تغيير رؤساء مكاتب الاقتراع بقطر والجزائر ولبنان بعد توجيههم للناخبين التونسيين

فتحت السفارات والقنصليات التونسية مكاتب اقتراعها للناخبين المقيمين في الخارج في عدة دول عربية وأوروبية، للتصويت لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي، الذي ستخول له مهمة إعداد دستور جديد للبلاد، من شأنه أن يحدد الملامح السياسية والعامة لتونس بعد الإطاحة بنظام ا

…

فتحت السفارات والقنصليات التونسية مكاتب اقتراعها للناخبين المقيمين في الخارج في عدة دول عربية وأوروبية، للتصويت لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي، الذي ستخول له مهمة إعداد دستور جديد للبلاد، من شأنه أن يحدد الملامح السياسية والعامة لتونس بعد الإطاحة بنظام الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي في 14 يناير/كانون الثاني الماضي.

غير أن هذا العرس الانتخابي الذي يأمل التونسيون أن يتم في كنف الشفافية والديمقراطية، لم يخل من تجاوزات سجلت في 3 مكاتب اقتراع في دول عربية هي: قطر والجزائر ولبنان.

وقامت على إثرها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باستبدال رؤساء مكاتب الاقتراع الثلاثة، الذين اتهموا بتوجيه اختيارات الناخبين، قبل انطلاق انتخابات المجلس الوطني التأسيسي الأحد.

وأوضحت الهيئة الجمعة خلال مؤتمر صحافي أن “رؤساء المكاتب أعطوا عبر رسائل قصيرة تعليمات للتصويت لصالح حزب سياسي”، من دون إعطاء مزيد من التوضيحات حول اسم الحزب وتوجهاته.

وذكرت مصادر قريبة من الهيئة بأن الرسائل القصيرة تضمنت دعوة للتصويت لفائدة حزب النهضة الإسلامي، الذي يتوقع أن يحقق أفضل نتيجة في انتخابات المجلس التأسيسي الأحد بتونس.

وفي السياق ذاته، قال ناصر الصيد ممثل وزارة الشؤون الخارجية، إن “رؤساء مكاتب الاقتراع الثلاثة حاولوا التأثير على الناخبين لصالح حزب سياسي محدد”، مضيفاً أن “الأعوان الثلاثة تم الاستغناء عنهم قبل انطلاق عملية التصويت”، مطمئناً بأن “عملية الاقتراع في الخارج تتم على أحسن وجه”.

وينتخب التونسيون المقيمون في الخارج 18 عضواً من أصل 217 سيتكون منهم المجلس الوطني التأسيسي، ومن المقرر أن تستمر عملية الاقتراع في الخارج ثلاثة أيام، أي من الخميس إلى السبت.

وسيتعين على المجلس التأسيسي خصوصاً أن يعد دستوراً جديداً، كما سيعين جهازاً تنفيذياً مؤقتاً سيتولى الحكم حتى الانتخابات المقبلة.