنتخب ومجلس الدولة المعين ) صلاحيات تشريعية رقابية، وذلك بعد احتجاجات شهدتها السلطنة تطالب باصلاحات اقتصادية بشكل خاص.

كما تأتي هذه التعديلات بعد اربعة ايام من انتخابات مجلس الشورى التي شهدت اقبالا من قبل الناخبين والناخبات لاختيار اعضاء مجلس الشورى الاربعة والثمانين حيث بلغت نسبة المشاركة 76 في المائة من مجموع الناخبين ووصفت انها من اهم الانتخابات البرلمانية منذ عشرين عاما هو عمر مجلس الشورى في عمان .

وأبرز ما جاء في هذه التعديلات، إشراك رئيسي مجلس الشورى ومجلس الدولة وكذلك رئيس المحكمة العليا وأقدم اثنين من نوابه، في تثبيت من أوصى له السلطان بالحكم من بعده في رسالته لمجلس العائلة الحاكمة وذلك في حال لم تتفق الاسرة الحاكمة على اختيار سلطان للبلاد خلال ثلاثة ايام من شغور منصب السلطان . ومجلس الدفاع هو المسؤول على تثبيت وصية السلطان .

وشملت تعديلات النظام الاساسي للدولة ايضا تعديلات في اختصاصات مجلس الشورى حيث أصبح بموجبها يتمتع بعدد من الصلاحيات التشريعية والرقابيه حيث نصت التعديلات على أن تحال مشروعات القوانيين التي تعدها الحكومة ألى مجلس عمان ( الشورى والدولة ) لإقرارها او تعديلها ثم رفعها مباشرة الى السلطان لاصدرها ، مما يعني انه لم يعد المجس مجرد مؤسسة استشارية لا تقدم سوى مرئيات او توصيات بل اصبح يملك سلطة تشريعية.

للمجلس كذلك إقتراح مشروعات القوانيين واحالتها للحكومة لدراستها، كما أصبح للمجلس إمكانية استجواب بعض الوزراء حيث يجوز للمجلس بناء على طلب موقع من 15 عضو على الاقل من اعضاء مجلس الشورى استجواب اي من وزراء الخدمات في الامور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهم بالمخالفة للقانون ومناقشة ذلك من قبل المجلس ورفع نتيجة ما يتوصل اليه في هذا الشان إلى السلطان ، وعلى وزراء الخدمات موافاة مجلس الشورى بتقرير سنوي عن مراحل تنفيذ المشروعات الخاصة بوزارتهم وللمجلس دعوة أي من هؤلاء الوزراء لتقديم بيان عن بعض الأمور الداخلة في اختصاصات وزاراتهم .

ولم يكن في السابق يتمتع المجلس بامكانية طلب استجواب اي من الوزراء .

نصت هذه التعديلات كذلك على ان تحال مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة ابرامها او الانضمام اليها اى مجلس الشورى لابداء مرئياته وعرض ما يتوصل اليه بشانها عل مجلس الوزراء

وللسلطان اصدار مراسيم سلطانية لها قوة القانون فيما بين دور انعقاد مجلس عمان او خلال فترة حل مجلس الشورى وتوقف جلسات مجلس الدولة، وله أن يحل مجلس الشورى في الحالات التي يقدرها .