تأجيل النظر بدعوى طلب تغيير هيئة محكمة مبارك إلى 26 ديسبمر المقبل

قررت محكمة استئناف القاهرة السبت تأجيل النظر بدعوى طلب تغيير هيئة المحكمة التي تحاكم الرئيس السابق حسني مبارك إلى جلسة 26 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وذلك لضم أماكن انتداب المستشار أحمد رفعت، رئيس الدائرة التي يحاكم أمامها مبارك.

ومن المنتظر أن تبحث هيئة المحكمة فيما إذا كان قد سب

…

قررت محكمة استئناف القاهرة السبت تأجيل النظر بدعوى طلب تغيير هيئة المحكمة التي تحاكم الرئيس السابق حسني مبارك إلى جلسة 26 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وذلك لضم أماكن انتداب المستشار أحمد رفعت، رئيس الدائرة التي يحاكم أمامها مبارك.

ومن المنتظر أن تبحث هيئة المحكمة فيما إذا كان قد سبق ان انتُدب القاضي رفعت إلى أي هيئة تتبع رئاسة الجمهورية، أو كانت له أي علاقة أو مصالح سابقة مع الرئيس السابق، ومن ثم يتحقق سبب رد هيئة المحكمة من عدمه.

وكان بعض المحامين الذين يمثلون عائلات الأشخاص الذين قُتلوا في الثورة التي أطاحت بنظام مبارك قد طلبوا تغيير هيئة المحكمة التي تحاكم الرئيس المخلوع، وذلك بعد أن كانوا قد اشتكوا من فشلها بمنحهم الوقت الكافي لاستجواب شهود أساسيين في القضية.

شهادة طنطاوي

وقالوا إن المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ الإطاحة بمبارك في الحادي عشر من شهر فبراير/شباط الماضي، كان قد تقدَّم بشهادته أمام الهيئة في وقت أبكر مما كان متوقَّعا، وبالتالي لم يُتح أمامهم الوقت الكافي للاطلاع على مضمون شهادته.

وقد أجَّلت محكمة الاستئناف في جلستها ليوم السبت برئاسة المستشار مصطفى حسين عبد الرحمن النظر بالقضية، قائلة إنها تحتاج إلى مراجعة سجل وخلفية القاضي رفعت، مثيرين التساؤل بشكل رئيسي بشأن تفاصيل أي مناصب استشارية يمكن أن يكون قد شغلها أو كان على صلة بها في الماضي.

يُشار إلى أن الوزارات الحكومية والهيئات غالبا ما استخدمت القضاة المصريين، تلك الممارسة التي يقول المنتقدون إنها أثارت الشكوك حول موضوعية وحيادية بعض القضاة.

إشادة

والمعروف عن القاضي رفعت تقيُّده بنص القانون واتباع الإجراءات، وقد أشادت وسائل الإعلام باستقلاليته.

وكانت المحكمة قد طلبت في السابق محاضر جلسة محاكمة مبارك للتدقيق بـ “شرعية إجراءات المحكمة”.

وقد تم مؤخَّرا تعليق محاكمة مبارك إلى الثلاثين من الشهر الجاري، ومن غير المحتمل أن تُستأنف المحاكمة قبل صدور حكم بشان تغيير هيئة المحكمة، ومن شأن هكذا تأجيل أن يغذِّي مشاعر الغضب والإحباط الشعبي الناجم عن بطء إجراءات محاكمة مبارك.