وزير التجارة: لا تغيير في سياسة مصر تجاه الاقتصاد الحر
القاهرة – (أ ش أ)
أكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور محمود عيسى حرص الحكومة على استقرار القطاع العام من خلال توفير التمويل المناسب ومواجهة البطالة، خاصة بعد توقف عدد من المصانع عن العمل وعودة العمالة المصرية من عدد من الدول المجاورة، مشيرا إلى أن التوجه نحو دعم الاستقرار الاقتصادي والسياسي أولوية أولى في سياساتنا خلال هذه المرحل
…
القاهرة – (أ ش أ)
أكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور محمود عيسى حرص الحكومة على استقرار القطاع العام من خلال توفير التمويل المناسب ومواجهة البطالة، خاصة بعد توقف عدد من المصانع عن العمل وعودة العمالة المصرية من عدد من الدول المجاورة، مشيرا إلى أن التوجه نحو دعم الاستقرار الاقتصادي والسياسي أولوية أولى في سياساتنا خلال هذه المرحلة إلى جانب مكافحة الفساد.
وأضاف أنه لا تغيير في سياسة مصر تجاه الاقتصاد الحر وأن الأحكام القضائية الخاصة باسترداد الشركات الحكومية الثلاث (مصر شبين الكوم للغزل والنسيج وطنطا للكتان، والنصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط) جاءت لأسباب تخص التعاقد.
وذكر بيان وزعته وزارة الصناعة والتجارة الخارجية في القاهرة اليوم السبت أن ذلك جاء في الكلمة التي ألقاها الوزير خلال مشاركته في ورشة العمل الخاصة بتعظيم تمويل القطاع الخاص بهدف التشغيل ومكافحة البطالة، وذلك على هامش اجتماعات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، والذي يعقد بالأردن بمشاركة العديد من كبار الشخصيات وصناع القرار في المنظمات الحكومية والمدنية المختلفة.
وقال الوزير محمود عيسى إن الورشة تناولت ثلاثة محاور أساسية، هي أولويات قطاع الأعمال فى تنمية الاقتصاد في المنطقة العربية، ودعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية والتنسيق والترابط بين القطاع الخاص والحكومي لتنمية كفاءة الاستثمار.
وأشار عيسى إلى أن الحكومة تتلقى المزيد من طلبات الاستثمار وأن هناك توجها لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لدورها في عملية التنمية والنمو الاقتصادي مع الاهتمام في نفس الوقت بالمشروعات الكبيرة كثيفة العمالة.
وأوضح أهمية توقيت دعم الاقتصاد المصري بالاستثمارات الأوربية والأمريكية بما يتناسب مع العلاقات التي تربط مصر بالإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وعلى هامش منتدى دافوس، عقد وزير الصناعة والتجارة الخارجية محمود عيسى جلسة مباحثات مع وزير الاقتصاد والطاقة والسياحة البلغاري ترايتشو ترايكوف، تم خلالها بحث التبادل التجاري بين البلدين وإمكانيات تنميتها في الفترة القادمة.
وأشار عيسى إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماعات اللجنة المصرية البلغارية المشتركة خلال الفترة القريبة القادمة لبحث تنمية التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البلغارية في مصر من خلال اصطحاب عدد من رجال الأعمال وأيضا دراسة سبل زيادة السياحة البلغارية لمصر بمشاركة وزارة السياحة المصرية.
وأوضح أن المباحثات تناولت حوافز الاستثمار التي تقدمها الحكومة البلغارية لزيادة حجم الاستثمار الأجنبي في بلغاريا، وحوافز الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تتيح إعفاء الضرائب أو أسعار الأراضي الصناعية والتزام الدولة بتوصيل المرافق.
كما استعرض الطرفان سياسة بلغاريا في دعم الطاقة، خاصة في النشاط الصناعي التي تبين منها دعم تقديم الدولة أي دعم من أي نوع للطاقة بكافة صورها.
وكان محمود عيسى قد وصل إلى عمان قادما من إسطنبول بعد مشاركته في اجتماعات الدورة السابعة والعشرين للجنة الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) والتي اختتمت فعاليتها أول أمس، مؤكدة ضرورة تعزيز وتفعيل التعاون التجاري والاقتصادي بين الدول الإسلامية أعضاء المنظمة.
وعقب الجلسة الختامية عقد محمود عيسى مباحثات ثنائية مع كل من وزيري التجارة والاقتصاد بكل من الجزائر وفلسطين، وذلك استكمالا لسلسلة اللقاءات التي عقدها مع وزراء التجارة المشاركين في المؤتمر من تركيا والعراق ولبنان.
وقد أعلن عيسى عقب مباحثاته مع وزير التجارة الجزائري مصطفى بن بادة أن الحكومة الجزائرية قررت دعوة مصر كضيف شرف لمعرض الجزائر الدولي في دورته المقبلة والتي ستعقد خلال يونيو المقبل، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي في إطار التأكيد على حرص البلدين على عودة العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية إلى مجراها الطبيعي.
وأكد أنه يتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التنسيق والتعاون مع المسئولين في الجانب الجزائري لحل كافة المشكلات العالقة بين البلدين بما يسهم في زيادة التجارة البينية، وأيضا زيادة الاستثمارات المشتركة من خلال منح المزيد من التيسيرات للمستثمرين في كلا البلدين.
كما التقى مع وزير الاقتصاد الفلسطيني الدكتور حسن أبو لبده، حيث تناول اللقاء ضرورة تعميق التعاون الاقتصادي بين مصر وفلسطين على غرار العلاقات السياسية المتميزة وقد اتفق الوزيران على عقد لقاءات مشترك بالقاهرة خلال نوفمبر المقبل لبحث كافة الموضوعات المتعلقة بالشأن الاقتصادي وإعادة تفعيل اللجنة التجارية المشتركة للوصول بالعلاقات الاقتصادية إلى مستويات أفضل خلال المرحلة المقبلة.
اقرأ أيضا:
محمود عيسي : اجتماع الأسبوع القادم لبدء العمل في إقامة مدينة المعارض الجديدة
