البحرين ترجئ نتائج لجنة تقصي الحقائق

الجزيرة نت-خاص

أعلن في البحرين أمس الخميس تأجيل إصدار تقرير لجنة تقصي الحقائق في الأحداث التي شهدتها البلاد -على خلفية حركة الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية- حتى الثالث والعشرين من الشهر القادم، بعد ما كان مقررا إصداره الأسبوع المقبل.

&#…

الجزيرة نت-خاص

أعلن في البحرين أمس الخميس تأجيل إصدار تقرير لجنة تقصي الحقائق في الأحداث التي شهدتها البلاد -على خلفية حركة الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية- حتى الثالث والعشرين من الشهر القادم، بعد ما كان مقررا إصداره الأسبوع المقبل.

وحققت اللجنة -التي شكلت بعد أن واجهت المنامة انتقادات أممية ودولية بسبب تعاملها مع المتظاهرين- في أسباب وفاة ٣٣ شخصا وإصابة الآلاف واعتقال المئات، إضافة إلى التحقيق في فصل أكثر من 200 عامل وموظف من أعمالهم، وتحطيم سيارات المتظاهرين.

تحديات

وقد واجهت اللجنة تحديات عدة بسبب التسريبات الصحفية التي كانت تنسب لها ولا تتوافق مع وجهة نظر الأطراف السياسية المعنية، كما أثارت تصريحات صحفية لرئيس اللجنة جدلا في أوساط المعارضة التي عبرت عن قلقها من نتائج التقرير.

الحيادية

وتوقع مطر أن يكون هناك مساران لنتائج التقرير، الأول توظيفه لردع ما وصفها بالانتقادات الدولية للبحرين، أما المسار الثاني فتوقع أن يشكل مخرجا لتبرير أهمية الدخول في إصلاحات لدى بعض أفراد العائلة الحاكمة الذين يرفضون مطالب المعارضة، وهذا مرتبط بمدى قبولهم لأهمية الإصلاح ووقف الانتهاكات.

وشدد مطر على أن التوصيات لابد من أن تمس جذور المشكلة وكيفية الخروج من الأزمة الحالية، ودعا المنظمات الدولية إلى ألا تتسرع في مدح التقرير قبل تنفيذ التوصيات على أرض الوقع.

ووصف الحويحي التقرير بالوثيقة المحايدة التي ستكون أمام المجتمع الدولي لكسب المصداقية، والتي سيتم على أثرها تعديل بعض القوانين لتتوافق مع القوانين الدولية، واستبعاد بعض الأفراد العاملين في الأجهزة الحكومية الذين يعتقد أنهم كانوا سببا في الأزمة، إضافة إلى محاسبة بعض الأفراد الذين تسببوا في انتهاكات حقوق المواطنين.

مخاوف

واعتبر الحويحي التقرير فرصة لتجاوز بعض الأخطاء التي حصلت من جميع الأطراف وإخراج البلد من الأزمة الحالية، وأن يكون ركيزة أساسية لبناء المرحلة القادمة، محذرا في الوقت نفسه من تداعيات رفض نتائج التقرير التي قال إنها قد تعقد الأزمة، خصوصا إذا ذهب البعض إلى خيار التصعيد.

وبدوره قال رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان محمد المسقطي إن التقرير سيخضع لتقويم المنظمات المحلية والدولية التي زارت البحرين أثناء الأزمة وقامت بتوثيق ما شاهدته من انتهاكات، وهو ما سيضع أعضاء اللجنة على المحك.